في الجانب الآخر من هذه الزيارة وبالحديث عن المنافع المتبادلة، فإن على رجال الأعمال الإماراتيين أن ينتهزوا الفرصة الذهبية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والهندي بالتحديد، وأن يقوموا بدورهم ويرّتبوا أمورهم، ومن ثم يقتحموا السوق الهندية الواعدة.
هذا ما أجمع عليه الخبراء الذين شاركوا في ندوة الاتحاد تحت عنوان «الإمارات والهند- تاريخ من الاقتصاد» والتي جاءت تزامناً مع زيارة الشيخ محمد بن زايد، فقد أكد المشاركون في الندوة أن هذه الزيارة مهمة في توقيتها، وفي قيمتها السياسية والتي ستنعكس مباشرة على الجوانب الاقتصادية للبلدين.
ويرى الخبراء أن الهند تتغير في كل شيء، في قوانينها وسياساتها وفكرها وفلسفتها التجارية والاقتصادية، وهذا ما يجعل الفرصة مواتية لرجال الأعمال الإماراتيين للالتفات أكثر نحو هذا البلد، القارة بحجمه وبتعداد سكانه، الذي يبلغ أكثر من مليار ومائتي مليون نسمة، والذي يتوقع أن يصل حتى عام 2050 إلى مليار وسبعمائة مليون نسمة، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قرب المسافة بين الإمارات والهند، وفِي الوقت نفسه عمق وقوة العلاقات بين البلدين، الأمر الذي يفترض أن يعطي الأفضلية لكل من يبحث عن سوق جديدة وفرص جديدة.
إن الثقل السياسي والاقتصادي والثقافي للهند يجعل الاهتمام بإقامة علاقات متميزة معها أمراً مهماً، وفي المقابل فإن إنجازات دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة والتزامها تجاه شركائها وحلفائها أمر يقدّره كل من تعامل مع الإمارات، والهند تدرك اليوم من هو الشريك الذي تضع يدها بيده نحو المستقبل، وهي مقتنعة بأن نموذج الإمارات يمكن الوثوق به والرهان عليه.