أبوظبي (الاتحاد)
بدأت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أمس، استقبال التظلمات والشكاوى حول مستحقات القطاع الخاص، وذلك عبر نافذة خاصة لاستقبال المراجعين في مبني الدائرة الرئيسي في مدينة أبوظبي، إضافة إلى الرابط الإلكتروني «daf.ded.abudhabi.ae».
يأتي ذلك ضمن خطة الدائرة لإطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية، تعكف الدائرة على تنفيذها خلال العام الجاري، بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها مؤخراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والبالغ قيمتها 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ووجه سموه، اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لأبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال تسعين يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الدائرة، تماشياً مع رؤى حكومة أبوظبي الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات ضمن منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع والاقتصاد.
وتقوم الدائرة بتفعيل منصة تلقي التظلمات والشكاوي حول مستحقات القطاع الخاص إلحاقاً للمبادرات الاقتصادية التنموية الرامية لدفع عجلة النمو في إمارة أبوظبي، وتسهيل ممارسة الأعمال عبر مبادرات متنوعة.
وتعد هذه، المبادرة الثانية في مبادرات الدائرة والتي تم إطلاقها بعد صدور الحزمة الاقتصادية الشهر الماضي، وتمثلت المبادرة الأولى التي تم إطلاقها الشهر الماضي في منصة «تم» والتي تختصر رحلة إصدار التراخيص الاقتصادية في أبوظبي من 8 خطوات يقوم بها المتعامل في 7 جهات حكومية إلى خطوة واحدة فقط تمكنه من مزاولة أعماله الاقتصادية دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي.
كما تشكل نقلة نوعية تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى العالمي في قطاع الأعمال ضمن إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية المعنية، وتحقيق مستوى ريادي غير مسبوق في مجال الخدمات الذكية والمتطورة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي وزيادة تدفق الاستثمارات إليها.
وتمكن منظومة «تم» المستثمر من استلام الرخصة إلكترونياً، وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية، إضافة إلى عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة، وإيصال الرسوم، فضلاً عن شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني، ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وتعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف إلى تحقيق تحوّل جذري في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، بمفهوم «الرحلات المتكاملة»، حيث تعدّ نقطة اتصال موحدة لإنجاز سلسلة كاملة من الخدمات الحكومية، ومثالاً على كيفية ابتكار حلول مرنة تلبي الاحتياجات الشخصية للناس.
عدد اليوم
