رام الله (أ ف ب) - بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية تغيير صفتها الدبلوماسية من “السلطة الفلسطينية” إلى “دولة فلسطين”، لكن وزارة الداخلية تواجه صعوبة في الاقتداء بها لأن غالبية المعاملات المتعلقة بتسيير شؤون الفلسطينيين في الداخل يجب أن تمر بإسرائيل. ومنذ قيامها بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993 تستخدم السلطة الفلسطينية على كل وثائقها الرسمية اسم “السلطة الفلسطينية” غير أن هذا الأمر تغير بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن كل المراسلات التي تصدرها الوزارة تم تغيير ترويستها من “السلطة الفلسطينية” إلى “دولة فلسطين”. وأضاف “قمنا أيضاً بالتعميم على كافة السفارات الفلسطينية في الخارج باستعمال ترويسة (دولة فلسطين) بدل (السلطة الفلسطينية) على كافة الأوراق والأختام الرسمية”.
وشكَّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة من قانونيين وخبراء لدراسة الأبعاد القانونية وآلية العمل القانوني المستقبلي عقب حصول فلسطين على صفة دولة مراقب. لكن الأمر على الصعيد الداخلي سيكون صعباً، وخصوصاً أن غالبية المعاملات المتعلقة بشؤون الفلسطينيين ومعاملاتهم الرسمية لا بد من أن تمر عبر إسرائيل، بحسب اتفاقية أوسلو.
وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي “صحيح أن هناك 138 دولة اعترفت بنا كدولة وإن كانت بصفة مراقب، إلا أننا ما زلنا تحت الاحتلال”. وأضاف “مرسوم الرئيس أبو مازن كان واضحاً، أن نقوم بإعداد نماذج لجوازات السفر وبطاقات الهوية خلال شهرين في إطار الجهد الفلسطيني لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”، مضيفاً “لدينا القدرة على إصدار الجواز الفلسطيني، لكن أعتقد أن المواطن الفلسطيني ليس بحاجة إلى تنغيصات إضافية على حياته، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على استخدام هذه الجوازات”. وبحسب علوي فإن “إسرائيل رفضت في المفاوضات التي أجريناها معها في العام 1995 إطلاق تسمية (السلطة الوطنية الفلسطينية) على الوثائق والمعاملات الرسمية، ووافقت فقط على استخدام السلطة الفلسطينية”. ولا يتم اعتماد أي وثيقة رسمية فلسطينية، سواء بطاقات الهوية أو جوازات السفر، أو حتى شهادات الميلاد الفلسطينية، إلا بعد أن تدخل السجلات الإسرائيلية.
عدد اليوم
