واشنطن (وكالات)
طلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة اتحادية أمس وقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لم يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين في مناطق نيوجيرسي من دون الاشتباه في ارتكاب جريمة، وذلك في وقت عبر بعض المسلمين عن قلقهم من أن هجمات باريس التي أسفرت عن سقوط 17 قتيلا الأسبوع الماضي ستستخدم لتبرير التجسس عليهم أو إثارة ردود فعل عنيفة ضدهم.
وأقام المدعون المسلمون وبينهم أئمة مساجد وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية دعوى للمرة الأولى ضد المدينة في 2012. لكن القاضي وليام مارتيني رفض الدعوى. وقال المحامي باهر عزمي الذي يمثل المدعين «إن المسلمين في نيوجيرسي يختصون بهذه الإجراءات من دون غيرهم بطريقة لم تحدث مع الجماعات الدينية الأخرى. بينما قال المحامي بيتر فاريل الذي يمثل مدينة نيويورك «إن المراقبة نفذت في أماكن عامة بما لا يضر». ووصف البرنامج بأنه ساعد الشرطة على الاستعداد لتحقيقات جنائية في المستقبل، وأضاف «إذا اكتشف المحققون أن سوريا يخطط لهجوم على سبيل المثال فإنه سيكون من المفيد معرفة أين يميل السوريون للتجمع».
عدد اليوم
