السويدي: «إيكاو» منظمة فنية غير متخصصة بالخلافات السياسية

مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي أمس، أن الاستئناف المقدم من الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) إلى محكمة العدل الدولية بشأن قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» الخاص بموضوع قطر، يهدف فقط إلى تأكيد صحة موقف الدول الأربع الخاص بعدم اختصاص المنظمة بالنظر في موضوع الخلاف، كونه خلافاً سياسياً وليس خلافاً فنياً. وأوضح في تصريحات صحفية أنه تم تقديم هذا الاستئناف لاعتراض الدول الأربع المبدئي على عدم اخwتصاص «إيكاو» بالنظر في الشكوى المقدمة من قطر حول منع الدول الأربع الطائرات المسجلة في قطر من عبور أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، مشيراً إلى أن الدول الأربع قدمت اعتراضها وأسسته، كون أن هذا الخلاف ليس خلافاً فنياً في الأساس، بل هو خلاف سياسي، لا تستطيع منظمة فنية مثل إيكاو النظر في أبعاده وبراهينه وتفاصيله. وتقدمت كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين باستئناف مشترك إلى محكمة العدل الدولية ضد قرار مجلس منظمة الطيران المدني العالمي «إيكاو»، الشهر الماضي، في الدعاوى التي حركتها قطر ضد الدول الأربع العام الماضي، مستنداً في الاستئناف إلى القانون 84 من اتفاقية شيكاغو والمادتين 36 و37 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأوضح السويدي: «نحن نعلم أن إيكاو منظمة فنية قوامها طيارون ومهندسون وقانونيون متخصصون في قانون الطيران المدني الدولي، وبالتالي وددنا عدم دخول المنظمة في هذا المسار وإحراجها بالنظر في خلاف سياسي، لكن المجلس رأى أنه يود الاستماع إلى تفاصيل الخلاف، على عكس ما تقدم به من اعتراض مبدئي وفقاً للقواعد المتبعة». وأكد السويدي أن قطر فشلت في الانصياع والالتزام بالمتطلبات القانونية لتقديم شكوى في منظمة الطيران المدني وفقاً للقواعد المعمول بها، فهناك اشتراطات لم يتم استيفاؤها من جانبها، وبناء على هذين السببين تقدمت الدول الأربع، بالاستئناف إلى محكمة العدل الدولية ليس للنظر في الخلاف، ولكن للنظر في مدى صحة الطلب في عدم اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي بالنظر في موضوع الخلاف. وكان سفراء الدول الأربع قدموا طلب استئناف مشترك لمحكمة العدل الدولية للطعن، في القرار الذي أصدره مجلس «إيكاو» حول المسائل التي قدمتها قطر. وأشاروا إلى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف، وأن المجلس نفسه أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر، إذ أن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كلياً بالطيران المدني أو سلامة الطيران، بل يتعلق في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها، لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها، وعدم استخدام شبكات الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية. وأكد أستاذ العلوم السياسية خالد عزي أن تقديم الدول الأربع طعناً على قرارات «إيكاو» يعود إلى أن القضاء الدولي أصبح يتعامل بطريقة غير مهنية وغير صحيحة، مشيراً إلى أن الطابع السياسي بات هو الذي يسيطر على القضايا الدولية الآن. وأضاف لفضائية «إكسترا نيوز»: «الدول الأربع أكدت أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم تتطرق إلى جوهر مطالبات قطر ضد الدول الأربع، حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس المنظمة لديه اختصاص للنظر في مثل هذه الادعاءات. وأضاف:«إيكاو أقحمت نفسها في المكان غير المناسب والوقت غير المناسب وهذا الذي أجبر الدول الأربع على إعادة الاستئناف والطعن، والهدف ليس إثبات قضية قانونية يفوز بها طرف أو الطرف الآخر، ولكن هو إثبات قضية سياسية باتت في العلن أنها تتخذ الطابع الازدواجي وفقاً للمصالح السياسية التي تعتمدها بعض الهيئات الرسمية في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية، وهذا ما يعقد الأمور، وبالتالي قد يفتح المجال لتصرفات أخرى».