«العمل»: لا يحق للشركات المتأخرة عن سداد الرواتب لأكثر من شهرين طلب الحرمان لعمالها

أكدت وزارة العمل أن الشركات التي تتأخر في دفع رواتب العاملين بها لأكثر من شهرين لا يحق لها طلب فرض الحرمان على العمال في حال الاستغناء عنهم، في الوقت الذي تسمح فيه الوزارة للعاملين بنقل كفالتهم من دون الرجوع للكفيل الحالي. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل: “إن العمال يمكنهم تقديم الشكوى لإدارة علاقات العمل إذا تأخرت الشركات في دفع الرواتب لأكثر من شهرين، وفي حال التأكد من صحة شكواهم، يحق لهم الحصول على مستحقاتهم المالية علاوة على نقل كفالتهم للعمل في شركة أخرى من دون موافقة الكفيل. جاء ذلك خلال فعالية “اللقاء المفتوح” الذي عقد أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، والذي حضره عشرات العملاء من أصحاب المنشآت والعمال ومندوبي الشركات، حيث تقدم عدد من العمال بطلب للوزارة من أجل الحصول على مستحقاتهم بعد أن تأخرت الشركة في سداد رواتبهم لأكثر من شهرين. وحضر اللقاء كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل لبحث طلبات عملاء الوزارة، حيث تلقوا سبعة طلبات من أصحاب شركات للاستثناء من شرط المؤهل علاوة على طلبات أخرى للاستثناء من شرط السن لأحد المديرين بشركة خاصة حيث تخطى سن الـ 65 عاماً. إلى ذلك، أحالت لجنة “اللقاء المفتوح” طلبات أصحاب شركات للجنة البت والمصالحة لبحثها، حيث طالب أصحابها رفع غرامات فرضت عليهم من جراء التعميم الكيدي الذي قام به كفلاء هذه الشركات. وقالت صاحبة صالون تجميل نسائي، رفضت ذكر اسمها: “إنني فوجئت بفرض الوزارة غرامة 10 آلاف درهم بسبب التعميم الخاطئ على عاملة كانت تعمل لدي منذ ست سنوات”. وأضافت أن المشكلة بدأت بعد أن قدمت العاملة لصاحبة الصالون طلب الاستقالة في أكتوبر العام الماضي، ثم تراجعت عنها ولم تنتظم في العمل، مشيرة إلى أن التعميم جاء بعد عدم استمرار العاملة في الدوام حيث كانت تعمل يوماً وتتغيب آخر. وقال قاسم جميل، تعليقاً على طلب صاحبة الصالون “على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط التعميم، مشيراً إلى أن الوزارة يمكنها التأكد من انتظام العامل من عدمه من خلال كشف الرواتب وساعات العمل وتوقيع الحضور والانصراف”. وأضاف أن القانون يفرض غرامات وعقوبات على الشركات التي يقوم أصحابها بالتعميم الكيدي على عامليها للتهرب من دفع مستحقات نهاية الخدمة أو حقوق العامل المالية الأخرى، وتقوم الوزارة بإيقاف تصاريحها. كما تقدم ستة عمال بطلب للوزارة اتمام إجراءات الإلغاء والحصول على مستحقاتهم مثل نهاية الخدمة وبدل الإجازات وتذاكر الطيران لمغادرة الدولة. كما أحالت لجنة اليوم المفتوح إلى إدارة التفتيش، طلب إحدي الشركات للحصول على تصريح عمل جماعي من دون توفير السكن للعمال، حيث أكد صاحب المنشأة عدم التمكن من الحصول على سكن عمالي