1 فبراير 2008 02:02
قال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة إن ''الهيئة'' أعدت مشروع قرار بتنظيم عمل الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها في الدولة، ورفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه·
وبين الظاهري أن مشروع القرار حدد من خلال 17 مادة الضوابط والاشتراطات التي يتعين على المنشآت العاملة في هذا المجال الالتزام بها، والتي تعزز الضوابط والاشتراطات لا سيما نظام تقييم الأثر البيئي للمنشآت ونظام حماية الهواء من التلوث·
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة أمس في أبوظبي للإعلان عن احتفالات الدولة بيوم البيئة الوطني الاثنين المقبل تحت شعار ''تغير المناخ والجهود الدولية للحد من تأثيراتها·''
وزاد الظاهري أن المشروع حدد الأعمال المحظور القيام بها دون تصريح مثل استخدام المصادر المشعة أو الكيميائية والمتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات التفجير واستغلال وجرف الأراضي المسطحة والوديان·
ويلزم القرار أصحاب تلك المنشآت باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة· ويشدد على مراعاة الشروط البيئية المختلفة، خاصة الشروط المتعلقة بالسيطرة على الغبار المتصاعد أثناء عملية التكسير وعمليات التحميل والنقل والغربلة وغيرها، والعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة للتقليل من الغبار وحدد الوسائل التي يمكن استعمالها لتحقيق ذلك·
وأكد أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها التعامل مع ظاهرة التغــير المناخي على مستوى العالم·
وأوضح الظاهري أن من أبرز تلك الإجراءات التركيز على استخدام بدائل جديدة للطاقة التي تشكل خطرا كبيرا على مظاهر التغير المناخي·
وأشار إلى العمل الجاد من قبل عدة جهات لتقليل معدلات انبعاث الغازات التي تعتبر المؤثر الأول على التغيير المناخي في الدولة·
وقال إن دولة الامارات تعمل شأنها شأن باقي دول العالم على اتخاذ إجراءات تحوط للتعامل مع التغير المناخي·
وبين الظاهري أن قرارا سيصدر قريبا يتضمن إجراءات الرقابة على إنتاج أنابيب الأسبستوس والإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عند إزالة أو التخلص من منتجات الأسبستوس·
ويشار إلى أن مجلس الوزراء خول وزير البيئة والمياه، وضع إجراءات الرقابة المناسبة لإنتاج أنابيب الأسبستوس· وقرر الوزير تشكيل لجنة من قبل الهيئة الاتحادية للبيئة والجهات ذات العلاقة·
وقال الدكتور الظاهري إن ''تأثيرات ظاهرة تغير المناخ ستكون خطيرة وستشمل كافة المجالات والقطاعات والمناطق وإن بصورة متفاوتة''·
ورفض الظاهري ما يقال إن البيئة معوق للتنمية بل على العكس أكد تكاملهما·
وقال إن كافة مشاريع التنمية في الدولة تخضع لدراسات الاثر البيئي للمشاريع·
وقال إن الجهات البيئية ترفض رفضا قاطعا منح التراخيص البيئية اللازمة لتلك المشاريع في حال وجود مخاطر محتملة·
وزاد أن الأمر يتعلق باستكمال الدراسات وغالبا ماتقوم الجهات المنفذة لتلك المشاريع باستكمال المتطلبات·
وشدد على أهمية التوعية بظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تلك التأثيرات والانعكاسات التي تنطوي عليها هذه التأثيرات على المستوى الوطني، لاسيما أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تغطية معظم القضايا البيئية ذات الأولوية في الدولة·
وقال إن الهيئة الاتحادية للبيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة ستنفذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات بهذه المناسبة تهدف إلى التعريف بظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها·
وأكد أن الفعاليات ستركز بصورة خاصة على الدور الذي يمكن أن نقوم به كأفراد للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
