دبي (الاتحاد)
ارتفعت نسبة الادخار المنتظم للسيدات في عام 2016 إلى 50% مقارنةً مع عام 2015، حسب ما أعلنت شركة «الصكوك الوطنية» أمس. وكشفت الشركة أن إجمالي المبالغ المدَّخرة ضمن برامج الصكوك الوطنية المتنوعة سجَّل زيادة بنسبة 43% في 2016 مقارنةً مع 2015. وتشكل النساء أكثر من 32% من عدد العملاء الحاليين للصكوك، منهن 20% تقريباً من القاصرات.
وكشفت الشركة أن عدد الفائزات بجائزة المليون درهم، منذ تأسيس الشركة عام 2006 إلى اليوم، بلغ 62 سيدة من أصل 160 فائزاً، منهن 32 سيدة مقيمة و30 سيدة مواطنة، أي ما يشكل 40% من إجمالي عدد الفائزين بالجائزة. وبذلك يبلغ مجموع الجوائز والعائدات التي وزعتها الصكوك الوطنية منذ تأسيسها إلى اليوم ما يعادل 463 مليون درهم.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «تعكس هذه الحقائق الوعي المتنامي في المجتمع الإماراتي بين مقيمين ومواطنين بأهمية التخطيط المالي والمسؤولية المالية وأثرهما على الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل عام. وتعد زيادة نسبة الادخار المنتظم التي شهدناها العام الماضي عبر برامجنا ومنتجاتنا الادخارية المتنوعة، مؤشراً مهماً على التغير الملحوظ في السلوك المالي للأفراد انطلاقاً من التغير في الثقافة المالية لديهم وإدراكهم مسؤوليتهم ودورهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ما ينعكس استقراراً على المجتمع ككل ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة والتنمية الحقيقية».
وأضاف العلي: «أما تزايد عدد السيدات المدخِرات فهو مؤشر مهم على مدى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والتخطيط لمستقبلها والالتزام بالادخار كوسيلة لبلوغ الصحة المالية. ورغم أن نتائجنا أظهرت تفاوتاً بين عدد المدخِرات من مواطنات الإمارات (35%) والمدخِرات من المقيمات في الدولة (63%)، فإن نسبة النساء من إجمالي عملائنا لا تزال تتخطى 32%، وهي نسبة لا بأس بها إذا نظرنا إليها من ناحية السلوك المالي الواعي والمسؤول في ظل ثقافة الاستهلاك التي تسود مجتمعات العالم».
وتابع العلي: «أعتقد أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في مجال تمكين المرأة سواء في التعليم أو في فرص العمل وقد بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 66% مقابل 44% من الرجال، وهذه النسبة طبيعية إذا أخذنا بعين الاعتبار تفوق عدد خريجات التعليم العالي في الدولة على عدد الخريجين من الذكور، إذ بلغت نسبة الإناث ثلثي المنتسبين إلى الجامعات الحكومية ونصف المنتسبين إلى الجامعات الخاصة».
وأشار إلى قيمة مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي والتي شكَّلت قرابة 6.6 مليار درهم في عام 2014، مع بلوغ عدد سيدات الأعمال اللاتي يمتلكن مشاريع واستثمارات خاصة 22 ألف سيدة بمجموع استثمارات فاقت 45 مليار درهم. أما السيدات العاملات في القطاع المصرفي فيصل عددهن إلى 37.5% من مجموع العاملين في القطاع. وأشار العلي إلى أن كل هذه الإنجازات قامت على أساس النظرة المتميزة للمرأة ودورها، وشكلت هذه النظرة الموضوعية، التي تعتبر المرأة طاقة إنتاج وإبداع، المدخل الرئيس لكل هذه المنجزات التي وضعت دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين.
عدد اليوم
