توصّل رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في أوغندا السبت إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس هذه الدولة الفتيّة الغارقة في حرب أهلية منذ 2013.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد اثر المباحثات التي عقدت في كمبالا بهدف إنهاء أكثر من أربع سنوات من الحرب الأهلية "لقد تم الاتفاق على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان إلى جانب رياك مشار الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس ومن ثم المنصب الرابع الذي سيمنح لامرأة من المعارضة".
وأضاف إن هذا الطرح "وافقت عليه حكومة" جنوب السودان، في حين أن حركة التمرد التي يقودها مشار اعطت موافقة "مبدئية" على الاتفاق ووعدت بـ"درسه واعطاء موقفها النهائي" بعد جلسة مفاوضات جديدة يفترض ان تنطلق الأحد في الخرطوم.
ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعدما امهلت الامم المتحدة كير ومشار حتى نهاية يونيو للتوصل الى "اتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
ومحادثات السبت الطويلة استضافها الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني وحضرها الرئيس السوداني عمر البشير إضافة الى ممثلين عن المعارضة.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد اوقعت عشرات آلاف القتلى وارغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر 2013.
وكان طرفا النزاع في جنوب السودان وافقا الجمعة على سحب قواتهما من "المناطق الحضرية" في اطار اتفاق امني تم توقيعه في الخرطوم.
- إعلان الخرطوم - وأتى الاتفاق الامني الذي اطلق عليه "اعلان الخرطوم" بعدما وافق كير ومشار في 27 يونيو على "وقف دائم لاطلاق النار".
وأحيت هذه الاتفاقات الآمال بقرب حلول السلام في الدولة الفتية التي غرقت في حرب اهلية بعد عامين فقط من استقلالها عن الخرطوم.
ولكن اتفاقات عدة مماثلة لوقف النار بين الطرفين لم تصمد، كما حدث في 2016 حين فر مشار من بلده الى جنوب افريقيا حيث يعيش مذاك في المنفى. غير ان ابتعاد مشار عن بلاده لم يقلل من النفوذ الواسع الذي يتمتع به في صفوف "الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة" التي يتزعمها.
عدد اليوم
