الإمارات تقود مبادرة تحرير النقل الجوي العربي

تقود دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مبادرة اتفاقية تحرير النقل الجوي العربي، لما لها من سمعة رائدة في صناعة الطيران والنقل الجوي، وسعيها المثمر لتحرير أجوائها مع كافة الدول التي تربط بينها خدمات نقل جوي، جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق العمل المكلف بواسطة مجلس وزراء النقل العرب بأبوظبي أمس. وتضع الاتفاقية الاطر التنظيمية والفنية والقانونية لانشاء سوق نقل جوي عربية قائمة على أساس حرية تأسيس شركات النقل الجوي، وولوج الأسواق وتشغيل خدمات النقل الجوي بين أطرافها بحسب قواعد السوق وأولها المنافسة العادلة وعدم التمييز، توفير المرونة التشغيلية اللازمة للشركات في سوق نقلي على أساس توفر كل أسباب الأمن والسلامة المعمول بها دولياً. كما تعمل على تسهيل عمل شركات الطيران العربية وتيسير ممارستها للأنشطة من خلال التدابير المتعلقة بالأمور التجارية مثل تحويل الايرادات وفتح المكاتب والتوظيف. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة في بيان صحفي "لقد شرفني مجلس وزراء النقل العرب بتكليفي برئاسة فريق عمل تحرير النقل الجوى في وطننا العربي للتدارس والخروج بتوصيات تعيننا جميعاً لتعزيز اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية". وأضاف: "تسعى دولة الامارات إلى رفع كافة القيود لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، باعتبارها وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في اطار اقتصاد عربي يواكب التطورات والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها التجارة الخارجية على المستوى الدولي والاقليمي". وتم عقد اجتماعات فريق العمل المكلف بواسطة مجلس وزراء النقل العرب لمراجعة اللائحة التنفيذية لاتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية (اتفاقية دمشق) واقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقية واعداد تقرير عن آثارها المحتملة على الدول العربية في فندق جزيرة ياس بابوظبي يومي 25 و26 يناير الجاري. وأضاف السويدي: "من شأن تفعيل تحرير النقل الجوي العربي على تحقيق انشاء سوق عربية واحدة يقوي الناقل الجوي العربي، ويحميه من الاثار السلبية للعولمة ويعزز من جهة أخرى في مواجهة المنافسة الحادة للسوق الدولي وما تفرضه التطورات والتحديات الدولية في هذا المجال. وزاد: تسهم الاتفاقية في تيسير حركة المسافرين والبضائع بين الدول العربية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بينها وتنمية حركة السياحة العربية وتقديم أفضل الخدمات داخل سوق النقل الجوي العربي على أسس تنافسية شريفة". وقال: تعتبر هذه الاتفاقية وثيقة مثلى بذلت في صياغتها الأمانة العامة للهيئة العربية للطيران المدني جهداً كبيراً لا بد من الإشادة به وقد بادرت بتهيئة البنية التشريعية التحتية لصناعة النقل الجوى في وطننا العربي لمواكبة التطورات المهمة في هذه الصناعة سريعة التطور ومجابهة التحديات التي أفرزتها تلك التطورات والتي لم ولن يكن وطننا العربي بمعزل عنها، وما نشوء وازدهار ناقلات التشغيل الاقتصادي الا واحدة من تلك التطورات المهمة". وقد تم خلال الاجتماعات التي استمرت يومين تقديم أوراق عمل من كل من اليمن، الكويت ودولة الامارات تهدف جميعها إلى تفعيل تنفيذ أحكام اتفاقية دمشق لتحرير الاجواء. وحث المجتمعون بضرورة تطبيق الاتفاقية كونها تمت المصادقة عليها ومرت عبر مراحل دستورية وتشريعية في البلدان المصادقة عليها، مع امكانية اجراء تعديلات على القواعد التنظيمية بعد أخذ موافقة أغلبية الدول الأعضاء. كما أوصى البيان الختامي بحث الدول التي صادقت على الاتفاقية أو التي ستنضم إليها بتنفيذها، والعمل على موائمة أنظمة الطيران المدني للدول العربية مع بنود أحكام الاتفاقية والقواعد التنظيمية، ووضع قوانين وضمانات للحفاظ على تنفيذ القواعد التنظيمية من قبل الدول الأعضاء. كما أوصى الاجتماع بأن تقوم الهيئة العربية للطيران المدني بمعاودة مخاطبة الدول العربية لحثها على الإسراع في الإجراءات الدستورية للانضمام للاتفاقية ورفع تقرير بذلك إلى مجلس وزراء النقل العرب المقبل، وأن تقوم بتكليف لجنة النقل الجوي لتقديم تصورات للحلول المناسبة لمشكلة السياسة الحمائية المتبعة من قبل بعض الدول تجاه ناقلاتها الوطنية وتقديمها لاجتماع المجلس التنفيذي القادم. ويذكر أن اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي قد وقعتها سبع دول عربية وهى دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وجمهورية اليمن ودولة فلسطين. وتسعى الاتفاقية الى تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وازالة كافة القيود المفروضة على الناقلات الجوية العربية، بهدف اقامة منطقة تجارية حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية. وشاركت في الاجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وهي دولة الإمارات والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية، كما حضرته جمهورية السودان ودولة الكويت إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي وممثلي ادارات الطيران المدني المحلية في الدولة