أنقرة (أ ف ب)
أعلنت السلطات التركية أمس إقالة أكثر من 18 ألف موظف جديد، بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن إضافة إلى مدرسين وجامعيين، وذلك قبيل بدء رجب طيب أردوغان ولايته الرئاسية الجديدة، واحتمال رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنتين بعد الانقلاب الفاشل. وفي المجموع أُقيل 18632 شخصاً من وظائفهم، بينهم أكثر من تسعة آلاف من العاملين في جهاز الشرطة، وستة آلاف من عناصر القوات المسلحة، حسبما جاء في مرسوم قانون نشر أمس في الجريدة الرسمية.
كما تضمنت لائحة المقالين نحو ألف موظف في وزارة العدل و650 في وزارة التربية.وهي الدفعة الأخيرة من المقالين التي تصدرها السلطات في إطار حالة الطوارئ التي فرضت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، ويعاد تجديدها بشكل دوري. وتندد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بشدة بهذه الإقالات، والأمر سيان بالنسبة إلى المعارضة التركية التي تعتبرها وسيلة لإسكات أي صوت معارض.
أما الحكومة فتدافع بشدة عن هذه الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لمكافحة «التهديد الإرهابي» داخل المؤسسات الحكومية. أما وسائل الإعلام التركية فنقلت أن حالة الطوارئ قد ترفع اليوم بعد أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية إثر إعادة انتخابه لولاية جديدة في 24 يونيو الماضي.
عدد اليوم
