دبي (الاتحاد)
استكمالاً للارتقاء بالمبادرة التي أطلقها في عام 2012 لوضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في دولة الإمارات، واصل اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ50 الأعضاء العاملة في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في سبيل متابعة تعزيز وتطوير مهنة الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في الدولة. وبهدف الارتقاء بالكفاءة والابتكار ورفع مستوى الشفافية، وتحديث سبل تقويم الخبراء المصرفيين، قام الاتحاد بتطوير نموذج امتحان إلكتروني للمرشحين الذين يسعون لاعتمادهم كخبراء مصرفيين لدى محاكم الدولة.
وسيأتي الاختبار الإلكتروني بنظام الاختيارات المتعددة على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي والمهني (CEPE) في الجامعة الأميركية في الشارقة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، ليحل محل نظام الاختبارات الورقية المعمول به حالياً. وكشرط مسبق، يتوجب على المرشح الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي لدى محاكم الدولة، أن يخضع لامتحان تحريري تحت إشراف لجنة اختبار الخبراء المصرفيين، والتي تضم ممثلين عن وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وتضطلع بإجراء المقابلات واختبار المرشحين، واعتمادهم ليتم إدراجهم ضمن الخبراء المصرفيين المسجلين في وزارة العدل والجهات القضائية المحلية.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «ضمن إطار سعيه الدؤوب لإنشاء منظومة مفتوحة ومتقدمة للخدمات المصرفية والمالية واستدامتها، يولي اتحاد مصارف الإمارات أهمية كبيرة لتطوير القطاع المصرفي والارتقاء بمعاييره وسائر القطاعات المتصلة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً وتحديثاً للمبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في عام 2012، حيث قامت اللجنة القانونية ولجنة الامتثال التابعتين للاتحاد بوضع ضوابط ولوائح تنظيمية لتعيين الخبراء المصرفيين، تم بعدها توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف ووزارة العدل والمصرف المركزي بهذا الخصوص».
عدد اليوم
