بلغت خسائر بنك أبوظبي التجاري في عام 2009 نحو 513 مليون درهم نتيجة لتجنيب احتياطيات اضافية خلال الربع الرابع من عام 2009، مما رفع الخسائر الفصلية إلى 1,21 مليار درهم مقارنة مع ارباح بلغت 44 مليون درهم في الربع الثالث من نفس العام.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إن إجمالي الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 حقق زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 ليصل إلى 4,78 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1,21 مليار درهم عن العام الذي سبق.
ووصل صافي الدخل من الفوائد خلال العام 2009 إلى 3,27 مليار درهم بزيادة وقدرها 32% عن نفس الفترة من عام 2008 محققاً زيادة بقيمة 859 مليون درهم في الربع الرابع في 2009 ما يعادل 24% زيادة عن الربع الرابع من عام 2008، وذلك بسبب سياسات إعادة تسعير القروض وانخفاض تكلفة التمويل.
وارتفع هامش صافي الفوائد ليصل إلى 2.43 % مما يعكس زيادة وقدرها 25 نقطة اساس مقارنة مع 2.18% خلال العام 2008.
أما الدخل من غير الفوائد فقد بلغ 1,50 مليار درهم مسجلاً تراجعاً بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام 2008، ويعود السبب الاساسي في ذلك إلى انخفاض احجام المعاملات المصرفية التجارية والاستثمارية على الرغم من بعض التحسن الذي شهده الربع الرابع في هذا الجانب، بحسب البنك
وأضاف البنك ان خسائر سُجلت بقيمة 83 مليون درهم نتيجة لإعادة تقييم عقارات وقد تمت تغطية هذه الخسائر بشكل جزئي من الأرباح المتحققة من استثمار البنك في بنك “أر أتش بي” الماليزي والذي حقق عوائد بلغت 214 مليون درهم مساهماً بنسبة 4% من إجمالي الدخل التشغيلي.
وتابع ان صافي الدخل من الرسوم والعمولات بقي عند مستوياته للعام السابق وقد وصل إلى 986 مليون درهم مقارنة بمبلغ 982 مليون درهم في عام 2008 ومبلغ 237 مليون درهم في الربع الرابع من 2009 مقارنة بمبلغ 235 مليون درهم في الربع الرابع من العام 2008.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي التكاليف خلال العام 2009 مبلغا وقدره 1,53 مليار درهم باقية قرب مستوياتها البالغة 1,52 مليار درهم خلال عام 2008، وذلك بسبب سياسة ضبط المصاريف التي اتُبعت خلال العام وقد انخفضت مصاريف الموظفين بنسبة 23% مقارنة مع العام السابق محققة مبلغ 210 ملايين درهم في الربع الرابع مقارنة بمبلغ 273 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2008.
وقد أدت االضوابط الموضوعة لإدارة التكاليف إلى انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل من 35% في عام 2008 إلى 32% في عام 2009.
المخصصات والاحتياطيات
وصل صافي المخصصات والاحتياطات لعام 2009 مبلغ 3,75 مليار درهم بزيادة وقدرها 151% عن عام 2008 منها مبلغ 637 مليون درهم مخصصات خاصة بالمحفظة الإستثمارية ومبلغ 2,96 مليار درهم مخصصات على القروض والسلفيات ومبلغ 148 مليون درهم مقابل اصول غير مالية.
قال البنك في بيانه أمس انه استمر في أدائه المتميز خلال الربع الرابع من عام 2009 في ما يخص الارباح قبل المخصصات حيث ارتفعت بنسبة 13 % لتصل إلى 3,24 مليار درهم خلال عام 2009 مقارنة بمبلغ 2,86 مليار درهم خلال عام 2008، وقد وصل مستوى الارباح قبل أخذ المخصصات في الربع الرابع من عام 2009 مبلغاً وقدره 840 مليون درهم مقارنة بمبلغ 628 مليون درهم التي تحققت خلال نفس الفترة من العام الذي سبق وكان ذلك نتيجة سياسات إعادة تسعير القروض والسلفيات المتبعة خلال العام مما عكس نمواً ملحوظاً في عمليات البنك الرئيسية عن عام 2009. والتي ارتفعت نسبة 41 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2,722 مليون في عام 2009 بالمقارنة مع 1,938 مليون درهم في العام الذي سبق.
وبلغ إجمالي الأصول مبلغا وقدره 160.2 مليار درهم وذلك في 31 ديسمبر 2009 محققا زيادة بنسبة 8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق كما ارتفعت القروض خلال نفس الفترة بنسبة 7% لتصل إلى مبلغ وقدره 116.6 مليار درهم في نهاية عام 2009.
ودائع العملاء
بلغ إجمالي ودائع العملاء مبلغا وقدره 86.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 بزيادة وقدرها 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 135% ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة كما هي معرفة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 91% مقارنة مع 97% بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
وقال البنك إنه كان يحتفظ برسملة جيدة في نهاية العام الماضي بنسبة 17.19% مقارنة بنسبة 11.37% بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتي تعتبر مرتفعة بشكل جيد فوق متطلبات الجهات الرقابية والبالغة 11% كحد أدنى. ويشار هنا إلى أن نسبة الشق الأول من رأس المال قد بلغت 12.21 %.
وبلغت القيمة السوقية للبنك مبلغ 7,50 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 وبلغ عدد الموظفين 2,708 يقومون بخدمة 330,000 عميل من الأفراد و15,000 عميل من الشركات تتم خدمتهم من خلال 49 فرعاً.
