اتفق الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على خفض مستوى آمالهم لحزمة تحفيز اقتصادي أكبر ودعم حل وسط قيمته 800 مليار دولار يمنح الرئيس باراك أوباما نصراً مهماً وإن كان محدوداً·
وبعد مداولات طويلة تم التوصل الى تفاهم لخفض قيمة خطة النهوض التي بلغت حوالى 937 مليار دولار بعد إدخال الكثير من الإضافات عليها، بفضل جهود بذلتها في الكواليس مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ ''المعتدلين'' من الحزبين الجمهوري والديمقراطي·
وقال الديمقراطيون إن التصويت على إقرار الإجراء- الذي صاغه قادة مجموعة من المشرعين المعتدلين من كلا الحزبين وينال متابعة واسعة في الخارج كمؤشر إلى التزام الولايات المتحدة بإنعاش الاقتصاد العالمي- سيجري بعد غد·
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض ''يسرنا أن العملية تمضي قدماً، وأننا نقترب من منح الأميركيين خطة لخلق ملايين الوظائف وإعادة الناس إلى العمل''·
وفي ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة في أكثر من 70 عاماً- أظهر تقرير أمس الأول خسارة نحو 600 ألف وظيفة في يناير- يطالب أوباما بوضع مشروع قانون على مكتبه بحلول 16 فبراير·
وقد يحصل الرئيس على مشروع قانون بحلول ذلك الوقت، لكن النصر التشريعي ستشوبه حقيقة أنه لن يحظى على الأرجح سوى بعدد قليل من أصوات الجمهوريين·
وبعد خمسة أيام من المفاوضات وافق الديمقراطيون على استقطاع عشرات المليارات من الدولارات من اقتراحهم الأصلي الذي كانت تبلغ قيمته 937 مليار دولار وذلك للحد مما يصفه منتقدون معظمهم جمهوريون بأنه مليارات الدولارات من الإنفاق غير المبرر·
وقال السناتور جون ماكين المرشح الجمهوري السابق الى الانتخابات الرئاسية انه في حال إقرار النص ''سيكون ذلك يوماً سيئاً للولايات المتحدة''· في حين رفض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل التسوية، معتبراً انه نظراً الى التعديلات ستبلغ قيمتها حوالى 827 مليار دولار·
ولتمرير الخطة اعتمد الديمقراطيون على دعم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ هم اوليمبيا سنو وارلين سبيكتر وسوزان كولينز للحصول على العدد الكافي من الأصوات لإقرارها·
وقال السناتور الديمقراطي بن نلسون أحد قادة المجموعة إن حزمة الحل الوسط ستساهم في إنعاش الاقتصاد المتداعي عن طريق تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى واستثمارات محددة·
وأعلنت المجموعة أن الاتفاق تم على 780 مليار دولار من الإنفاق والتخفيضات الضريبية، لكن معاونين قالوا إن الإجمالي قد يزيد ما يصل إلى 47 مليار دولار بسبب تحفيزات ضريبية أضافها أعضاء بمجلس الشيوخ في وقت سابق لتعزيز مبيعات السيارات والمنازل المتراجعة·
وأوضح عدة اعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن توزيع النفقات في الخطة الجديدة التي يبقى أن يصوت عليها المجلس، أتى على الشكل التالي: 58% للاستثمارات المختلفة (طاقة وتربية وصحة) و42% للتخفيضات الضريبية·
واعتبرت السناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي قادت المحادثات الى جانب الديمقرطي بن نيلسون أن الخطة ستساعد الاقتصاد الأميركي على ''النهوض من أزمة ركود خطرة'' وستساعد ''الأميركيين الذين يعانون في كل أرجاء البلاد من وضع صعب لأنهم فقدوا وظائفهم''·
وفي مواجهة بطء المداولات اعتمد الرئيس باراك اوباما لهجة حازمة· وقال امس الاول بعد الكشف عن ارتفاع في نسبة البطالة التي بلغت 7,6% وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 1992 ''من غير المسؤول أن يحصل التعطيل والتأخير في حين أن يسرح ملايين الاميركيين'' من عملهم·
وعقد مجلس الشيوخ اجتماعه في وقت تظهر البيانات تسارع خسائر الوظائف الأميركية في يناير وصعود معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في 16 عاماً· ورغم الأنباء صعدت الأسهم الأميركية لجلسة ثانية يوم الجمعة لأسباب منها توقع اتفاق محتمل على برنامج التحفيز·
ويمتلك الجمهوريون الذين كانوا يحاولون الحصول على المزيد من التخفيضات الضريبية والتقليل من النفقات العامة في خطة الإنعاش، اقلية معطلة من 41 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ· وتناقش الخطة في مجلس الشيوخ منذ الاثنين الماضي· وكان مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديمقراطية أقر صيغة اولى بقيمة 819 مليار دولار من دون أن يصوت أي جمهوري تأييداً للخطة· وعقد ''المعتدلون'' جلسات مغلقة منذ عدة ايام لخفض القيمة الاجمالية للخطة الى مستوى يسمح بالحصول على دعم اعضاء جمهوريين من دون خسارة اصوات ديمقراطية·
وفي حال أقر مجلس الشيوخ الخطة يجب أن يقوم المجلسان بتوحيد صيغة الخطة على أن يطرح النص الموحد مجدداً للتصويت في مجلسي الكونجرس·
وفي حالة إقرار الإجراء سيتعين على المشرعين تسوية الاختلافات بينه وبين نسخة قيمتها 819 مليار دولار أجازها الأسبوع الماضي مجلس النواب بدون صوت جمهوري واحد· وحالما يصاغ مشروع القانون في صورته النهائية ويقره المجلسان فإنه سيرسل إلى أوباما لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً
عدد اليوم
