برلين (ا ف ب) - أعربت ألمانيا القوية بتصنيفها الائتماني “ايه ايه ايه”، أمس عن تضامنها الكامل مع شركائها الأوروبيين، مشددة في الوقت نفسه الضغط نحو مزيد من التقشف المالي بعد قرار ستاندارد اند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو بينها فرنسا. وقد تسابق وزير المالية فولفجانج شويبله، أحد أركان الحكومة، والمستشارة انجيلا ميركل لطمأنة المستثمرين وكذلك الرأي العام عبر التقليل من شأن انعكاسات قرارات وكالة التصنيف الائتماني. وأعطيا صورة بلد واثق من نفسه، ويعد نفسه رائد الاستقرار في أوروبا أمام فرنسا تزداد ضعفا.
وميركل التي تقود آخر دولة في منطقة اليورو تنعم بأفضل درجة تصنيف لجهة ملاءتها، تمكنت من التشديد على تضامنها مع باريس بعد الانتقادات المناهضة لألمانيا أحيانا والتي اضطرت لسماعها من فرنسا خصوصا.
وعلى هامش لقاء انتخابي في كيل (شمال)، شددت على قرار وكالة فيتش الحفاظ على درجة “ايه ايه ايه” لفرنسا “لبقية السنة على الأرجح”، خلافا لقرار ستاندارد اند بورز. وقالت إن درجة “ايه ايه+” ليست “درجة سيئة بالفعل”. وتخفيض التصنيف الائتماني الذي قد يؤدي إلى زيادة كلفة قروض الدول المستهدفة والى تعزيز اندفاعنا لإنقاذ منطقة اليورو “لا يدعنا غير مبالين”، كما قال شويبل.
وأضاف “إننا مترابطون جميعا بشكل وثيق الواحد منا حيال الاخر”، في حين أبدى اقتصاديون قلقهم من انعكاس الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الألماني.
ومع ذلك، فقد خرجت أصوات في ألمانيا تشكك بأوروبا مثل النائب فرانك شافلر من الحزب الليبرالي، الحزب الديموقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحكومي، خشية أن ينتهي تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا “بالانعكاس على تصنيف ألمانيا”. واكد هذا النائب الذي يتمتع بشعبية إعلامية وشن حربا في الخريف ضد خطة انقاذ اليورو، أن الـ 211 مليار يورو من الضمانات التي قدمتها ألمانيا لن تكون كافية بعد الآن.
وقال كارستن كوشمايدر الخبير السياسي من برلين إن “خصوم سياسة ميركل الأوروبية يجدون حجة جديدة في التخفيض الائتماني الذي صدر الجمعة، لكن عددهم ليس كبيرا ولا يتمتعون بتأثير على سياسة الحكومة”.
وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى زيادة شعبية حزب ميركل، الاتحاد المسيحي الديموقراطي، مشيرة إلى أن الرأي العام يوافق على إدارتها للازمة.
ولفت جيرد لانجوث الخبير في العلوم السياسية في بون إلى أن “الناس يشعرون بفخر لدى رؤيتهم ألمانيا تخرج من الأزمة افضل من الدول الاخرى. إن قرارات تخفيض التصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تعزز وضع المستشارة”. إلا أن الأزمة بدأت تقبض على الدولة كما دل على ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي، ومراجعة النمو في 2012 المتوقعة بعد غد التي تدل على تراجع. وفي هذه الأجواء، سيكون من الصعب تمرير زيادة جديدة في عبء المساهمة الألمانية في خطة الإنقاذ.
وقد تحملت ميركل هذه المخاوف، مؤكدة أن تخفيض تصنيف درجات الملاءة من قبل ستاندارد اند بورز لن يزيد كلفة خطة إنقاذ اليورو.
لكنها استفادت من موقعها القوي لترسيخ خطها المتمثل في فرض تشدد مالي صارم على المسرح الأوروبي في حين تطالب دول بخط اقل تشددا. ووعدت المستشارة أمس الأول بتبني سريع لمعاهدة تعزز الانضباط المالي في منطقة اليورو “لطمأنة المستثمرين”. وقالت إن “هذه القرارات ستتخذ سريعا”. وأضافت “اصبحنا تحت ضغوط لتطبيق المعاهدة المالية ولا يتعلق الأمر بمحاولة تلطيفها أينما استطعنا”، متوعدة بفرض “عقوبات” على الدول التي لا تلتزم بالانضباط المالي.
عدد اليوم
