سامي عبدالرؤوف (دبي)- مسحت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع خبراء دوليين، 2100 كيلو متر مربع على مستوى الدولة، لدراسة الأنواع النباتية والحيوانية، تمثل 63% من مناطق المرحلة الأولى لمبادرة تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والهشة بيئيا، فيما أعلنت الوزارة، أمس، أن الإمارات تحتضن 140 نوعاً من الطيور المهاجرة، التي تستوطن الدولة، بسبب موقعها الاستراتيجي، كممر ومعبر للطيور المهاجرة من شرق آسيا وروسيا إلى الناحية الغربية من قارة أسيا، والعكس.
وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، بالوكالة، لـ “الاتحاد”، إن “المرحلة الأولى من مبادرة “تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والهشة بيئياً، تستهدف مسح 3344 كيلو متراً مربعاً على مستوى الدولة، وتمتد حتى نهاية العام الجاري”.
وأضاف: “تمكنا من مسح 2100 كيلو متر مربع، ما يعادل 63 % من المستهدف للمرحلة الأولى، وتشمل المناطق الممسوحة مناطق وبيئات مختلفة مثل المناطق الجبلية والرملية، ويغطي المسح الأنواع النباتية والحيوانية بالدولة”، مشيراً إلى أن هذه المسوحات تشمل دراسة الطيور في الدولة في بعض المناطق الهشة بيئياً، ودراسة سلوكياتها ومناطق انتشارها وأعدادها.
وكشف علوان، انه سيتم رفع توصيات من خلال مشروع المسح عن المواقع التي يمكن حمايتها أو إعلانها محميات طبيعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية المختصة، ووفق الإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن المسح يستهدف التعرف على المناطق الهشة بيئياً في الدولة وكذلك التعرف على الأنواع النباتية والحيوانية التي توجد في تلك المناطق، بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية في مثل هذه النوعية من المسوحات من خلال الاستفادة من عمليات الاحتكاك الميداني مع الخبراء الدوليين.
وعن أسباب احتضان الإمارات للكثير من الطيور المهاجرة، قال علوان، “ هناك العديد من العوامل التي تجعل أنواعا كثيرة من الطيور تستوطن في دولة الإمارات، يأتي على رأس تلك العوامل، الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافر البيئات المناسبة من مأوى ومأكل وأماكن للتعشيش ووضع البيض لمعظم أنواع تلك الطيور”.
وأشار علوان، إلى أن موسمي الخريف والربيع هما أكثر الأوقات التي تستوطن الطيور المهاجرة دولة الإمارات، مؤكدا أن وزارة البيئة والمياه تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على التنوع البيولوجي بصفة عامة، والمحافظة على الطيور المهاجرة بصفة خاصة.
ومن الطيور أهم المهاجرة للدولة، طيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة السوداء، والعصفور أصفر العنق، إضافة إلى الطيور الخواضة، والطيور الجارحة مثل العقاب النسارية والشاهين، والعصافير الصغيرة.
كما تهاجر أنواع من اللقلقيات مثل الواق ومالك الحزين والنحام “الفلامينجو” إلى المناطق الساحلية والمستنقعية في الدولة، وأعداد مختلفة من البط مثل الشرشير والخضاري، وغيرها.
وذكر علوان، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور الدولة في الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي والمحافظة على الطيور المهاجرة من خلال مشاركة الدولة الفاعلة في بعض الاتفاقيات الدولية، وتوقيع مذكرات التفاهم ذات الصلة وتقديم المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة وأسراب الطيور المهاجرة.
وقد تعددت الاتفاقيات الدولية التي ساهمت وزارة البيئة والمياه من خلالها لانضمام الدولة إليها، فقد انضمت الدولة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى المحافظة على النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، ولا سيما عند انتشار هذه الأنواع عبر الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول، بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها، وقد صادقت الدولة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (13) لعام 2003.
كما قامت الدولة بالمصادقة على اتفاقية التنوع البيولوجي، بناءً على المرسوم بناءً على المرسوم الاتحادي رقم 107 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1999.
وتهدف إلى صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات وعن طريق التمويل المناسب.
وتبنت الدولة أيضًا اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار)، التي تهدف إلى حماية موائل الطيور المائية و المحافظة على بيئات الأراضي الرطبة والاستخدام الرشيد لمواردها، وذلك من خلال التعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم. وقد انضمت الدولة إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 2007، وعليه تم ضم محمية رأس الخور للحياة الفطرية بدبي وكذلك محمية وادي الوريعة بالفجيرة إلى قائمة المحميات المشمولة بهذه الاتفاقية.
كما انضمت الدولة، إلى اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس)، والتي تهدف إلى مراقبة عمليات الاتجار الدولي في أي عينة من أنواع الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض حيةً كانت أو ميتةً، أو أي جزء أو مشتقات من حيوان أو نبات من هذه الحيوانات والنباتات.
وبالإضافة إلى انضمام الدولة إلى أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فإنها قد وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، خاصة الدول التي تعتبر طريقاً لهجرة الطيور، كما تستضيف الدولة مجموعة من مكاتب المنظمات المتخصصة مثل الصندوق العالمي لحماية الحياة الفطرية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية.
عدد اليوم
