قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي فرض عقوبات ضد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا من العسكريين والمدنيين الذين يحكمون البلاد منذ 6 أغسطس الماضي· وأعلن رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي السفير الأنجولي مانويل أجوستو دومينجوس في تصريح في أديس أبابا عقب اجتماع المجلس أمس أن ''العقوبات الواردة في الفقرة الـ9 من بيان المجلس في 22 ديسمبر الماضي هي التي ستطبق بالنسبة للحالة الموريتانية''· ويقصد رئيس المجلس عقوبات فردية محددة تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة المالية· وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات ومن جميع الدول الأفريقية التطبيق الصارم لها· وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن طبيعة العقوبات، قال اوجوستو انها تشمل ''منع الأعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري من السفر والرفض الممنهج لإعطاء التأشيرات، ومراقبة الحسابات المصرفية''· وتابع اوجوستو ان القرار المتخذ ''سيتم إبلاغه إلى مجلس الأمن الدولي ليصبح عالمياً، لتطبقه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة''، لافتا إلى ان المفوضية ''سترسل هذا القرار في أسرع وقت،اعتبارا من اليوم'' الجمعة· وقال ان اجتماع مجلس السلم والأمن استمر أكثر من ست ساعات ''بسبب وجود آراء متباينة وليس انقسامات، وكون المجلس يتخذ قراراته بالتوافق، استمررنا في تبادل الآراء حتى التوصل إلى هذا التفاهم''· لكنه تدارك ان ''تطبيق هذه العقوبات سيواكبه استمرار جهود الاتحاد الأفريقي وشركائه لدى كل الأطراف الموريتانيين بهدف العودة السريعة للنظام الدستوري في موريتانيا''· وخلص اوجوستو الى ان ''المجلس يحض السلطات المنبثقة من الانقلاب على التعاون في شكل كامل مع مفوضية الاتحاد الافريقي من اجل العودة الفورية للنظام الدستوري ومعالجة الازمة السياسية في هذا البلد''·
الى ذلك صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي على مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة منها تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات لأول مرة للموريتانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في التصويت· جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس تضمن تعديل القانون المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية حيث تم إدخال شروط الكفالة والضمانة للمرشحين· وشمل هذا التعديل رفع عدد التوقيعات لتزكية الترشح من 50 مستشارا محليا ''البلديات'' إلى 100 مع لزوم وجود خمسة رؤساء بلديات بين هذا العدد· وذكر البيان أن المجلس صادق على مشروع قانون يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج·
وأضاف المصدر أن مشروع القانون يمنح من الآن فصاعدا للموريتانيين المقيمين في الخارج الاستفادة من حق سياسي ومدني أساسي وهو الحق في التصويت· يذكر أن موريتانيا ستشهد انتخابات رئاسية في السادس من يونيو المقبل بعد الانـــقلاب على الرئيس المخلوع سيدي ولــد الشيخ عبد الله·
عدد اليوم
