المركزي يخفض الفائدة نصف نقطة من جديد

خفض مصرف الإمارات المركزي أمس،من جديد، سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف ''الريبو'' بمعدل نصف نقطة مئوية من 5,3% إلى 3% · وقال المصرف المركزي في بيان حصلت الاتحاد على نسخة منه إن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع خفض سعر الفائدة الجديد الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول على الدولار للمرة الثانية خلال أسبوع · وتعد عملية إعادة الشراء '' الريبو'' التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك في الدولة هي الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي· وكانت دول الخليج باستثناء عُمان خفضت سعر الفائدة أمس محاكية الخفض الأميركي، في خطوة - قال المراقبون إنها-سوف تزيد من التضخم- الذي اقترب بالفعل من مستويات قياسية- وتكثف الضغوط على هذه الدول لرفع قيم عملاتها أو فك ربطها بالدولار· وقال محللون اقتصاديون لـ''الاتحاد'' إن من شأن القرار أن يزيد من حجم الإقبال على قطاعي الأسهم والعقارات، إلا أن له تأثيرات سلبية بإذكاء التضخم المرتفع أصلا· وكان التضخم وصل إلى مستويات عالية خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى أكثر من 9% فيما تشير التوقعات غير الرسمية إلى احتمال وصوله إلى 21% العام الحالي· ولم تتجاوب فورا أسواق المال مع قرار تخفيض الفائدة أمس بنصف نقطة مئوية وتوقع وسطاء أن تعاود الأسهم ارتفاعها عقب القرار· وقال الدكتور همام الشماع إن خفض الفائدة سيكون له تأثير ايجابي على أسواق المال يتمثل في زيادة تدفق السيولة نتيجة تسييل القروض لتمويل شراء الأسهم بفوائد منخفضة وكذلك زيادة تدفق السيولة بسبب تناقص عائد الودائع البنكية مقارنة مع عوائد الأسهم، ويتوقع أن نرى آثار هذا التأثير خلال الأيام القليلة المقبلة· وأضاف أنه يخشى من تآكل الأصول المالية للشركات المدرجة في السوق على المديين المتوسط والبعيد خاصة فيما يتعلق بالمصارف التي تحتفظ بجزء كبير من السيولة النقدية أو شبه النقدية· ونوه إلى أن تخفيض الفائدة على الاقتصاد بشكل عام سيؤدي إلى رفع مستويات التضخم في الوقت الذي أصبحت فيه معدلات التضخم مرتفعة بشكل كبير بسبب تراجع سعر صرف الدولار الذي يرتبط فيه الدرهم· وقال هذا التراجع يؤدي إلى ارتفاع قيم واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول غير الدولارية التي تشكل تقريبا ثلثي واردات الإمارات· مشيرا إلى أن خفض الفائدة للاقتصاد الإماراتي غير مبرر بموجب الاعتبارات الاقتصادية الإماراتية كون المطلوب هو رفع الفائدة· من جهته قال رجائي عياش نائب رئيس بنك أوف نيويورك في ابوظبي إن قرار تخفيض الفائدة الذي اتخذه المصرف المركزي سيكون له مردود ايجابي على القطاع الاستثماري في الدولة خاصة على سوقي الأسهم والعقارات حيث يتوقع أن يتسارع اتجاه الاستثمارات والسيولة نحو هذه القطاعات للعائد الأكبر الذي توفره مقابل استثمار السيولة في قطاعات أخرى· وأضاف أن هذا القرار سيؤثر على معدلات التضخم لكن ليس بالطريقة التي يتم تصويرها كون السبب الرئيسي في التضخم لا يعود إلى ارتباط الدرهم بالدولار بسعر صرف ثابت· وأضاف أن هناك توقعات أن يستمر تخفيض الفائدة في أميركا وقد تصل إلى 1% في وقت قريب لحاجة الاقتصاد الأميركي إلى السيولة وان تم هذا الأمر ووصلت مستويات الفائدة في الإمارات إلى هذه المستويات لا اعتقد أن تأثيرها سيكون سلبيا بل ستعمل على تنشيط النمو بشكل كبير· وكان الفيدرالي الاحتياطي الأميركي(البنك المركزي الأميركي)قد خفض الفائدة خلال الأسبوع الحالي مرتين بواقع 52,1% لمواجهة حالة الركود التي دخل فيها الاقتصاد الأميركي جراء أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان· ودعا إلى وجود رقابة ائتمانية لدى المصارف وسياسة وضوابط في عمليات الإقراض بما يضمن جميع الحقوق· رغم الضغوط التضخمية دول الخليج تخفض الفائدة على الطريقة الأميركية عواصم (رويترز)- خفضت دول الخليج باستثناء عُمان سعر الفائدة أمس محاكية الخفض الأميركي في خطوة من المرجح ان تزيد من التضخم -الذي اقترب بالفعل من مستويات قياسية- وتكثف الضغوط على هذه الدول لرفع قيم عملاتها أو فك ربطها بالدولار· وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) خفض سعر الفائدة الاساسي نصف نقطة مئوية أمس الأول في ثاني خفض للفائدة خلال ثمانية أيام في اطار مساعيه لوقف ركود حاد في الاقتصاد نتج عن أزمة سوق الاسكان وأزمة ائتمانية· وخفضت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سعر اعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) بمقدار نصف نقطة مئوية أمس وهو ما يعادل الخفض الأميركي للفائدة امس الأول· ولكن السعودية -التي تربط عملتها الريال بالدولار- أبقت على سعر الاقراض الرئيسي دون تغيير استمرارا لسياستها السابقة، وقال مصرفيون