صوَّت تسعة من بين كل عشرة مصريين لصالح الموافقة على دستور بلادهم المعدل، حسب النتائج غير الرسمية للاستفتاء الذي أيدته الحكومة وداعموها من الجيش بقوة، في ظل مقاطعة كتلة من «الإسلاميين».
ويعتبر الاستفتاء الذي عقد على مدار يومين أول خطوة كبيرة على طريق الخطة المعلنة من قبل الحكومة من أجل استعادة الديمقراطية عقب سقوط نظام مرسي التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» في الثالث من يوليو الماضي.
وتأتي الوثيقة الدستورية الجديدة لتحل محل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي وكتبته لجنة هيمن عليها الإسلاميون بشكل كبير، ومن المزمع أيضاً عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري.
وقد أفاد محللون ووسائل إعلام محلية، بأن التأييد الواسع للوثيقة وارتفاع الإقبال على التصويت قد يشجع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق عبدالفتاح السيسي، على الترشح للرئاسة.
وقد أشارت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الحكومية إلى أن النتائج في عدد من مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد أظهرت أن الدستور الجديد سيمر بأغلبية تأييد تصل إلى 90 في المئة من الناخبين.
من جانبه قال مدير قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «مابلكروفت» البريطانية لتحليل المخاطر السياسية أنتوني سكينر «على رغم مقاطعة التحالف المؤيد للإخوان المسلمين، إلا أن النتائج تمنح السيسي الموافقة التي كان يسعى إليها من أجل الترشح للرئاسة». وأضاف «إن كثيراً من المصريين سئموا من غياب الاستقرار، ويقولون كفى.. نرغب في العودة إلى الوضع الطبيعي، ونريد زعيماً قوياً».
وقبل إعلان النتائج الأولية، كان التحالف الداعم لمرسي ينتقد الاستفتاء ويشكك في إمكانية نجاحه. وقد خيم اختلاف التقديرات على أعداد ونسب المشاركة في الاستفتاء، فقد ذكرت صحيفة «الشروق» المستقلة، نقلاً عن وزير التنمية المحلية عادل لبيب، أن 65 في المئة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول، بينما أشارت مصادر أخرى، ومن بينها موقع «بوابة الأهرام» الحكومية، إلى نسب مشاركة أقل قد تصل إلى 28 في المئة ممن يحق لهم التصويت في القاهرة.
ولفتت الأرقام إلى أن نسبة الموافقة تصل إلى 98 في المئة، بينما كان الانتقاد الرئيس للدستور الذي تم إقراره في 2012 هو أن أعداد المشاركين لم تتجاوز ثلث من يحق لهم التصويت.
وبدورها أفادت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته بأن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع نسب مشاركة الناخبين، بينما ذكر المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي أن «هذا التصويت يمثل رفضاً صريحاً للإرهاب وتصديقاً واضحاً على خريطة الطريق من أجل الديمقراطية».
وقد تراجع مؤشر البورصة المصرية القياسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0,8 في المئة، منهياً بذلك ارتفاعاً استمر خمسة أيام، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 5,3 في المئة.
وانخفضت العائدات على السندات لأجل عام بنحو 19 نقطة أساس، أو 0,19 في المئة، في مزاد أمس إلى 10,808 في المئة.
وفي حين اعتبرت الحكومة أن الدستور يمثل خطوة كبيرة على طريق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، مستندة في ذلك إلى دعم كثير من الناخبين للوثيقة، فقد رفضته جماعة «الإخوان المسلمين».
وفي غضون ذلك، هاجم منتقدون علمانيون بعض مواد الدستور وهو زعم ترفضه الحكومة أيضاً.
وفي هذا السياق لفت الخبير «أنتوني سكينر» إلى أن إقرار الدستور قد لا يجلب وحده الاستقرار الذي يسعى إليه الداعمون، موضحاً أن أحوال عدم الاستقرار يمكن أن تستمر على المدى الطويل، ما لم تتخذ المؤسسة الحاكمة نهجاً يضمن حلولاً أكثر شمولية للمشكلات الاجتماعية والمطلبية. وأضاف «يمكن أن تستمر الاضطرابات ما لم يتم خلق عدد كبير من الوظائف، ويتم تخفيف معدلات الفقر».
وتزايدت التوترات السياسية، التي تسببت في تراجع إقبال المستثمرين والسائحين منذ خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، ثم خلع نظام مرسي، بسبب المواجهات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن ومناصريه. وقد أدى عدم الاستقرار السياسي والعنف إلى خسارة اقتصادية كبيرة في مصر، لاسيما أن معدلات البطالة والفقر ظلت عند مستويات قياسية بالفعل، ومن ثم فإن كثيراً من المصريين سيصوتون بـ«نعم» من أجل الاستقرار، الذي يعني بالنسبة لهم توافر فرص الوظائف وانخفاض أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية الضرورية. غير أن كثيراً من المصريين يرون أن الإجراءات الأمنية المشددة ضرورية ويعبرون عن تأييد قوي للجيش والشرطة لفرض الاستقرار وحكم القانون. وفي هذا المقام أشار أحد المشاركين في الاستفتاء إلى أن القبض على المروجين لمعارضة الدستور ربما يكون «إجراءً شديداً» ولكنه مبرر أيضاً بسبب صعوبة الموقف الذي تواجهه مصر في الوقت الراهن. ويأمل كثير من المصريين أن يفضي التصويت إلى مزيد من الاستقرار والتعافي الاقتصادي وإنهاء الفوضى التي أنهكت هذه الدولة التي يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأكد سائق تاكسي يدعى أحمد علي بينما كان يقف في طابور للاستفتاء في العاصمة المصرية القاهرة، أنه سيصوت بـ«نعم» للدستور، لأنه يرغب في أن تمضي بلاده قدماً، ويريد مزيداً من الأمن والاستقرار والازدهار.
طارق الطبلاوي وسلمى الورداني ومريم فام
القاهرة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»
عدد اليوم
