معتز الشامي (دبي)
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، واستمر لأكثر من 4 ساعات، تحويل توصية لجنة دوري المحترفين، بتشديد الرقابة المالية على صفقات اللاعبين، واعتماد لائحة جديدة لسقف الرواتب، إلى الإدارة القانونية لإعداد الآلية اللازمة لبدء تنفيذ التوصية، في فترة لا تتجاوز الـ 72 ساعة، نظراً لفتح باب القيد الصيفي الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة دوري المحترفين قد نفذت قرار الجمعية العمومية رقم 3 التي أقيمت 26 يونيو الماضي، وعقدت اجتماعاً بالأندية المحترفة الـ 14 أول يوليو الجاري، لاتخاذ قرار بالتصويت حول بنود لائحة سقف الرواتب الجديدة، وتمسكت الأندية بفرض اللائحة التي كان اتحاد الكرة قد وافق عليها في 19 مايو ثم عاد وقام بإلغائها بعد ضغوط من بعض الأندية.
وتتلخص مطالب الأندية التمسك بتشديد لائحة السقف ووضع بنود واضحة تمنع انتقال اللاعبين، حال تساوى العرض المقدم من النادي الجديد مع النادي الحالي، بما أنها ملتزمة بالسقف والفئات التي حددها القانون ولائحة أوضاع اللاعبين، في الفترة الزمنية والفئة الخاصة بالرواتب، وطالما كان يشارك في أكثر من 30% من مباريات فريقه ويحصل على رواتبه بانتظام.
ويأتي هذا التشديد لمنع حالات التحايل على السقف سواء من قبل الأندية أو وكلاء اللاعبين، ويساهم في اتجاه اللاعبين للاحتراف خارج الدولة وتطويراً للاعبين المميزين، وفتح الباب للبدء في الاحتراف الفعلي، الذي يساهم في تطوير كرة القدم وإيقاف إهدار المال في موضعه، ويساهم في دعم شراء الأندية للاعبين مباشرة من الأندية الأخرى، وتدوير المال بينها بدلاً من المضاربات غير الرسمية وما يسمى الدخول على اللاعبين من الشباك، وفق رؤية المتمسكين بتشديد لائحة السقف.
وتفيد المتابعات أن قرار الاتحاد الصادر أمس، تلقته الأندية بحالة من ردة الفعل المتباينة، حيث أبدت الأندية استياءها من عدم حسم ملف سقف الرواتب بشكل كامل، وتسويف القضية وعدم إقرار اللائحة التي سبق واعدتها الإدارة القانونية بالفعل، بل وأجازها المجلس قبل شهرين، وذلك قبل أن يعود ويقرر إلغاءها بضغوط من قلة من الأندية، التي رأى البعض أنه قرار لا ينظر للمصلحة العامة.
مع العلم أن الفيفا لا يتدخل في القرارات الداخلية، طالما صدرت بموافقة الجمعية العمومية، وذلك كما هو معمول به في وضع السقف أو اشتراط توقيع اللاعب بعقده الأول في نفس النادي، الذي نشأ به ، وهي القوانين التي تعتبر سارية ومعمول بها محلياً دون أي مشكلة منذ تطبيقها.
وخولت الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير لجنة دوري المحترفين حسم ملف سقف الرواتب واعتماد توصيات الأندية بعد التصويت، لكن الاتحاد اكتفى بتحويل التوصية للإدارة القانونية مرة أخرى، وتشير المتابعات إلى أن الأندية التي تمسكت بتشديد لائحة الرقابة وسقف الرواتب، تنامى إلى علمها أن الاتحاد خاطب الفيفا حول هذا البند، وينتظر الرد المتوقع بعدم الموافقة حتى يعود عن قراره الصادر أمس، ما يفتح بابا جديداً للجدل حول تلك القضية، التي حسمتها العمومية.
عدد اليوم