تحديات كبيرة
وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة “استطاع البنك تحقيق نمو كبير وقياسي في الإيرادات خلال عام 2009 بالرغم من اتسام هذا العام بالكثير من التحديات، مما أدى إلى تأثر صافي الأرباح سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف “قمنا بتجنيب مخصصات لمواجهة التعرض لبعض القروض والاستثمارات، مما انعكس سلباً على نتائج البنك النهائية، ومع ذلك استطاع البنك تحقيق العديد من الإنجازات، حيث نجح البنك في الحصول على جائزة الشيخ خليفة للامتياز من الفئة الفضية في مجال خدمة العملاء، بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة “معهد حوكمة” في مجال حوكمة الشركات. كما تم إدراج بنك أبوظبي التجاري بواسطة جامعتي إكسفورد وكامبردج العالميتين كواحد من بين أفضل مائة جهة عمل مفضلة حول العالم”.
وقال “نود هنا التأكيد على متانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بما يحمله من آفاق كبيرة وفرص عديدة ونثق في قدرتنا في بنك أبوظبي التجاري من الاستفادة من هذه الفرص”.
وتابع “يسعدنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي والمالي عامة وبنك أبوظبي التجاري بشكل خاص، وجميع المسؤولين، كما يسرنا التقدم بالشكر الجزيل إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى عملائنا وشركائنا ومساهمي البنك.
كما نتقدم بالشكر إلى إدارة البنك التنفيذية وكافة الموظفين ونحن على ثقة في مقدرتهم على إنجاز الخطط الطموحة الموضوعة لعام 2010.”
من جهته، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري “نجحت الإدارة الجديدة للبنك وبتوجيه من مجلس إدارته في تعزيز العمليات المصرفية الرئيسية محققة مستويات قياسية مما يعطي البنك قاعدة متينة للانطلاق نحو المستقبل.
وأضاف انه تم تجنيب مبلغ وقدره 3.86 مليار درهم كاحتياطيات إضافية مقارنة بمبلغ 1.67 مليار درهم عن العام السابق مما رفع نسبة الاحتياطيات إلى اجمالي القروض لتصل إلى 3.1% وقد شكل ذلك السبب المباشر خسائر بلغت 513 مليون درهم.
وأضاف أن الدخل التشغيلي للبنك شهد نمواً ملحوظا نسبته 9% كما شهد صافي دخل الفوائد نمواً وقدره 32% بالمقارنة مع عام 2008، مشيرا إلى انه تم التركيز على ضبط المصاريف عند مستوياتها في العام السابق مما عزز نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى نسبة 32% بدلاً من نسبة 35% عن العام السابق.
وأوضح ان ودائع العملاء نمت بنسبة 11% متجاوزة نسبة النمو في القروض البالغة 7%، مبينا انه تم تحسين نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 17.2% بالمقارنة مع 11.4% في العام 2008 وبما يفوق متطلبات الجهات التنظيمية والرقابية البالغة 11% بحد أدنى.
وقال “بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 91% مما يعد نسبة سيولة قوية لدى البنك”.
كفاءة العمليات
قال الرئيس التنفيذي إن «عملياتنا المحلية أثبتت كفاءتها وقوتها وإن المخصصات المتخذة عن العام 2009 هي انعكاس لعمليات البنك الخارجية وبالتحديد محفظة القروض الموروثة لمؤسسات عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى محفظة البنك الاستثمارية الخارجية».
وفي هذا السياق قام البنك بأخذ احتياطيات إجمالية عن انكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي (تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي) بالإضافة إلى المحفظة الاستثمارية العالمية التي بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم عن العام 2009.
وقد ركز الرئيس التنفيذي على أهمية قطاع خدمات الأفراد وإدارة الثروات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قطاع التمويل التجاري والتي تعتبر من ضمن الأكثر كفاءة وفاعلية محلياً وإقليمياً.
حظي البنك بالتقدير المحلي والإقليمي على كفاءة إدارته لقاعدة عملائه التي بلغت اكثر من 345,000 عميل موزعين على 49 فرعاً في جميع انحاء الدولة.
وشهدت العمليات المصرفية الإسلامية “ميثاق” نمواً ملحوظاً حيث ساهمت بمبلغ 7.26 مليار درهم من الودائع الإجمالية ومبلغ 1.53 مليار درهم من التمويل الإجمالي في البنك.
وكسبت الخدمات المصرفية الاستثمارية في سنتها الأولى حصة سوقية مجزية ليصل إجمالي عملياتها إلى 35 مليار درهم.
وتمكن البنك في عام 2009 من سداد مبلغ 7 مليارات درهم عن السندات المستحقة خلال العام 2009 وقام بإصدار سندات جديدة لمدة 5 سنوات بمبلغ 3.67 مليار درهم وسندات جديدة قصيرة الأجل بمبلغ 1.4 مليار درهم.
وبهذا تمكن البنك من ان يكون البنك الأول في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتأهل لإصدار سندات مستوفياً متطلبات برامج السندات العالمي.
وعزز البنك انتماءه للمجتمع من خلال تدريبه واستقطابه لمجموعة متميزة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت نسبة التوطين في نهاية العام 35% من إجمالي عدد الموظفين.
وفي ظل الظروف المالية العالمية وبيئة العمل المحلية قام البنك بتبني أساليب مهنية لتحقيق أهداف خططه متوسطة الأجل والمرتكزة على النمو في الاسواق المحلية وكفاءة العمليات واستقرار موارد التمويل متوافقاً مع أفضل معايير إدارة المخاطر. وهذا يتفق تماماً مع أداء البنك المتميز من العمليات المصرفية الرئيسية.
عدد اليوم
