هجران الطالبات للدراسة ظاهرة سنوية تؤرق مراكز تعليم الكبار

تركت 40 طالبة الدراسة في فصول الثاني عشر التابعة لجمعية الاتحاد النسائية من أصل 70 تم تسجيلهن مطلع العام الدراسي، حيث يشكل الانسحاب من فصول تعليم الكبار الصباحية ظاهرة سنوية تشهدها تلك المراكز بحسب عائشة عيسى زمزم مساعد مديرة جمعية الاتحاد النسائية لتعليم الكبار. وأضافت زمزم أن الجمعية تضم جميع المراحل الدراسية حيث يبلغ عدد الطالبات فيها في الوقت الحالي 173 فيما كان العدد في مطلع العام الدراسي يصل إلى الضعف، مشيرة إلى أنه عادة ما يتم تسجيل عدد كبير من الدارسات مطلع العام الدراسي تتناقص أعدادهن مع بداية الأشهر الأولى للدراسة، لأن معظمهن تركن الدراسة منذ سنوات تصل أحيانا إلى عشر سنوات فيفاجأن مع بداية الدراسة بالمناهج الدراسية ومتطلباتها من بحوث وتقارير التي لا تختلف في الجمعية عن النظام الصباحي كما أنها قد تواجه تشتتاً في التوفيق بين التزاماتها الأسرية ومتابعة الدراسة فتعود أدراجها إلى البيت وتتغيب عن الدراسة وهذا الأمر يتكرر كل عام. وأشارت زمزم إلى أن بعض الدارسات ينسحبن في حال رسوبهن أو حصولهن على نسبة متدنية في الفصل الدراسي الأول خاصة طالبات الثالث الثانوي الراغبات في الحصول على نسب تؤهلهن لمتابعة دراستهن الجامعية. ومن أسباب تناقص عدد الدارسات كذلك هو الغياب المتكرر لبعض الدارسات دون تقديم أعذار مشيرة إلى أن الجمعية ملزمة بتطبيق قانون الغياب الساري على المدارس الحكومية والمتمثل في الفصل من الدراسة بعد غياب 15 يوما دون عذر لافتة إلى تساهل الإدارة والاتصال بالدارسة قبل القيام بأي إجراء. وأضافت زمزم أن فصول تعليم الكبار افتتحت لحالات معينة تنحصر في كبار السن أو الطالبات التي يتم تكرار رسوبهن في المدارس الصباحية وأدى كبر سنهن بالمقارنة مع الطالبات اللاتي في نفس مرحلتهن الدراسية إلى تحويلهن إلى فصول تعليم الكبار، ومنهن من تم فصلهن من المدارس الصباحية بسبب إثارتهن للمشاكل ورغم تعهد أولياء أمورهن بعدم قيامهن بالمشاغبة في المركز إلى أن بعضهن يستمر في السلوكيات الخاطئة مما يؤدي إلى فصلهن. وقالت زمزم إن الوزارة طبقت النظام الصباحي على دارسات الجمعيات في جميع إمارات الدولة ولم يعد يطبق عليهن نظام تعليم الكبار الساري في المدارس المسائية الذي يعمد إلى تخفيف المنهج وتقليصه مشيرة إلى أن القرار استقبل في بدايته بنوع من التخوف من قبل الدارسات إلى أنهن ما لبثن أن اعتدن على النظام وأثبتن جدارتهن فيه وارتأت زمزم أن النظام لا يمثل أي عائق للدارسات. وعن سياسة دمج المعاقين التي أقرتها الوزارة وطبقتها على جميع المدارس ومنها الجمعيات قالت زمزم تضم الجمعية بين طالباتها 5 كفيفات وعدداً من ذوات الإعاقة الذهنية مشيرة إلى أن الكفيفات أثبتن جدارتهن وقدرتهن على مجاراة المسيرة التعليمية كالأسوياء مع بعض الجهد البسيط الذي تقوم به المعلمات تجاههن أما بالنسبة للإعاقة الذهنية فوجدت أن الدمج ليس في صالحهن ولا في صالح الطلبات الأخريات اللائي معهن في الفصل وذلك لأن استيعابهن للدروس يحتاج لوقت أطول وجهد أكبر من المعلمة مما يضيع وقت المعلمة والطالبات الأخريات وطالبت بأن يكون لهذه الفئة بالذات فصول خاصة. ومن الدارسات التقين فاطمة حسين التي عادت إلى مقاعد الدراسة بعد غياب دام عشر سنوات لتكمل تعليمها وتصل الآن إلى الصف العاشر، وتقول عدت إلى الدراسة بعد أن تطلقت من زوجي الذي حرمني من اكمال دراستي وحتى بعد الطلاق حاول أن يعرقل حلمي ورغبتي في أن أكمل دراستي وأصبح محامية حيث طالب باسقاط حضانة أبنائي عني بحجة إنني مشغولة عنهم بالدراسة لكن القاضي لم يجد في ذلك عائقا وأعطاني الحضانة. وأشارت إلى انه بالرغم من صعوبة النظام الجديد بالنسبة إليها في البداية، إلا أنها لمست مع الوقت أن الامتحانات المستمرة كانت في صالحنا، حيث اعتبرتها بمثابة مراجعة مستمرة، مشيرة إلى دور المدرسات في تحفيزهن ودفعهن لاستيعاب النظام ونيل أقصى الدرجات. وبدورها أكدت عائشة علي وهي متزوجة ولديها ثلاثة أبناء أن التعليم بعد الزواج تحد كبير لا تطيقه إلا من كانت ذات طموح واسع حيث تواجه معظمنا الصعوبة في التنسيق بين متطلبات الأسرة والدراسة مما يؤدي إلى خلق مشكلات أسرية. فتشعر بالتشتت والإحباط وسرعان ما تترك الدراسة . وتضيف أنها أحيانا لا يغمض لها جفن من أجل إنجاز كافة متطلبات الأسرة والدراسة على أكمل وجه، كي لا تترك أي ذريعة لزوجها تجعله يتهكم على قرارها استكمال دراستها التي تطمح أن تكملها وتنال الشهادة الجامعية برغم كل العقبات.