بغداد (وكالات) - أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي يوم الجمعة أنه باشرت رفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية لسماحها لإقليم كردستان شمالي العراق بتصدير النفط الخام عبر تركيا من دون موافقة الحكومة العراقية، ومقاطعة أي شركات أجنبية تساهم في ذلك باعتبار ذلك «تهريباً».
وقال لعيبي، في تصريح صحفي في بغداد، إن وزارة النفط (العراقية اتخذت الإجراءات اللازمة بتكليف الجهات القانونية في بغداد وأنقرة لبدء الإجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية على الحكومة التركية، وذلك لسماحها للإقليم بضخ النفط عبر أنبوب التصدير الجديد ودون موافقة الحكومية المركزية». وذكر أن وزارة الخارجية العراقية أبلغت الحكومة التركية بتلك الخطوة وأضاف «ذلك يمثل خللاً ومخالفة صريحة لاتفاقية قانونية تنظم عملية صدير النفط العراقي عبر تركيا تم تمديدها عام 2010 وتتضمن في نودها أن الحكومة العراقية وعبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي عبر تركيا».
وتابع «إن الحكومة العراقية الآن لديها العديد من الإجراءات بصدد اتخاذها للرد على الجانب التركي ومنها مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء العقود معها». واستطرد قائلاً «على تركيا أن تنظر بشكل واضح لمصالحها ولعلاقاتها التجارية مع العراق، حيث وصل التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وليس من مصلحة تركيا أن تتأثر هذه العلاقة». وقال لعيبي «تم تبليغ جميع الشركات والجهات بعدم التعامل مع الإقليم لشراء أي كميات من النفط الذي يعد مهربا وأنها ستتعرض للملاحقة القانونية، وكل الشركات التي سوف تتعامل مع هذا الشحنات المهربة سوف تتعرض لمقاطعه ولن تتعامل معها وزارة النفط مطلقاً». وأضاف «إصرارنا على توحيد الصادرات و توحيد الإيرادات هو لضمان استقرار البلد، وأي خلل في هذه المنظومة سوف تترتب عليه تداعيات خطيرة. ونحن كحكومة فوجئنا بالبدء بتصدير النفط من قبل الإقليم وهذا مخالف للدستور لذلك. وردا على هذه الخطوة، طالبت الحكومة وزارة المالية بالبدء في احتساب مقدار الضرر الناتج عن عدم تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً متفق عليها مع الإقليم، في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 ابتداء من هذا الشهر».
عدد اليوم
