«الاتحاد الأوروبي» يشجع مواطنيه على التسوق الإلكتروني

قرر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تشجيع مواطنيه على التبضع والتسوق أكثر عبر شبكة الإنترنت، وأعرب عن أمله أن تتضاعف قيمة التجارة الإلكترونية، وتزداد قيمة إسهامات الإنترنت في الاقتصاد الأوروبي من جهة، وإيجاد فرص عمل جيدة بحلول العام 2015 من جهة أخرى، إلا أن تطبيق القرار يصطدم بتخوف البعض من فكرة الدفع بالبطاقات الإئتمانية لاسيما مع تزايد القرصنة الإلكترونية. وفق بيانات المفوضية الأوروبية تبلغ حصة الإنترنت من الاقتصاد الأوروبي أقل من 3%، بينما تبلغ التجارة الإلكترونية 3.4% فقط من مبيعات المفرق في كتلة دول الاتحاد الـ27، وهي أرقام تعتبر هزيلة مقارنة بمثيلاتها في دول الاقتصاديات الأكثر نموا حيث بلغ إسهام الإنترنت 20% من النمو الاقتصادي، و25% من نمو الوظائف في بعض دول مجموعة الثماني الاقتصادية الكبرى خلال السنوات الخمسة الماضية. إزالة الحواجز في الظروف الصعبة التي تواجه القارة يرى مسؤولو الاتحاد أنه «يجب الإمساك بكل مصدر للنشاط والوظائف الجديدة وذلك كأمر طارئ»، وفق ما جاء في بيان صحفي مشترك أصدره ميشال برنييه، مفوض السوق الأوروبي الداخلي، ومفوضة الأجندة الرقمية نيللي كراوس، وجون دالي مسؤول السياسة الاستهلاكية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ إجراءات فعلية من أجل إزالة العديد من الحواجز أمام نمو التسوق عبر الإنترنت العابر للحدود في أوروبا. وعددت المفوضية العديد من العقبات التي تواجه المستهلكين عبر الشبكة ، مثل رفض أوامرهم للشراء عبر الإنترنت بسبب عدم اعتراف الجهات التجارية مثلا ببطاقاتهم للدفع الإلكتروني، أو بسبب عدم قدرة البائعين على إيصال المنتجات والسلع التي يطلبونها عبر الشبكة من دولة إلى أخرى. ومنها أيضاً حذر بعض المستهلكين من التسوق عبر الإنترنت لقلقهم من عمليات الدفع عبر الإنترنت، في حين يخشى بعض بائعي السلع عبر الشبكة من تحمل كلفة الأضرار التي قد تلحق بالسلع إذا ما تعرضت للتلف قبل وصولها إلى طالبيها. كما تواجه التجارة الإلكترونية خسائر كبيرة تسببها «قرصنة» بعض المنتجات العائدة لبعض الشركات، ولاسيما محتويات الترفيه مثل الموسيقى والأفلام، علما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي كثفت مؤخرا جهودها وتشريعاتها للحد من هذه الظاهرة العالمية والتي تجاهر العديد من الجماعات المنادية بمشاعية حقوق الملكية الفكرية في مناصرتها في عدد من دول الاتحاد. «خليج القرصان» في هذا الإطار، أمرت محكمة هولندية الأسبوع الماضي اثنين من مزودي الإنترنت بمنع زبائنهما من الدخول إلى الموقع السويدي الشهير لتشارك الملفات مجانا المسمى «خليج القرصان» (بيرات باي) وذلك نتيجة لقلق المحكمة على حقوق الملكية. وبعد قضية رفعتها جماعة لوبي نافذة تسمى مؤسسة «برين»، التي تمثل قطاع الصناعات المسجلة، قالت محكمة «هاجز»، في بيان صحفي موزع، أنه «يجب على مزودي الإنترنت «زيغو» و»إكس إس 4 إل» منع دخول زبائنهما إلى موقع «بيرات باي»، الذي