دراسة: تراجع الطلب على بناء السفن 40% خلال العام الماضي

تراجع سجل طلب بناء السفن، بنسبة تصل إلى 40% خلال العام الماضي، ما يشير إلى مدى الأضرار التي تعرضت لها صناعة الشحن والنقل البحري، نتيجة الضغوط المتزايدة عليها، بحسب دراسة لشركة الخليج للملاحة القابضة. وقال عبدالله الشريم، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة “كانت السنة الماضية من أصعب الأوقات التي مرت بها الكثير من الشركات في قطاع الشحن والملاحة البحرية، وقد شهدنا تراجع العديد من الشركات التي حاولت في الوقت نفسه العمل على تحسين أوضاعها وخسائرها التي سببتها تداعيات الأزمة المالية. إن هبوط نسب سجل طلب السفن يشير إلى الضغط الكبير التي تعرضت له هذه الشركات، وإنني في غاية السرور لأن الخليج للملاحة لم تكن واحدة من تلك الشركات”. وارجعت الدراسة السبب الرئيسي وراء تراجع نسب سجل الطلب إلى قيام العديد من أصحاب السفن بإلغاء الطلبات التي تقدموا بها في السنوات الماضية لبناء سفن جديدة، بطريقة أو بأخرى. حيث تلقت أحواض السفن تعويضات مالية كبيرة في السنة الماضية من أصحاب السفن من أجل إلغاء الكثير من العقود لبناء سفن جديدة، ما أدى إلى هبوط قيمة سجل طلب بناء السفن. وأضافت أن العديد من أصحاب تلك العقود، قاموا بتغيير نوع السفن المطلوب بناؤها، فعلى سبيل المثال، العديد من طلبات بناء ناقلات النفط تحوّل إلى طلبات بناء ناقلات بضائع غير نفطية، الأمر الذي أدى إلى هبوط القيمة في سجل طلب بناء السفن. ويذكر أن طلبات الإلغاء تحدث في مرحلة ما قبل البناء، أي ما قبل عملية قص الحديد الصلب. وقالت الشركة في تقريرها، إنه إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً ونظرنا إلى حالة سوق النقل البحري في السنوات القليلة الماضية، نلاحظ أن أسعار بناء السفن الجديدة، وتحديداً بين العامين 2004 و2008، سجلت ارتفاعاً كبيراً. وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر ناقلة بضائع نفطية بحمولة 47 الف إلى 51 طن ساكن، من 36.05 مليون دولار أميركي في العام 2004 إلى 51.67 مليون دولار أميركي في العام 2008. وأضافت ان هذا كان في الفترة التي سبقت الهبوط الذي تعرض له قطاع الشحن البحري في نهاية العام 2008، ومن المفاجئ أنه على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار في تلك الفترة، إلا أن العديد من أصحاب السفن واصلوا شراء السفن الجديدة وبأسعار وصلت إلى الضعف في معظم الحالات. وتابعت الدراسة أن ارتفاع الأسعار بدأ في بداية العام 2005، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في أغسطس 2008، حيث ارتفع سعر بناء ناقلة بضائع نفطية جديدة ليصل إلى 53.5 مليون دولار أميركي، لكن وفي الفترة ما بين سبتمبر 2008 ويونيو 2009، عاد سعر الناقلة ليهبط من 52.5 مليون دولار أميركي إلى 42.5 مليون دولار أميركي. وفي نهاية العام 2009، انخفض سعر بناء السفينة ذاتها إلى أقل من 35 مليون دولار أميركي. وقد تبين مؤخراً أن أحد هذه السفن قد وصل انخفاض سعر بيعها إلى ما يقارب 32 مليون دولار أميركي. واوضحت انه خلال العامين 2006 و2007، قام العديد من أصحاب السفن بتوقيع عقود لبناء سفن جديدة، على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار، مشيرة إلى أن العقود تحدد مدة السداد ونسب الدفع، حيث يُلزم المشتري بدفع ما يتراوح بين 10% و20%، أو أكثر، كدفعة أولى من القيمة الإجمالية لبناء السفينة عند التوقيع، في حين تستغرق عملية البناء سنوات عديدة. وكما تم التوضيح مسبقاً، فقد استطاع العديد من أصحاب السفن إلغاء الطلبات الجديدة مقابل تعويضات نقدية، وذلك في فترة ما قبل البدء في البناء، أي ما قبل مرحلة قص الحديد الصلب. وحول التمويل قالت الدراسة إن البنوك في السنوات الماضية كانت تقوم بتمويل عقود بناء السفن الجديدة وبنسبة تصل إلى 70% - 80% من سعر البناء الإجمالي، إلا أن عقد التمويل ينص على أن “نسبة التمويل المقدم، سوف تكون حسب القيمة السوقية للسفينة (السعر) وقت التسليم. وتعليقاً على الظروف التي يمر بها القطاع، وانعكاساتها على عمليات شركة “الخليج للملاحة القابضة” وتطوراتها، قال بير ويستوفت، الرئيس التنفيذي للشركة: “في السنوات القليلة الماضية، كنا واثقين تماماً بأن أسعار بناء الناقلات الجديدة سوف ينخفض، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم قيام شركة الخليج للملاحة بتوقيع أي عقد بناء جديد في ذلك الوقت. لقد كانت الشركة حذرة جداً في اتخاذ أي قرار يخص شراء ناقلات جديدة. وفي الحقيقة، كانت الشركة مصرة على عدم تعريض نفسها لأي مخاطر تؤدي إلى زعزعة مكانتها في سوق الشحن البحري، من خلال شراء ناقلات جديدة بأسعار مرتفعة جداً. ويعود هذا الأمر إلى خبرتنا التي تزيد على 30 سنة في السوق، حيث قمنا بمواجهة العديد من المواقف المشابهة والمرتبطة بتذبذب الأسعار”. لقد وضعت شركة الخليج للملاحة نفسها على المسار الصحيح خلال السنوات الماضية، وأثبتت جدارة وقدرة كبيرة على اتخاذ القرارات التي تحد من تعرضها لموقف سلبي أو خسارة مادية، وهذا ما يؤكده عدم شرائها ناقلات ذات أسعار عالية، الأمر الذي جعلها واحدة من أقوى وأضخم شركات النقل البحري في العالم. وتمتلك الخليج للملاحة اليوم 11 وكالة تابعة لها، و15 ناقلة بحرية جديدة ذات خدمات متكاملة ومتخصصة في نقل النفط الخام ومنتجات التكرير والكيماويات، ما يعزز قدرتها على الاستمرار في تلبية طلبات زبائنها وفي مختلف أنحاء العالم