كروبي يعترف بنجاد رئيساً بعد 6 أشهر

اعترف مهدي كروبي أحد أبرز قادة المعارضة الإيرانية أمس بمحمود أحمدي نجاد “رئيساً” لإيران للمرة الأولى منذ انتخابات يونيو 2009. وفي حين أعلنت جبهة الإصلاحات عن وفاة سجين رابع إيراني بعد إطلاق سراحه من سجن كهريزك، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قمع إيران لاحتجاجات المعارضة في أعقاب انتخابات الرئاسة “كارثة لحقوق الإنسان”. ونقل نجل حسين كروبي المعارض الإصلاحي، لوكالة فرانس برس قوله “ما زلت أعتقد أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو تخللتها عمليات تزوير كثيفة، لكن بما أن مرشد الجمهورية علي خامنئي صادق عليها، فإني أعتقد أن نجاد هو رئيس الحكومة، أي رئيس إيران”. وكان رئيس البرلمان الإصلاحي السابق يرد بواسطة نجله على سؤال عن موقفه من نجاد بعدما ذكرت وكالة فارس الإيرانية في وقت سابق أنه أقر بنتيجة الانتخابات الرئاسية. وكان كروبي رفض حتى الآن الاعتراف بصحة هذه الانتخابات مؤكداً أن عمليات تزوير شابتها. من جهة أخرى أعلنت جبهة الإصلاحات عن وفاة سجين رابع إيراني بعد إطلاق سراحه من سجن كهريزك. وقال برويز سروري عضو مجلس الشورى الإيراني، إن لجنة خاصة في البرلمان ستتابع موضوع وفاة معتقل رابع في السجون الإيرانية يدعى رامين أغا زاده. وأضاف للصحفيين أن هذا الشخص توفي بعد إطلاق سراحه من معتقل كهريزك، وأن لجنة التحقيق البرلمانية عن المعتقلين ستواصل التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة. وأكد وجود ما يعزز الشكوك بأن سجن كهريزك هو السبب في وفاة أغا زاده. إلى ذلك تدرس السلطة القضائية مقترحا تقدمت به لجنة الأحزاب يقضي بضرورة شطب منظمة مجاهدي خلق المعارضة وجبهة المشاركة الإصلاحية من الأنشطة السياسية في الداخل الإيراني. وقال حميد رضا فولادكر عضو اللجنة العاشرة للأحزاب في البرلمان إن السلطة القضائية الإيرانية بأمكانها إلغاء أنشطة الأحزاب بسبب تدخلها في الاضطرابات الداخلية عقب الانتخابات. ورفض هادي غفاري عضو جبهة المشاركة أي قرار حكومي أوقضائي بتصفية الإصلاحيين وأنشطتهم. وقال “نرفض أن يطلق على قادتنا اسم قادة الفتنة، لأنه لاتوجد فتنة في بلادنا بل يوجد رجال إصلاحيون اكتشفوا أن هناك خطأ ويريدون إصلاحه”. كما رفض غفاري اتهام الإصلاحيين بالعمالة للأجانب. وفي الشأن نفسه قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة أمس الأول في تقرير لها إن إيران أجرت مئات المحاكمات الشكلية للمحتجزين من المشاركين في احتجاجات المعارضة، وأضافت أن الحملة التي أعقبت الانتخابات تحولت إلى “كارثة لحقوق الإنسان”. وقال جو ستروك مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة في مؤتمر صحفي لإعلان تقريرها السنوي إن “المحاكمات الشكلية التي يجريها القضاء الإيراني لمئات من المتظاهرين والمعارضين تعد من بين أشد مظاهر استغلال المحاكمات سخفاً التي شهدتها في التاريخ الحديث”. وقال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إن كثيرا من المحتجزين أجبروا أثناء المحاكمات على الاعتراف بجرائم مبهمة. وقال الباحث فارق صانعي إن هيومان رايتس وثقت 26 حالة من حالات التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه. وقال التقرير أيضا إن الحكومة الإيرانية استهدفت وسائل الإعلام منذ الانتخابات، وكذلك العمال الذين يطالبون بحقوقهم. وأضاف “منذ 2006 حملت السلطات بعنف على العمال والمعلمين وجماعات حقوق المرأة التي تدعو إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور والحصول على مكاسب والمطالب التي تستهدف تغيير القوانين التي تنطوي على تمييز”. وتابع التقرير “في عام 2009 اعتقلت السلطات زعماء نقابات ونشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة وقمعت تجمعات للمعلمين والعمال”