خبراء يطالبون بالاستثمار في البنية التحتية لدعم التنمية بالشرق الأوسط

(دبي) - طالب خبراء اقتصاديون، حكومات منطقة الشرق الأوسط بمواصلة الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية لتحفيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات العالمية والتحولات السياسية الراهنة. وأشار هؤلاء إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في العديد من بلدان الربيع العربي تضع صعوبات كبيرة أمام فرص التعافي، لاسيما في ضوء المخاوف التي تسيطر على قرارات المستثمرين مع تزايد المخاطر السياسية. وأشار الخبراء، خلال منتدى اقتصادي نظمه مركز دبي المالي العالمي أمس، بحضور أكثر من 100 خبير في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار من كبرى المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية، إلى أن المنطقة بحاجة إلى توفير 51 مليون فرصة عمل بحلول العام 2020، الأمر الذي يستلزم زيادة التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والعمل على إيجاد مناخ استثماري آمن ومستقر لجذب الشركات العالمية مرة أخرى. وناقش المنتدى الذي نظمه في مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان «الاضطرابات العالمية والتحولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا– المخاطر السياسية والاتجاهات والفرص الاستثمارية»، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، تأثيرات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم على آفاق النمو في المنطقة. كما ناقش المنتدي تأثير تلك الأحداث على الاستثمار، لاسيما على مشروعات البنية التحتية، وسبل تخفيف المخاطر بصورة فعّالة ودور مؤسسات تمويل التنمية في إطار التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية. وأجمع المشاركون في المنتدى على أن أبرز حدثين شهدهما العالم خلال العام الماضي تمثلا في موجة التقلبات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأزمة المالية في منطقة اليورو. وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تحولات هائلة وسلسلة تغيرات سريعة في ظل بيئة من عدم الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن أبرز التطورات تأثيراً على آفاق المنطقة خلال عام 2011، تجسدت في الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي وقعت في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية. وأضاف أنه وعلى الرغم من التبعات الإيجابية المتوقعة للربيع العربي على المدى الطويل، إلا أن المنطقة شهدت منذ بداية العام الحالي ضغوطاً اقتصادية كبيرة سواء من الداخل أو الخارج، وبالتالي تحتاج المنطقة إلى جدول أعمال إصلاحي واسع لإعادة إعمار البلدان المتضررة وتحفيز النمو الاقتصادي العضوي. وأضاف «يعدّ تطوير البنية التحتية أهم عوامل النمو الاقتصادي العام، وبالتالي تكتسب أهمية خاصة في المنطقة التي تحتاج لدارسة دقيقة لتحديد الفرص وإدارة المخاطر الاستثمارية فيها». من جهته، قال ميشيل ورمزر، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لوكالة ميجا للاستثمار متعدد الأطراف «يعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً رئيسياً لخلق فرص العمل والتي تشكل بدورها العمود الفقري للتنمية في المنطقة». بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «تشير الأحداث في المنطقة بوضوح إلى أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية في سياق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان الأكثر حاجة لها». من جانبه، قال خميس الجزة، مدير العمليات في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إن حالة عدم الاستقرار التي تسود عدد من بلدان الربيع العربي أعطت انطباعا سلبيا للمستثمرين الأجانب في ظل تزايد المخاطر السياسية، الأمر الذي يجعل دول عدة تواجه صعوبات في تحقيق التعافي الاقتصادي. من جهته، شدد مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لافتا إلى أن المؤسسة تعتزم للاستثمار في هذه النوعية من المشاريع في المرحلة المقبلة. وقدر مخلوف حجم استثمارات المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي بلغت 2,2 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسة تنوي استثمار مليار دولار في دول من بينها مصر والعراق والأردن وليبيا بنهاية يونيو المقبل، وذلك بعد أن استثمرت حتى الآن ما يزيد على مليار دولار منذ يوليو 2011. وسلط المنتدى الضوء على جملة من المواضيع المحورية بما فيها الاتجاهات الاستثمارية والتغيرات في تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به اقتصادات المنطقة على الساحة الاستثمارية العالمية. كما ناقش المتحدثون فرص الاستثمار في البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظروا في لائحة كبار المستثمرين والمطورين واللاعبين الرئيسيين الآخرين، فضلاً عن تحديد المصادر الرئيسية لتمويل ودعم إعادة إعمار بلدان مثل ليبيا والعراق، بما في ذلك دور مؤسسات تمويل التنمية. كما استعرض الحاضرون التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع البنية التحتية الجارية حالياً.