يقول إن عدد زواره يبلغ 32 مليون مستخدم». وتتهم «برين» الموقع السويدي بأنه يسمح بحصول المستخدمين مجانا على محتويات مدفوعة، بدون ترخيص أصحابها، ويتيح التشارك في ملفات الأفلام وألعاب الكمبيوتر والتهرب من الرسوم الموضوعة على هذه المنتجات في مواقع بيعها الأصلية على الشبكة. وذكر بيان المحكمة أن نحو 30% من زبائن مزود الإنترنت «زيغو»، و4.5 من زبائن المزود الآخر قاموا بتنزيل مواد موسيقية وأفلام وألعاب من الموقع السويدي مجانا. ووفق موقع صحيفة «لوكال» السويدية، فإن أصحاب موقع «بيرات باي» كانوا قد استدعوا مرارا وتكرارا إلى المحاكم في هولندا والسويد لمواجهة اتهامات بتشجيع انتهاكات حقوق الملكية. من جهته، قال مدير «برين» تيم كويك للصحافة إن المؤسسة اختارت التوجه إلى المحاكم لأن «زيغو» هو مزود الإنترنت الأكبر (في هولندا) ولأن «إكس أس 4 إل» قام بحملة ضد وضع القيود على استخدامات الإنترنت، موضحا أن المؤسسة تريد أيضا مقاضاة مزودين آخرين. واتهم كويك موقع «بيرات باي» بجني أرباح تقدر بنحو مليوني يورو سنويا من الإعلانات. على الطريقة الفرنسية إضافة إلى التشريعات الفيدرالية الموحدة بين دول الاتحاد تقوم كل دولة من أعضائه بجهود متفاوتة في مكافحة قرصنة المنتجات المحمية بحقوق الملكية. وكانت فرنسا وضعت نظاما خاصا وأوكلت إلى هيئة عليا متابعة تنفيذه لكن إرجاءاتها تعرضت لانتقادات متنوعة. وبعد مرور سنة على بدء تطبيق هذه الإجراءات بموجب قانون يسمى «هادوبي» الذي أنشئت له وكالة خاصة أطلق عليها الاسم نفسه، تزايدت التساؤلات حول قدرة أو نية الوكالة السير بإجراءاتها العقابية إلى نهاية المطاف الذي يتمثل بقطع الإنترنت عن الذين لا يستجيبون لإنذارات الوكالة. وفي أكتوبر من العام الماضي 2010 وجهت «هادوبي» أول رسائل إلكترونية تحذيرية لنحو 650 ألف مستخدم إنترنت فرنسي في أول إجراء ينص عليه القانون، ويقضي بمنح فرص للمستخدمين الذي يضبطون وهم ينزلون بطريقة غير قانونية ملفات مثل الموسيقى والأفلام وبرامج السوفتوير، للتوقف عن ذلك وعدم مواجهة ملاحقات قانونية. وتقوم الوكالة المختصة بمسح حركة مرور الفرنسيين على الشبكة لتحديد ما إذا كان الشخص يقوم بتوزيع (وتشارك) هذه الملفات المحمية بحقوق الملكية. وفي حال استمر الأشخاص بذلك بعد ثلاثة إنذارات إلكترونية، وبعد جلسة استماع في المحكمة يُقطع عنهم الاتصال بالشبكة. ولكن منذ أكتوبر الماضي، وجهت الوكالة إنذارا ثانيا إلى نحو 44 ألف شخص، ولكن فقط 60 منهم تلقوا الإنذار الثالث والأخير. إلا أن قطع اتصالهم بالشبكة تأخر بسبب الجدل الذي يثيره تطبيق هذا القانون ولاسيما في أوساط المناصرين للحريات في استخدام الشبكة. وذكرت تقرير صحفية أن أوساط صناعة الإنترنت الفرنسية تنتظر لترى كيف ستتصرف الحكومة في سياستها لملاحقة هذه القضايا قانونيا. ونسبت تقارير إعلامية إلى عدد كبير من المخالفين الذين تعرفت عليهم الوكالة أنهم غير خائفين من قطع الاتصال عنهم، ملمحين إلى أنهم يتشوقون لمعرفة كيف ستتصرف «هادوبي» لتنفيذ هذا الحظر عمليا.