الشركات تستبدل أساطيلها بـ «الهجينة» و«الكهربائية» للحد من تكاليف الوقود

يوسف العربي (دبي) شهد سوق السيارات في الإمارات إقبالاً غير مسبوق من قطاع الأعمال والشركات على شراء المركبات الصديقة للبيئة، والتي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل ببطاريات الشحن، والسيارات الهجينة التي تجمع بين شحن البطارية واستعمال الوقود، بحسب مسؤولين بوكالات البيع المعتمدة، وخبراء بالقطاع. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن معدلات نمو مشتريات الشركات من السيارات الهجينة خلال العام 2017 تراوحت بين 15% و20%، كما تراوحت معدلات نمو طلب الشركات على السيارات الكهربائية بنسبة 10% و12%، بينما شهدت السيارات التقليدية تراجعاً في المبيعات بنسبة تزيد على 4% خلال العام نفسه. وأوضحوا أن نمو طلب الأفراد على شراء السيارات «الكهربائية» و«الهجينة» تراوح بين 5% و8% وهي معدلات أقل كثيراً من مستوى إقبال الشركات وقطاع الأعمال حيث تسهم السيارات الصديقة للبيئة في تحقيق وفرات ضخمة لقطاع الأعمال والشركات نتيجة كثافة الاستخدام، حيث يمكن للسيارة الهجينة تحقيق وفراً تبلغ قيمته 24 ألف درهم سنوياً فيما يصعب تحقيق قيمة الوفر نفسها على السيارات الخاصة التي عادة ما تقطع مسافات محدودة. وأكدوا أهمية الحوافر التي أقرتها العديد من الجهات الحكومية المختصة في الإمارات لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الصديقة للبيئة مشيرين إلى أن إقرار المزيد من هذه الحوافز يسرع من وتيرة نمو الطلب على هذا النوع من المركبات من قبل الأفراد. وشهدت أسواق الإمارات ارتفاعاً تدريجياً في أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية وذلك بعد قرار تحرير سعر بيع الوقود في الدولة. ومن جانبه، أكد مروان هيدموس، مدير عام شركة «رينو الشرق الأوسط»، لـ«الاتحاد» أن الإقبال على السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة الفرنسية يشهد نمواً مطرداً بالسوق المحلية بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لأسعار الوقود بعد تحرير سعر البيع وربطه بالأسعار العالمية. وأوضح أن قطاع الشركات يقود نمو الطلب على السيارات الصديقة للبيئة حيث تقوم العديد من الشركات باستبدال أساطيلها القديمة بالسيارات الكهربائية والهجينة للاستفادة من الوفرات التي يحققها هذا النوع من السيارات لا سيما مع الاستخدام الكثيف للسيارة. وأضاف هيدموس، أن مستوى وعي المستهلكين الأفراد بأهمية التحول إلى السيارات الكهربائية في تحسن مستمر إلا أن اتخاذ قرار شراء هذا النوع السيارات على هذا المستوى لايزال يواجه عدداً من التحديات على صعيد توافر نقاط الشحن وارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالتقليدية وترقب شريحة كبيرة المستهلكين للمزيد من الحوافز الحكومية لتشجيعهم على اقتنائها. وأشار إلى أن سعر السيارة الكهربائية أعلى من السيارة التقليدية بنسبة تتراوح بين 15% و20% وفي الوقت الذي يمكن للشركات استرداد هذا الاستثمار «فارق الأسعار» خلال العام الأول من خلال الوفر المحقق في استهلاك الوقود نتيجة كثافة الاستخدام سيحتاج الفرد لسنوات أكثر لاسترداد هذا المبلغ. وتوقع أن يشهد السوق تحولاً دراماتيكياً نحو السيارات الكهربائية في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة وصولاً لذروة نمو الطلب على هذا النوع من السيارات بحلول 2022. وأعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي توفير محفزات لتشجيع الأفراد والمجتمع على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة ووسائل النقل المستدامة، والتي تعتمد على معدل استهلاك للطاقة أقل سنوياً، حيث توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة شحن المركبات الكهربائية للمستخدمين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة مجاناً، وذلك حتى نهاية عام 2019، وحصراً بنقاط شحن السيارات الكهربائية الموجودة ضمن نطاق محطات الشاحن الأخضر في الأماكن