الحكومة الفلسطينية تدعو إلى توافق على الانتخابات

دعت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس القوى والفصائل الفلسطينية إلى سرعة التوافق الوطني على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة “كاستحقاق دستوري”. وعبرت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة سلام فياض في مدينة رام الله عن الأسف لعدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري كحق طبيعي للشعب الفلسطيني. وشددت الحكومة على وجوب إجراء الانتخابات وفق ما جاء في الورقة المصرية “لضمان حماية النظام الديمقراطي الفلسطيني ومنجزاته”. وتقترح الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية التي ترفض حركة “حماس” التوقيع عليها إجراء الانتخابات في 28 يونيو المقبل. وانتهت امس الولاية الدستورية للمجلس التشريعي دون إجراء انتخابات جديدة للرئاسة أو التشريعي. من جهة أخرى صادقت الحكومة الفلسطينية على اعتبار السابع والعشرين من يناير كل عام يوما للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. إلى ذلك أقام ناشطون اجتماعيون امس صندوقا رمزيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة احتجاجا على تعذر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي. ونظمت الفعالية حركة شبابية جديدة تطلق على نفسها “أصحي” وذلك قبالة مقر المجلس التشريعي في غزة وبمشاركة ممثلي منظمات أهلية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية اليسارية. وحمل القائمون على الفعالية مع عدد من المواطنين يافطات كتب عليها “نعم للانتخابات لا للانقسام” ، مرددين شعارات منددة بالانقسام والسجال السياسي المستمر بين حركتي “فتح وحماس” الذي أدى لتعطيل الانتخابات. وقالت الناشطة أسماء الغول خلال الفعالية “إنه من المفترض أن يكون اليوم عرس ديمقراطي فلسطيني وننتخب مجلسا تشريعيا جديدا ورئيسا جديدا ونملأ صناديق الاقتراع ببطاقات تحمل الأمل والتغيير”. وأضافت باستياء :” لكننا نجد أنفسا نغرق في مزيد من الفرقة والصراع القائم بين حكومتين وحزبين وطنيين” في إشارة إلى الانقسام بين الضفة الغربية تحت حكم حركة فتح وغزة التي تسيطر عليها حركة حماس بالقوة منذ عامين ونصف. وطالب الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي مختلف الهيئات والفعاليات الفلسطينية بضغط جدي وتحرك شعبي لإنهاء الانقسام الداخلي وضمان إجراء الانتخابات “لممارسة التعددية السياسية”. وشدد ممثلون عن الفصائل اليسارية على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الديمقراطي والاحتكام للانتخابات عوضا عن الانقسام والسجال السياسي، محذرين من استمرار تعذر الانتخابات سيعني تكريسا للانقسام. وانتهت امس الولاية الدستورية للمجلس التشريعي دون إجراء انتخابات جديدة للرئاسة أو التشريعي.