إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحاً من الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أمس إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات بينما لا يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن. وقال اللامي “قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم”. وأوضح أن “هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة أسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الأسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد أو مسقط الرأس”. وأضاف اللامي أن “هذه الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة لعدد من المشمولين بالقرار”. وتابع “بعد أن وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا”. وأكد اللامي “بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الآن ويحق لهم التوجه إلى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم”. والهيئة البرلمانية مختصة بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالأسماء ومكان الميلاد ومسقط الرأس لا علاقة لها بهيئة التمييز التي أقرها البرلمان أيضا لتتولى النظر بقرارات “المساءلة والعدالة”. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي أمس أن ترحيل أزمة المبعدين من الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات لن يزيدها إلا تعقيدا”. وقال في لقائه بالنائبين ظافر العاني وصالح المطلك الأعضاء في القائمة العراقية إن جهودا كبيرة بذلت لإرجاع المشمولين بقرار الإبعاد للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وأكد السامرائي أهمية أن يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني والدستوري بعيدا عن الانتقائية والتصفية السياسية، مؤكدا ثقته بالقضاء العراقي وأن تمارس الهيئة التمييزية عملها بمنتهى المهنية. وأضاف أن نتائج عمل الهيئة التمييزية هو الذي سيكشف عن مدى التأثير السياسي على قرارات المساءلة والعدالة. إلى ذلك دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس النواب إلى تضمين قانون العقوبات العراقي نصوصا عقابية تجرم المروجين لحزب البعث.وقال مصدر مسؤول إن الأمانة وجهت بالأخذ بتوصيات لجنة إزالة مخلفات نظام البعث والنظر في إقامة الجداريات والنصب الجديدة المشكلة من قبلها. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة بحظر الكيانات والمناهج التي تتبنى مفاهيم العنصرية أو التكفير أو الإرهاب أو التطهير الطائفي أو التحريض تحت أي مسمى كان، وفقا لتوصيات اللجنة. .. و «أخبار الساعة» تدعو لإجرائها في موعدها أبوظبي (وام) - دعت نشرة “أخبار الساعة” إلى ضرورة إجراء الانتخابات العراقية التشريعية في موعدها المقرر في 7 مارس المقبل، منبهة إلى أن أي تأجيل لها قد ينال من تأثيرها وأهميتها لدى الرأي العام العراقي. وتحت عنوان “أهمية تجاوز الأزمة السياسية في العراق” قالت إن أي تأجيل للانتخابات يرسل رسائل سلبية إلى الداخل والخارج حول واقع الاستقرار السياسي ومستقبله في العراق. وأكدت أن الانتخابات والعملية السياسية العراقية تواجه مشكلة كبيرة بسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع 511 مرشحا” من خوضها. وذكرت أن ذلك تسبب بأزمة سياسية معقدة على مستويات مختلفة تتخذ أبعادا تصاعدية مع مرور الوقت خاصة في ضوء الخلافات العميقة حوله بين القوى السياسية العراقية المختلفة. وأضافت النشرة التي تصدر عن “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” أن مؤشرات برزت تحرص على حل المشكلة، ووضعها في يد القضاء. وحذرت من أن استمرار هذه الأزمة ينطوي على أخطار كبيرة منها، مما يهدد الانتخابات نفسها أو النيل من شرعيتها وشرعية النتائج التي ستسفر عنها، ناهيك عن عودة التوترات الطائفية. واختتمت بالقول إن العراقيين قادرون على تخطي هذا المأزق من خلال الحوار والتوافق والتزام الأطر القانونية، مؤكدة أن المهم توافر إرادة الاتفاق والحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.