تحرير الأمير (دبي)
كشف المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن انخفاض نسبة الشكاوى والمكالمات الصادرة من الوسطاء العقاريين بحق الجمهور، مؤكداً أن أي شكوى أو بلاغ ضد وسيط عقاري بشأن «التسويق المباشر» للجمهور يتم التعامل معها بحزم حيث يتم التنبيه وتوجيه إنذار ثم غرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.
وأشار أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بدبي بلغت 15 %، موضحاً أن الدائرة نجحت خلال العقد الماضي في المساهمة في جعل دبي إحدى الوجهات العالمية المرموقة في القطاع العقاري بقيمة استثمارات تجاوزت 1.1 تريليون درهم، إلى جانب المساهمة باستقطاب أكثر من 400 ألف مستثمر و824 مطوراً عقارياً وتسجيل 5956 وسيطاً عقارياً.
وأضاف ابن غليطة أن هنالك 2113 مكتباً عقارياً و5200 وكيل عقاري مسجلون في إمارة دبي، وهذه الندوة تساهم في جمع ممثلين عنهم من أجل تبادل وجهات النظر لتنظيم مسألة ترويج الشركات واتصالاتهم بالجمهور.
وأكد عدم وجود مكاتب غير مرخصة في دبي تبيع عقارات خارج الدولة، حيث إن جميع المكاتب الموجودة تخضع لقوانين (ريرا)، منوها انخفاض حالات الأشخاص الذين يشترون عقارات خارج الدولة، ويقعون في مشاكل حيث يمنع استلام أية مبالغ داخل الإمارة بل في البلد الذي يقع فيه العقار.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بعنوان «نشر الثقافة الأمنية بين الشركات العقارية»، في نادي الضباط بمنطقة القرهود.
وناقشت الندوة سبل توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية عن الوحدات العقارية المُراد بيعها، وذلك من خلال استخدامها لخدمات الرسائل النصية والاتصالات بما لا يتسبب في إزعاج أفراد الجمهور بسبب ارتفاع عددها.
من جانبه، أشار العميد سالم خليفة الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إلى أن الهدف من الندوة هو مناقشة الشكاوى مع الشركات العقارية، وابتكار حلول حول شكاوى الناس من تعدد اتصالات الشركات العقارية بهم، مؤكداً تلقي بلاغات إزعاج من قبل بعض أفراد المجتمع.
وطرح المشاركون حزمة أفكار تتعلق بالتسويق عبر توفير قاعدة بيانات واضحة لعقارات السوق وتنظيم دورات تدريبية للمسوقين تركز على كيفية التعامل مع الجمهور، واختيار التوقيت الأنسب حيث إن الاتصالات المزعجة تسيء بسمعة العاملين في القطاع العقاري.
عدد اليوم