العامة، وليس في محطات الشحن المنزلية. ومن جانبه أحمد سدودي، مدير علامة شيفروليه في الشرق الأوسط، إن تحرير أسعار البنزين والديزل عزز من فرص انتشار السيارات الكهربائية والهجين في الإمارات حيث يكون انتشار هذا النوع من المركبات الموفرة للوقود أصعب في الدول التي تدعم المحروقات. وأضاف سدودي، أن وعي الشركات والأفراد بأهمية التحول إلى السيارات الهجين في تزايد مستمر، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع السيارات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. وقال إن «شفروليه» أتاحت لعملائها في الإمارات وبعض الأسواق المختارة الشرق الأوسط، طلب سيارات شفروليه بولت EV « الكهربائية للمرة الأولى، وهي السيارة التي تستطيع أن تقطع 520 كيلومتراً في عملية الشحن الواحدة، فضلاً عن قدرتها على السير لمسافة 150 كيلومتراً بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط. ومن جانبها، أكدت سوزان قزي، مدير عام الاتصال المؤسسي للفطيم للسيارات، أن السيارات الصديقة للبيئة وفي مقدمتها السيارات الهجينة باتت تمثل الاختيار المفضل للشركات وقطاع الأعمال نتيجة التزام هذه الشركات بتحقيق أهداف طموحة على صعيدي الممارسات البيئية، وتحقيق أعلى مستويات الفعالية فيما يتعلق بتقليص تكلفة الوقود لاسيما بعد تحرير الأسعار. وقالت إن شريحة كبيرة من الشركات تمضي بخطى متسارعة نحو دعم أساطيلها بالسيارات الهجينة التي باتت قادرة على تحقيق وفرات باستهلاك الوقود بمعدل تناهز 70% حيث يمكن للسيارة الواحدة من موديل «تويوتا كامري» الهجينة أن تحقق وفراً بالوقود بقيمة 24 ألف سنوياً وفق دراسات أجرتها الشركة على أنماط الاستهلاك. وأشارت قزي، إلى أن الوفر الذي تحققه السيارات الهجينة لا يقتصر على تقليص استهلاك الوقود فحسب بل يمتد إلى تخفيض تكلفة الصيانة الدورية، كما تبين أن هذا النوع من السيارات يقلل من معدلات إهلاك المكابح لأسباب ميكانيكية تتعلق بطريقة عمل السيارات الهجينة واختلافها عن السيارات التقليدية. وقالت إن إقبال قطاع الأعمال على شراء السيارات الهجينة تجاوز التوقعات المسبقة حيث باتت سيارات كامري الكهربائية الهجينة على سبيل المثال تمثل بنسبة 44% لدى شركات سيارات الأجرة في الإمارات بحلول عام 2017. ورأت أن تحرير أسعار الوقود أعطى السيارات الصديقة للبيئة دفعة قوية، متوقعة استمرار نمو الطلب على هذا النوع من السيارات خلال السنوات المقبلة لاسيما مع إقرار العديد من الجهات الحكومية في الدولة لحوافز فعالة لتشجيع الأفراد على شراء هذه السيارات التي سيكون لها بالغ الأثر في تسريع نسب النمو. الصباغ: خطط للتحول بنسبة 100% قال عبدالله سلطان الصباغ، المدير التنفيذي لشركة «كارس» للأجرة، إن السيارات الهجينة باتت تشكل نحو 35% من أسطول الشركة الذي يضم نحو 7000 سيارة، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة لإحلال 100% من أسطولها بالإمارات من السيارة التقليدية بالسيارات الهجين للاستفادة من وفرات الوقود، لا سيما بعد تحرير أسعاره. وقال الصباغ، لـ «الاتحاد»، إن الشركة بدأت تجربتها مع الجيل الأول من السيارات الهجينة ابتداء من العام 2000، حيث استطاعت تحقيق وفرات بلغت نسبتها 35% من تكاليف الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، مشيراً إلى أن الشركة تستعد حالياً إلى الجيل الثاني من السيارات الهجينة التي تحقق وفرات بنسبة 70% في معدلات استهلاك الوقود. وقال الصباغ، إنه إلى جانب الوفر الذي تحققه السيارات الهجينة على صعيد المصاريف التشغيلية، فإنها تقلص الانبعاثات بواقع 25% مقارنة بالسيارات التقليدية. وكشف أن الشركة تخوض مفاوضات مع أحد المعنيين العالمين لإدخال السيارات الكهربائية ضمن أسطولها خلال المرحلة المقبلة. وتمتلك حالياً 7000 سيارة أجرة في أسواق أبوظبي ودبي والبحرين والكويت إلى جانب ماليزيا والهند، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للوصول بأسطولها إلى 15 ألف سيارة في غضون السنوات الخمس المقبلة.