(القاهرة) - أدى قرار الحكومة المصرية بإلغاء الدعم على المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة واحتساب أسعار عالمية للكميات التي تستخدمها هذه المصانع من الطاقة، الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 30%.
وفور إلغاء الدعم اعتبارا من أول يناير الجاري، بادرت مصانع لإنتاج الأسمنت والحديد والسيراميك برفع أسعار منتجاتها بمعدلات متفاوتة وصلت في الإسمنت الى 25% وفي السيراميك الى 30% وفي الحديد 5%، بحسب متعاملين.
وأكدوا أن هذه الأسعار مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن موزعي هذه المنتجات استغلوا قيام المصانع برفع الأسعار وبادروا بتمرير زيادة أخرى على المستهلك النهائي بهدف تمهيد السوق لمستوى سعري مغاير لأسعار العام الماضي.
واتجهت الأسعار للصعود بعد تصريحات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا حول قرب توقيع اتفاقيات تسوية نهائية مع عدد من المطورين العقاريين والخاصة باعادة تسعير الأراضي التي حصلوا عليها أو الحصول على مستحقات متأخرة للحكومة على هذه الأراضي ما أدى الى امكانية وجود طلب محتمل بمعدلات عالية على مواد البناء في الفترة المقبلة حال نجاح تسوية أوضاع الشركات والانطلاق في تنفيذ مشروعاتها السكنية.
ويتوقع متعاملون في السوق العقارية المصرية أن تشهد الشهور المقبلة موجة جديدة من ارتفاع اسعار معظم مدخلات العملية الانشائية حيث أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بصفة خاصة يؤدي الى ارتفاعات مماثلة في بقية السلع التي يجري تداولها في هذه السوق وتمتد الارتفاعات الى أجور العمالة.
ويشير المتعاملون الى أن هذه الارتفاعات ربما تعيد الى الأذهان حالة الصعود السعري التي شهدتها هذه المواد في منتصف عام 2007 على ايقاع طلب غير عادي في ذلك الوقت حيث يؤكدون أن العام الجاري سوف يشهد تحركاً اقتصاديا عاما خاصة بعد انجاز عملية تسليم السلطة الى هيئات مدنية منتخبة في يونيه المقبل، وهذا التحرك سوف يقوده بدرجة أساسية قطاع الانشاءات الذي سجل نموا رغم حالة الركود الضخمة.
وأفاد متعاملون بأن الطلب المتنامي على الإسمنت وقيام بعض المصانع بتصدير كميات من انتاجها بنسب تتراوح بين 5 - 10% من الانتاج الى اسواق السودان وليبيا وتهريب كميات هائلة من الإسمنت الى قطاع غزة وقيام بعض المصانع باجراء الصيانة الدورية لخطوط الانتاج في موسم الشتاء، أدى الى نقص المعروض في الأسواق، ما دفع الأسعار الى أن تقفز من 410 الى 500 جنيه للطن في الأسبوع الماضي.
وتكرر المشهد في سوق الحديد الذي ارتفع سعره 200 جنيه للطن، فيما تشهد السوق فجوة بين العرض والطلب يتم تعويضها بالاستيراد خاصة من تركيا وأوكرانيا والسعودية. ولا يتوقع المتعاملون حدوث أي تراجع في الأسعار بعد أن كسر سعر الطن نقطة المقاومة وهي خمسة آلاف جنيه في فترات سابقة ومن المرجح أن تلامس الأسعار هذا المستوى خلال الأسابيع القادمة لاسيما وأن السعر الذي يجري تداوله في السوق حاليا يدور حول 4800 جنيه للطن مقابل 4200 قبل ثلاثة أشهر.
وأكد المهندس محمد فؤاد الجندي رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير أن السوق العقارية المصرية مقبلة على حالة من النشاط الكبير في الشهور القادمة استنادا الى طموح حكومي بتلبية الاحتياجات المتزايدة من الاسكان باعتباره التزاما سياسيا محوريا على حكومات ما بعد الثورة. وأضاف سوف تشهد السوق العديد من المتغيرات سواء بطرح كميات هائلة من الأراضي أو التيسيرات الخاصة بالتمويل والتمليك والتوسع في نظام التأجير التمليكي للفئات المتوسطة الدخل.
وزاد “في المقابل سوف يستغل القطاع الخاص هذا المناخ المواتي في السوق لتنفيذ العديد من المشروعات الاسكانية الكبرى في ظل نظرية راسخة تحكم النشاط العقاري في معظم بلدان العالم خاصة في البلدان التي يزيد فيها عدد السكان من صغار السن وهي أن الطلب على العقار مستمر رغم أي ظروف وبالتالي لا يخسر المطور كثيرا عندما يقيم عقارات ولا يبيعها فورا بل إن انتظار المزيد من الوقت يعني تحقيق مزيد من الارباح لبعض المطورين وفي بعض المناطق المميزة جغرافيا وذلك يعني مزيدا من الطلب على مواد البناء وفي مقدمتها السيراميك والحديد والإسمنت. وتوقع ارتفاع اسعار هذه المواد، لأن الانتاج ربما يكون أقل من الطلب وكذلك فتح الباب أمام تصدير الإسمنت والسيراميك سوف يلعب دورا في تقليل المعروض من هذه المنتجات بالسوق المحلية.
ويؤكد الجندي ضرورة توسع الحكومة في إنتاج الإسمنت بصفة خاصة في المرحلة القادمة حيث لا يكفي أن يكون للدولة مصنعان فقط مقابل 18 مصنعا مملوكة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وطالب بانشاء شركات إسمنت حكومية جديدة ولا مانع من طرح اسهم هذه الشركات للاكتتاب العام والا تزيد حصة الحكومة في رأسمالها عن 25% بهدف اعادة التوازن لانتاج السلعة.
وقال إن الغاء دعم الطاقة على مصانع الحديد والأسمنت يعد قرارا مهما ويصب في الاتجاه الصحيح حيث لا تستحق هذه المصانع اي دعم لأنها تبيع منتجاتها في السوق المحلية بأسعار أعلى مما تبيع به هذه المنتجات في الأسواق العالمية. وقال “شركات الأسمنت تبيع الطن في السوق المحلية بسعر 80 دولاراً بينما تقوم بتصديره للأسواق الخارجية بسعر 65 دولاراً الأمر الذي يعني أهمية الزام هذه المصانع بالبيع في السوق المحلية بنفس أسعار التصدير والا فإننا في هذه الحالة ندعم المستهلك الخارجي على حساب المستهلك المحلي وهذا غير مقبول خاصة في ظل الطلب الكبير المتوقع على الأسمنت في مصر خلال السنوات القادمة.
عدد اليوم