في الرياض ودبي اطلعوا على مذكرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها خفضت سعر الريبو العكسي إلى ثلاثة في المئة من 3,5 في المئة وأبقت سعر الريبو ثابتا على 5,5 في المئة· كما خفضت البحرين التي تربط عملتها الدينار بالدولار سعر تسهيل الايداع لاجل أسبوع بمقدار نصف نقطة مئوية أمس وأبقت على أسعار الاقراض دون تغيير بعد خفض الفائدة الاميركية· وقالت قطر -والتي أعلن مسؤولون رفيعو المستوى بها أنها تبحث فك ارتباط عملتها بالدولار- أنها خفضت سعر تسهيل الايداع بمقدار نصف نقطة مئوية أمس لكنها أبقت على سعر الاقراض الاساسي دون تغيير، وقال مسؤول بالبنك المركزي القطري إن سعر الايداع انخفض إلى ثلاثة في المئة من 3,5 في المئة بينما استقر سعر الاقراض على 5,5 في المئة، وأضاف أن سعر اعادة الشراء ظل ثابتا أيضا على 5,55 في المئة· كما خفضت الكويت -التي تربط عملتها بسلة عملات- سعر اعادة الشراء (الريبو) بمقدار نصف نقطة مئوية أمس بعد خفض الفائدة الاميركية في اليوم السابق وأبقت على سعر الخصم الاساسي دون تغيير· وخفض البنك المركزي لرابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الاوسط سعر إعادة الشراء إلى 3,5 في المئة من أربعة في المئة، وأبقى على سعر الخصم ثابتا على 5,75 في المئة بعد خفضه نصف نقطة مئوية الاسبوع الماضي في أعقاب قرار مفاجئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بخفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية· وكانت الكويت دون بقية دون الخليج تخلت عن ربط عملتها بالدولار في مايو الماضي وتحولت إلى استخدام سلة عملات لحساب أسعار الصرف· وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأول وذلك في اطار جهد دؤوب لوقف تباطؤ حاد في اقتصاد يعصف به تدهور في سوق الاسكان وأزمة ائتمان· ويخفض قرار مجلس الاحتياطي مستوى السعر المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى ثلاثة بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2005 ويأتي بعد ثمانية أيام فقط من خفض جريء بواقع ثلاثة أرباع النقطة· وجاء القرار منسجما مع توقعات الكثيرين في أسواق المال، ويعد خفض سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة بما مجموعه 1,25 نقطة مئوية في أقل من أسبوعين من أشد فورات تيسير السياسة النقدية مباغتة في التاريخ الحديث للبنك المركزي الأميركي· لكن الموافقة على خفض أسعار الفائدة لم تكن باجماع الآراء، فقد اعترض ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا ابقاء الأسعار مستقرة، وحولت أسواق الأسهم الأميركية اتجاهها وارتفعت في أعقاب الاعلان عن قرار الفائدة في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل لفترة وجيزة وتراجع الدولار· وقال المجلس في بيان ''قرار السياسة اليوم سوف يساعد مع القرارات التي سبقته على تشجيع نمو معتدل وتحجيم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي؛ لكن مخاطر تباطؤ النمو لاتزال قائمة'' تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة،وعندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 22 يناير فإنه أشار إلى ''مخاطر تباطؤ متزايدة في النمو'' مما يشير إلى أن صناع السياسات يرون أسعار الفائدة في وضع أفضل الآن· الشيوخ يقر خطة لإنعاش الاقتصاد واشنطن (ا ف ب)- اقرت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الاميركي أمس الأول خطة لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 157 مليار دولار تشمل اضافات على الامتيازات الضريبية التي تبناها مجلس النواب والبيت الابيض· وتقضي الخطة التي اقرت بـ 14 صوتا مقابل سبعة، بتقليص حجم الخفض في الضريبة لكل فرد الذي وعد به مجلس النواب ولكن بزيادة هذا الخفض لعشرين مليون مسن اميركي وغيرهم من الفئات الاجتماعية الفقيرة او ذات الدخل القليل· وكان مجلس النواب تبنى خطة تقدمت بها ادارة الرئيس جورج بوش وتبلغ قيمتها حوالى 150 مليار دولار لانعاش الاقتصاد، ودعا بوش مجلس الشيوخ الى اقرار هذه الخطة من اجل تنشيط قطاعي الاستهلاك والوظيفة· وقال مارك بوكوس الرئيس الديموقراطي للجنة ان ''هذه الخطة ستسمح باعادة ضرائب الى عشرين مليون متقاعد اميركي اضافي والى دافعي ضرائب دخولهم قليلة ومحاربين قدامى في حالة عجز''· واضاف ان ''كل هؤلاء سينفقون الاموال بسرعة وينعشون اقتصادنا''· ويأتي هذا الاعلان بينما تحدثت الحكومة الاميركية الاربعاء عن تباطؤ غير متوقع في نمو الاقتصاد الاميركي في الربع الاخير من ·2007 وتضاعف الخطة التي اقترحتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ سقف العائدات الذي يتيح اعادة ضرائب ليبلغ 150 الف دولار للشخص الواحد و300 الف للزوجين· وتقضي الخطة ايضا بتمديد الفترة التي يغطيها التأمين ضد البطالة وخصوصا في الولايات التي تسجل نسبة عالية من العاطلين عن العمل·