أوباما يسعى إلى تجميد الموازنة الفيدرالية ثلاث سنوات وتوفير 250 مليار دولار

يقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم تجميد جزء من الميزانية الفيدرالية الأميركية على مدى ثلاث سنوات من أجل توفير 250 مليار دولار على عشر سنوات وتقليص العجز العام لذي يصل إلى 3 تريليونات دولار.. ويتعلق هذا الاقتراح، الذي سيعلن عنه اوباما مساء اليوم خلال خطابه حول "حال الاتحاد" امام الكونجرس بتحديد سقف لجزء من المصاريف التي تخضع لموافقة الكونجرس، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن القومي. في الوقت نفسه، وأعلن الرئيس الأميركي عن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم أسر الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة بعد أسبوع صعب بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه. وقال مسؤول أميركي"نقترح تجميداً صارماً للمصاريف غير الأساسية وغير المتعلقة بالأمن في عام 2011 ومواصلة هذا التجميد في 2012 و2013"، موضحاً أن "التجميد الصارم" يعني انه لن يتم قياسه على مستوى التضخم ما يعني عدم خفضه من عام إلى آخر في حال ارتفاع مؤشر الأسعار. وأضاف المسؤول أن "الأموال التي سيوفرها هذا التجميد خلال ثلاث سنوات ستبلغ 250 مليار دولار في غضون 10 سنوات مقارنة بما كانت ستكون عليه" النفقات من دون هذا الإجراء. وعملياً فإن الاعتمادات التي يشملها هذا الإجراء سيكون سقفها 447 مليار دولار اي نحو 15 بالمئة من الميزانية العامة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة (2010-2011 و2011-2012 و2012-2013). ومن المقرر ان يقدم البيت الأبيض في أول فبراير مشروع ميزانيته للكونجرس في الوقت الذي أقفلت فيه ميزانية 2008-2009 على عجز فاق 1400 مليار دولار، في حين يتوقع أن تنتهي الميزانية الحالية التي تقفل في سبتمبر بعجز قيمته 1500 مليار دولار ما يشكل اكثر من 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وتطلق عبارة "النفقات غير الضرورية" على النفقات التي يصوت عليها الكونجرس سنوياً على أساس اقتراح من الرئيس. وهي توصف بغير الضرورية في مقابل "النفقات الإجبارية" مثل البرامج المخصصة للضمان الاجتماعي أو التقاعد التي لا يملك النواب رفضها. وفي حال أيد الكونجرس مقترح التوفير في الميزانية فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص بعض البرامج التي يحظى الكثير منها بدعم النواب الديموقراطيين. ووعد الرئيس الأميركي بتقليص عجز الميزانية إلى النصف مع نهاية فترة ولايته في 2013 وكان عجز الميزانية تفاقم بسبب الانكماش الاقتصادي وخطة الإنعاش التي بلغت كلفتها 787 مليار دولار التي تم إصدارها في فبراير 2009 والتي لن تتأثر بإجراءات التوفير. ويعتزم أوباما طرح الخطوط العامة لبرنامج عمل العام المقبل في خطاب حالة الاتحاد. وكشف الرئيس أوباما عن خطة تهدف إلى زيادة الإعفاءات الضريبية للأسر ذات الأطفال ووضع حد لسداد قروض الطلبة وزيادة الدعم المقدم لمدخرات المتقاعدين. وتمثل هذه الخطة أولى ثمار اللجنة التي شكلها الرئيس الأميركي برئاسة نائبه جو بايدن العام الماضي بهدف وضع التوصيات اللازمة لدعم الطبقة الوسطى بالمجتمع الأميركي. وقال أوباما الذي يواجه انتقادات من جانب أعضاء الكونجرس بسبب تركيزه على إصلاحات نظام الرعاية الصحية على حساب أوضاع الاقتصاد "إننا نقاتل كل يوم لكي نعيد الأميركيين إلى العمل من أجل توفير وظائف جديدة وتقوية اقتصادنا على المدى الطويل". وأضاف أن "إنتاج السلع والوظائف المستدامة هي أهم شيء يمكننا القيام به لإعادة بناء الطبقة الوسطى وأنا لن أرتاح حتى نقوم بذلك". كان الحزب الديمقراطي قد تعرض لهزيمة مؤثرة في انتخابات تكميلية على أحد مقاعد مجلس الشيوخ في ولاية ماساشوستس الأسبوع الماضي مما أفقد الحزب الأغلبية الحاسمة وهي 60 عضوا من بين أعضاء المجلس وعددهم 100 عضو. ومن المحتمل أن يعلن أوباما في أهم خطاب له منذ تنصيبه في 20 يناير 2009 وهو خطاب حالة الاتحاد عن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد الأميركي والتي ستركز على خفض معدل البطالة الذي يصل إلى 10% بعد حزمة الإنفاق العام الأولى التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار ووافق عليها الكونجرس في فبراير الماضي. إلى ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئاسة الأميركية تأمل أن يظهر تقرير يوم الجمعة عن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مزيداً من النمو القوي. وحقق الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2,2 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي. وستنشر وزارة التجارة تقديراتها "المبكرة" للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز للصحفيين "أملنا أن تروا رقماً قوياً آخر يوم الجمعة". في الوقت نفسه، قال أوباما إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي يحظى بأقوى مساندة من جانبه ويحسن أداء وظيفته. وقال اوباما في مقابلة مع شبكة تلفزيون ايه.بي.سي نيوز "انه يحظى بأقوى مساندة مني. وأعتقد انه أبلى بلاء حسناً". وأضاف "ما نحتاج إليه شخص في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ضمان ان التقدم الذي حققناه في تحقيق استقرار الاقتصاد سيستمر وأعتقد أن برنانكي هو خير من يضطلع بهذه المهمة"