صناعة الساعات السويسرية تتحدى الركود

صمد قطاع الساعات السويسري كأحد الاستثناءات القليلة في وجه الركود الحاد الذي يخيم على صادرات البلاد التي تراجعت بشكل كبير وارتفاع قيمة الفرنك. وحققت صادرات الساعات ارتفاعاً واضحاً، في وقت تراجعت فيه المبيعات الأجنبية من الأدوات الآلية والمعدات الكهربائية وانخفضت المنتجات الورقية. وقفزت مبيعات ثلاث من أفضل العلامات التجارية السويسرية “رولكس” و”أوميجا” و”باتيك فيليب”، في نوفمبر بنسبة سنوية قدرها 16% إلى 2?06 مليار فرنك (2?17 مليار دولار). كما ارتفعت مبيعات القطاع في أول 11 شهر من العام الماضي بنسبة 19% إلى 17?4 مليار فرنك. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب معاودة القطاع للانتعاش مسجلاً نسبة تجاوزت 22% في 2010 عندما تعافت الصادرات من الانهيار الائتماني، واستعداده في العام الحالي لكسر الأرقام القياسية التي حققها في 2008. وقال جيان دانيل رئيس “اتحاد صناعة الساعات السويسرية”: “نحن واثقون من تسجيل أرقام قياسية في هذا العام والذي يليه”. وتمثل بيانات الصادرات جزءاً يسيراً من قصة النجاح الكبيرة في القطاع. ويسيطر القطاع الخاص على معظم هذه الصناعة، حيث يحافظ على سرية بياناته بقوة مثله مثل القطاع المصرفي الخاص. وحتى أكبر شركتين “سواتش” و”ريتشموند” واللتين ينبغي أن تكونا أكثر شفافية لنشاطهما الأكبر في التصدير، لا تفشيان كل أسرارهما عندما يتعلق الأمر بعلامات تجارية معينة، مثل “بريجوت” و”جيجر لو كولت”. وتختلف قصة قطاع الساعات لثلاثة أسباب، أكثرها وضوحاً هيمنة سويسرا على صناعة الساعات خاصة الفاخرة منها. وتقول فابيان لوبو رئيس “فاونديشين دو لاهوت هورلجيري” الممثلة لقطاع الساعات “تمثل صناعة الساعات الفاخرة، التقنية والمهنية اللتين ترتبطان بشدة بسويسرا”. وتنتج كل من الصين والهند وروسيا ملايين الساعات رخيصة الثمن سنوياً، لكن يباع القليل منها خارج أسواق بلدانها الأم. وتهيمن العلامات التجارية السويسرية على ربط الأسعار سواء للساعات ذات الأسعار المتوسطة مثل “تيسو” إحدى مجموعات سواتش، أو الغالية مثل “أوديمارس بيجو”. وحتى العلامات التجارية الفاخرة غير السويسرية مثل “لانج” و”جلاشوتي أوريجنال” من ألمانيا، مملوكة من قبل شركات سويسرية. واستفادت معظم العلامات التجارية من انتعاش الطلب الآسيوي خاصة الصين التي يمثل اقتناء الساعات السويسرية الفاخرة فيها رمزاً للوضع المالي. وكانت مجموعة “سواتش” من أول الشركات السويسرية حضوراً في شنغهاي والتي تجني ثمار استثماراتها في المنطقة الآن. وبلغت صادرات الساعات السويسرية إلى آسيا 55% في 2011 مقارنة بنحو 29% إلى أوروبا التي تراجعت لأول مرة دون نسبة 30%. ويقول جيان دانيل “استفاد قطاع الساعات من فترة بقائه الطويلة في آسيا، وهو من أكثر القطاعات السويسرية نشاطاً في القارة”. ويمثل ضبط سويسرا لقطاع بيع التجزئة العامل الأخير في قصة نجاحها. وفي العادة، يتم بيع الساعات عبر موزعين مستقلين يقومون فيما بعد بتوزيعها على تجار التجزئة. وبينما تظل أهمية الموزعين حاضرة للعلامات التجارية الصغيرة، توزع الشركات الكبيرة منتجاتها بنفسها مما يزيد من أرباحها. وفي الغالب، تتفادى شركات صناعة الساعات فتح محال تجارية لتقليل التكلفة وللخبرات المطلوبة لتسييرها، ولعدم إثارة غضب محال البيع الأخرى القائمة. لكن دخلت الآن “سواتش” و”ريتشموند” سوق التجزئة أيضاً. وتساعد تجارة التجزئة في القضاء على الوسطاء التجاريين وفي توفير المزيد من البيانات حول الطلب وتوجهات العملاء. وأعلنت “سواتش” مؤخراً عن تجاوز مبيعاتها في العام الماضي لنحو 7 مليارات فرنك لأول مرة في تاريخها. لكن حذر مديرها التنفيذي نيك حايك، من التأثير الذي طال الأرباح، حيث لم يفلح ارتفاع الأسعار في التعويض، نتيجة لقوة الفرنك. كما تواجه شركات الساعات نقصاً في الأيدي العاملة المدربة، حيث تبحث “سواتش” و”أل في أم أتش” عن آلاف العمال الآن لسد النقص. كما يمثل النقص في المكونات أحد التحديات الأخرى التي تواجه القطاع. وتكاد “سواتش” تحتكر إنتاج مكونات حركة الساعة التي أنفقت الملايين عليها، خاصة تلك النظم المعقدة منها. ووافقت “هيئة المنافسة السويسرية” هذا العام على أن تقوم “سواتش” بخفض توريد هذه المكونات للطرف الثالث، من مستويات 2010 بنسبة قدرها 85%. وتتوقع الشركة السماح لها بإجراء المزيد من عمليات الخفض على مدى السنوات المقبلة. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب