دعا الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى تحقيق «مصالحة وطنية صادقة» برئاسة محمود عباس، مع «تعبئة قوية» للوسائل والإمكانات الذاتية، وتسخيرها للدفاع عن مدينة القدس المحتلة في ظل الجهود الأميركية لإنجاح مفاوضات السلام.
وأكد ملك المغرب في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة العشرين للجنة القدس ظهر أمس في مراكش، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن حجر الزاوية في تقوية الموقف الفلسطيني يظل هو «تحقيق مصالحة وطنية صادقة، قوامها وحدة الصف الفلسطيني».
وأضاف إن هذه المصالحة يجب أن تكون «بقيادة السلطة الوطنية الشرعية، برئاسة أخينا محمود عباس، الذي ندعم جهوده في خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق».
واعتبر أن المصالحة البناءة «تضع المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة، على أرضه المحررة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام ووئام مع إسرائيل».
وأشاد الملك بـ «الجهود الدؤوبة التي تبذلها الإدارة الأميركية والتي خلقت دينامية بناءة في مسار السلام».
وزار وزير الشؤون الخارجية الأميركي جون كيري المنطقة قبل أيام في مساعيه الأخيرة لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام، لكن جهوده لحد الآن لم تثمر نتيجة. واعتبر رئيس لجنة القدس أن «تعزيز جو الثقة بين الأطراف المعنية، يتأتى من خلال الامتناع عن كل الممارسات الاستفزازية التي من شأنها نسف هذا المسار، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، الكفيل بنجاح المفاوضات».
ويأتي خطاب محمد السادس بعد أيام على إعلان إسرائيل الجمعة الماضي عن خطط لبناء 1076 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وأكثر من 800 في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال الفلسطينيون إنها «رسالة» من إسرائيل إلى واشنطن بالتخلي عن جهود السلام في المنطقة.
من ناحية ثانية دعا الملك إلى «التحلي باليقظة، وتضافر الجهود، لقطع الطريق أمام جماعات التطرف والظلامية، التي تحاول استغلال القضية النبيلة للدفاع عن القدس، لنشر العنف والإرهاب بالمنطقة».
وأكد العاهل المغربي ان «حماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الفارغة، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة».
ودعا العاهل المغربي إلى «تعبئة قوية للوسائل والإمكانات الذاتية، وتسخيرها للدفاع عن مدينة القدس المحتلة» وإلى «تعزيز عمل لجنة القدس، بتكثيف وكالة بيت مال القدس الشريف (الذراع المالية التابعة لها) لأعمالها الميدانية». وحقق بيت مال القدس التي أنشئت سنة 1998 بحسب تقريرها الصادر أخيرا، 127 مشروعا بقيمة ثلاثين مليون دولار في «مجالات التعليم والصحة والسكن وشؤون المرأة والطفل والشباب والرياضة، إضافة إلى برامج اجتماعية أخرى». لكن هذا الاجتماع يأتي في وقت استنزفت فيه وكالة بيت مال القدس التابعة لها، مخزونها الاستراتيجي ولم يعد لديها أموال لتمويل مشاريع في القدس.
من جانبه، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بتنفيذ «تطهير عرقي بكل ما يعنيه ذلك»، ضد المواطنين الفلسطينيين، عن طريق تكثيفها عمليات الاستيطان، في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإنجاح مفاوضات السلام.
وقال عباس في خطاب ألقاه بافتتاح الاجتماع «إن ما تنفذه سلطات الاحتلال هو تطهير عرقي، بكل ما يعنيه ذلك، ضد المواطنين الفلسطينيين، لجعلهم في أحسن الحالات أقلية في مدينتهم، لهم صفة المقيم فقط، مقابل تعزيز الوجود اليهودي ببناء المزيد من المستوطنات». وأضاف عباس أن «ممارسات الاحتلال، تقود إلى استنتاج واحد، هو أنها تسرع وبشكل غير مسبوق، وباستخدام أبشع وأخطر الوسائل، في تنفيذ ما تعتبره المعركة الأخيرة في حربها الهادفة إلى محو وإزالة الطابع العربي الإسلامي والمسيحي للقدس الشرقية، سعياً لتهويدها وتكريسها عاصمة لدولة الاحتلال».
وأوضح عباس أن هناك «تسارعاً غير مسبوق في الهجمة الاستيطانية، وتواصلاً في هدم البيوت التي تحمل رمزية تاريخية، وبناء المستوطنات في أكثر من موقع على أراض تم الاستيلاء عليها من المواطنين». كما اتهم عباس إسرائيل بـ«تنفيذ مخطط هدفه دفع المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم، من خلال إرهاق المقدسيين بترسانة من الضرائب المتعددة والباهظة، المرتبطة بإجراءات عقابية ورفض منح رخص لبناء البيوت، والقيام بهدمِ البيوت التي ترى أنها بنيت دون موافقتها، ومصادرة هويات المقدسيين وحرمانهم من الإقامة في مسقط رأسهم».
عدد اليوم
