فرنسا تطالب بتشديد العقوبات على إيران

طالبت فرنسا أمس بإعداد عقوبات جديدة بحق إيران، معتبرة أنه لا مفر منها في ضوء إنتاج إيران لليورانيوم العالي التخصيب والمخالف لقرارات الأمم المتحدة، مع تراجع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة عليها. وفي حين رفضت إيران تسوية ملفها النووي إلا في إطار الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية، أكد البنك المركزي الإيراني أن النظام المصرفي الإيراني على شفا أزمة بوجود قروض متعثرة بقيمة 48 مليار دولار. ودعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بيار لولوش أمس شركاءه في الاتحاد الأوروبي إلى إعداد عقوبات جديدة بحق إيران، معتبراً أن لا مفر من هذا الأمر في ضوء موقف طهران في شأن برنامجها النووي. وقال لولوش “نأمل أن يعمل الأوروبيون معاً لإعداد عقوبات لأننا نعتقد أن علينا مواكبة آلية العقوبات بالنظر إلى رفض إيران كل اقتراحات الحلول” التي تم طرحها. الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ردا على تصريحات للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% “سيخالف بوضوح وعلى وجه الخصوص خمسة قرارات لمجلس الأمن الدولي تطالب إيران بتعليق نشاطات التخصيب”. وتراجع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس عن تأييدهم لتهديد إيران بفرض عقوبات جديدة عليه، قائلين إنه لا ينبغي على التكتل سوى فرض قيود جديدة في حال طلب مجلس الأمن الدولي ذلك. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت لدى وصوله إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نظرائه الأوروبيين “إن أداة العقوبات أداة كليلة للغاي، ومن ثم يجب استخدامها بحذر شديد”. وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أنه لا ينبغي على التكتل البدء في هذا الأمر دون دعم قوى العالم الكبرى. من جهته أكد ممثل إيران الدائم لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية ضرورة تسوية موضوع البرنامج النووي الإيراني في إطار الوكالة الدولية فقط. وقال لدى لقائه مع جمعية مراقبة التسليح “إذا كانت أميركا تريد إثبات حسن نواياها حقا فلتسمح بتسوية الملف في إطار الوكالة الدولية فقط”. وقال سلطانية لممثل الجمعية أوليفر مير “نحن عملنا لإثبات حسن نوايانا للأسرة الدولية والأصدقاء الأوروبيين”. وأضاف “تفاءلنا أثناء مفاوضات باريس ساورنا، فقد وعدنا الأوروبيون بالتعاون مع إيران في منشآت أصفهان وسحب ملفها من مجلس الحكام ويكتفي العمل بتفتيش يومي، لكنهم نقضوا العهد مما حدانا باستئناف البحوث”. على صعيد آخر قال محافظ البنك المركزي الإيراني أمس إن النظام المصرفي الإيراني الذي تهيمن عليه الدولة يعاني قروضا متعثرة بقيمة 48 مليار دولار وإنه على شفا أزمة. ونقلت صحيفة اطلاعات عن المحافظ محمود بهمني قوله “كيف يمكن للنظام المصرفي تحقيق أي أرباح مع وجود ديون متأخرة السداد بقيمة 48 مليار دولار”.