ملحق الخدمات «موضة» بين الأندية في الانتقالات الشتوية

تابعت الساحة الرياضية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أثير حول وجود اختراقات لسقف رواتب اللاعبين، وهو القانون الذي تم فرضه على الأندية التي وافقت عليه بالإجماع في الجمعية العمومية نهاية الموسم الماضي، وكال البعض اتهامات لأطراف عديدة، ولكن من دون تحديد مسميات، بشأن التحايل على قانون سقف الرواتب، مما يهدد تطبيقه، ومن ثم وجوده في الأصل. وبات ملحق “عقد خدمات” موضة” بين الأندية في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، ويتم استخدامه، من تحت “الطاولة”، من دون توثيقه مع العقد الأصلي، ويظل ورقة بين اللاعب والنادي، يتم استعمالها للتحايل على قانون سقف الرواتب، وهو حالياً يستخدم لدى بعض شركات كرة القدم، بالتعاون مع وكلاء اللاعبين من جهة، واللاعبين أنفسهم من جهة ثانية. ويضاف “ملحق خدمات”، كملحق على عقد اللاعب الأصلي الموقع من أطراف الصفقة، وهم “اللاعب والنادي والوكيل” والموثق أيضاً في كشوفات اتحاد الكرة بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، غير أن هذا الملحق يحمل بنداً يؤكد أنه جزء لا يتجزأ من العقد الأصلي، وملزم للطرفين، ولكنه غير نافذ أمام الجهات المختصة “اتحاد الكرة” وجميع لجانه، بما يعني أن ملحق الخدمات، هو إضافة يحتفظ بها النادي واللاعب فقط، ولا يشهد عليها وكيل اللاعب أو أي طرف ثالث. واتفق خبراء رياضيون على أن ملحق “الخدمات”، بالإضافة إلى ملحق “الهبة” منتشر منذ بداية الموسم، للتحايل على سقف الرواتب، غير أن الأمر زاد مع دخول موسم الانتقالات الشتوية الحالي، والذي انتشرت معه أقاويل حول تلاعب بعض الأندية في تعاقداتها، وأرجع الخبراء السبب في وجود ظاهرة “التحايل”، على لائحة انتقالات اللاعبين التي حددت سقف رواتب، إلى الضغوط التي تعانيها الأندية خلال الدور الأول، ورغبتها في تدعيم الصفوف من جانب، فضلاً عن طمع اللاعبين ووكلائهم من جانب آخر. وبين تلك الأطراف يقف التنافس الشديد بين الأندية، على ضم اللاعبين المتميزين، كقاطرة تجر سوق الانتقالات، نحو ارتفاع الأسعار، على الرغم من وجود سقف، تم وضعه في الأساس للحد من إهدار المال العام، وتكبد الأندية خسائر غير مقبولة، وهي في السنة الرابعة للاحتراف. تحايل صريح من جانبه أكد الدكتور سليم الشامسي، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق باتحاد الكرة، أن هذا الملحق أشبه بـ”الشبح” الذي سمع عنه كثيراً منذ بداية الموسم، ولم يراه بأم عينيه، وهو تحايل صريح على اللوائح والأنظمة التي وضعت بموافقة الأندية والمجالس الرياضية كافة ، والتي رأت أن الإنفاق يتضخم موسماً بعد الآخر، في ظل معاناة معظم تلك الأندية من خسائر مادية ضخمة. ويعتبر الدكتور سليم الشامسي، هو الأب الروحي لقانون “سقف رواتب اللاعبين”، وأول من نادى بضرورة السيطرة على المال العام الذي تنفقه الأندية المحترفة كل موسم. وقال الشامسي: في عام 2008 تم إلغاء بند حصول اللاعب على 30% من قيمة انتقاله التي يحصل عليها ناديه وقت بيعه، ووقتها اتخذنا قراراً بالإلغاء، لأن الأندية أيضاً لم تكن تلتزم منح اللاعبين هذه القيمة، وبعضها كان يجبر اللاعب على التوقيع على تنازل عنها كشرط للموافقة على انتقاله، وعندما كنا نتلقى شكاوى في اللجنة كان ينتهي الأمر بحل ودي للأزمة، ولكن من دون حصول اللاعب على مقابل. وأضاف: أعتقد لو أننا أعدنا هذا البند، وجعلنا من 10% كحد أدنى إلى 30% كحد أقصى فإن الأمر سوف يكون إيجابياً، كما يجعل النادي المقدم