«تجارة وصناعة الشارقة» تستضيف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الأربعاء المقبل

الشارقة (وام)- تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة يومي 18و19 من يناير الجاري، فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة «إن الدولة تسير باتجاه مد جسور التقارب والتواصل مع الأصدقاء في مختلف بقاع الأرض»، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل نقطة انطلاق نحو مزيد من التعاون في المجال الاقتصادي ولاسيما في ظل ما يشهده اقتصاد العالم من تراجع. وأثنى المدفع على جهود الأطراف التي تعمل على إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه وثمن العون والمساندة التي حظيت بها هذه الدورة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة من خلال متابعة سموه لترتيبات الاستضافة والتوجيه والتعاون والتنسيق مع الدوائر والأجهزة الحكومية المتخصصة لإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات خلال استضافة الشارقة لهذا الحدث المهم. وتوجه بالشكر والامتنان لتعاون واهتمام وزارة الخارجية, برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والجهود القيمة في متابعة الترتيبات من معالي أنور قرقاس وزير الدولة للشؤون الخارجية وكذلك سفارة الدولة في بكين، والجهات العربية في تنظيم المؤتمر. وأوضح أن الصين أصبحت أكثر دول العالم انتشارا فيما يتعلق بالمنتجات التجارية وتعتمد الإمارات في جزء كبير من مستورداتها على المنتجات الصينية. وبلغت قيمة إجمالي التبادل التجاري للدولة مع الصين خلال السنوات الخمس الماضية نحو 61 مليار دولار لتصبح الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. واضاف المدفع: أن الدول العربية تعد سابع أكبر شريك تجاري للصين إذ تبلغ الاستثمارات بين الجانبين العربي والصيني ما يقارب 18 مليار دولار منها 15 ملياراً استثمارات صينية في الدول العربية، إضافة إلى المبادلات التجارية بين الصين و21 دولة عربية. وقال «تعد البيئة الاستثمارية في الإمارات بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ورجال الأعمال»، مؤكداً أن الإمارات تعتبر من أهم دول المنطقة وأبرزها في ما تتمتع به من بيئة جاذبة للاستثمار وبالتالي فهي تمثل مركزا إقليميا لرجال الأعمال في إقامة المشاريع الاستثمارية وكذلك في تفعيل ديناميكية حركة الاستثمار والتجارة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وتابع «أسهمت سياسة الانفتاح التي انتهجتها الدولة منذ انطلاق مسيرتها الاتحادية وقبل هذا لسنوات وعقود طويلة بتوفير المناخ الاستثماري الجاذب». وأوضح المدفع، أن الأطر التشريعية المنظمة للمجتمع الاقتصادي تقدم الضمانات والحوافز وتمنح الفرص الكافية لتوفير الحماية لرؤوس الأموال واستثماراتها وعوائدها، كما تضمن من خلال عضوية الدولة في منظمة التجارة الدولية وغيرها من الهيئات والمنظمات المتخصصة حرية مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشمل قيمة مضافة في نمو الاقتصاد وفي إنجاح مشروعات فعاليات قطاع الأعمال الخاصة. كما تمثل التنافسية الإيجابية في أسواق الإمارات وتوفر وسائل ومرافق خدمات البنية التحتية الحديثة والمتطورة وكذلك تعدد شرائح وفئات المجتمع وتنوع أذواقه التسويقية عوامل جاذبة ومشجعة لرجال الأعمال ما جعل الإمارات مقرا لاستثماراتهم ومشروعاتهم.