دبي (الاتحاد)
أصدرت محكمة الاستئناف بدبي قراراً بالعفو القضائي من العقوبة عن مسؤولة محطة مبيعات من الجنسية الآسيوية، بعد إدانتها من محكمة الجنايات في فبراير الماضي بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريمها 124 ألفاً و427 درهماً عن تهمة استيلائها على مال عائد لمؤسسة عامة تعمل فيها.
وحدد القانون أوجهاً عديدة لجواز إصدار القاضي عفواً قضائياً عن الجاني من بينها تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي، ولم يكن قد سبق الحكم على المدان في جريمة أخرى، فميا ينص القانون على ضرورة أن يوجه القاضي الجاني ما يراه من نصح وإرشاد، وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
وبحسب اتهامات النيابة العامة، فإن الموظفة البالغة من العمر 40 عاماً وتعمل في شركة بترول بمهنة مسؤولة محطة، استولت بغير حق على المبلغ المالي المتواجد بعهدتها بحكم طبيعة وظيفتها وقدره 124 ألفاً و642 درهماً.
وكانت الموظفة قبل إحالتها للمحكمة أقرت في تحقيق داخلي للشركة باستيلائها على المبلغ، ووقعت إقراراً للشركة بخط يدها باختلاسها المبلغ، وطلبت مهلة لإعادة المبالغ المختلسة، بيد أن مسؤولها كان له رأي آخر، فأبلغ الشرطة، وتم توقيفها على ذمة القضية.
عدد اليوم