على شراء أي لاعب لا يتحمس للتحايل على سقف الرواتب، أو اللاعب نفسه، لأن هناك نسبة ليست بالقليلة سوف تعود عليه من قيمة انتقاله الأساسية التي يحصل عليها ناديه الأصلي، وقد تتجاوز 3 أو 4 ملايين درهم، وبالتالي تلتزم الأطراف كافة سقف الرواتب. وأشار الشامسي إلى أنه بات من عادة المجتمعات العربية أن تخترق اللوائح والقوانين والأنظمة التي تنظم الأمور كافة في الحياة اليومية، وقال إننا كعرب نعتقد أن التحايل على الأنظمة واللوائح والقوانين “شطارة” أو ذكاء، ولا ننظر إليه باعتباره خرقاً للوائح يعرض مرتكبه للعقوبات. اتفاق عام وعن دوافع فرض النظام الجديد وقانون سقف رواتب اللاعبين والعقوبات المرتبة عليه والأسباب التي أدت إلى فرضه، وما إذا كانت توجيهات من القيادات الرياضية، أم من الأندية نفسها، قال الشامسي: لقد شهد الموسم الماضي نقاشاً حاداً حول إنفاق الأندية، خاصة بعدما تم معرفة حجم الإنفاق الإجمالي للأندية، والذي يتجاوز المليار درهم سنوياً، فيما لا يزال المردود الفني بعيداً عن هذا الرقم، وبالتالي كان هناك شبه إجماع على ضرورة التحرك لفرض قيود على عملية انتقالات اللاعبين، كما دخلت المجالس الرياضية في مناقشات موسعة مع إدارات الأندية التابعة لها وبينها وبين بعضها بعضاً، كما قامت اللجنة بمخاطبة أندية الدولة كافة للاستقرار على موقف معين، وشرحت التبعات المترتبة على فتح السوق أمام طمع لاعبين، أو وكلاء أو تنافس شرس بين أندية على لاعب، وقال إن الكل وافق من الأندية الأعضاء، باستثناء 3 أندية من الدرجة الأولى، والتي كانت تطلب تخفيض السقف، لأقل من مليون و200 ألف درهم، مما يعني أن هناك إجماعاً عاماً بين الإدارات كافة على احترام هذا السقف وضرورة تطبيقه. التحذير من الإلغاء وفيما يتعلق بعدم اعتراف “الفيفا” بمثل هذا القانون، بما يعني عدم ملائمته، أو استحالة تطبيقه، في ظل أن سوق الانتقالات عرض وطلب، قال إن عدم اعتراف “الفيفا” لا يعني أنه مخالف أو أنها ترفض تطبيقه، بدليل أنه يطبق في قطر وأستراليا، ونحن اطلعنا على تلك التجارب قبل اتخاذ قرارات التطبيق. وحذر الشامسي من أي اتجاه يطالب بإلغاء لائحة سقف رواتب اللاعبين، لأن ذلك من شأنه أن يدمر مستقبل شركات كرة القدم، والتي تعاني خسائر فادحة، لا يمكن تقبلها مع مرور الوقت، كما يعني ذلك إهدار المال العام بصورة مضاعفة، وقال إنه لو تم إلغاء سقف الرواتب، سوف تضيع الأندية وترى المستقبل أصعب، مما هي فيه الآن، فيما يتعلق بالإنفاق، لأن الصفقات المبالغ فيها، أثرت على درجة صرف الأندية على بقية الألعاب والأكاديميات وإعداد الناشئين. وأوضح الشامسي أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من الصراحة والشفافية بين الأطراف كافة، من أجل جني ثمار اللوائح الجديدة الخاصة بسقف رواتب اللاعبين، مشيراً إلى أن تلك اللوائح تهدف للحفاظ على أصول الأندية وأموالها، فضلاً على تعويد الإدارات على ترشيد الإنفاق. وقال: في عالم كرة القدم الاحترافية، تحقق شركات كرة القدم دخلاً، نتيجة عملها الاحترافي، بينما لدينا لا تزال الشركات وإدارات الأندية في بداية الطريق الصعب في الاحتراف، كما أن الإنفاق المرتفع يعنى أن الأندية لا تضع المعايير الصحيحة وقت التعاقدات، وبالتالي يتطلب الأمر ضرورة تنظيم الإنفاق، وعلى اللاعبين أن يلتزموا بالسقف وأيضاً الوكلاء. وأشار الشامسي إلى أن نماذج “عقود الخدمات” معروفة بين وكلاء اللاعبين وبعض الإدارات التي تعتمدها، وهو ما يعني وجود حالة من الضبابية حول العقوبات المتعلقة بمن يتم ضبطه في هذا الأمر.