«العمل» ترفض طلبات شركات لتعيين عاملين بلا شهادات جامعية في مهن متخصصة

رفضت وزارة العمل طلبات شركات خاصة لاستخراج تصريح عمل لتعيين محاسبين ومهندسين لعدم توافر شهادات جامعية، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنشآت ومندوبيها للالتزام بالشروط والمعايير حتى لا يتم رفض الطلبات أو تأجيلها مما يؤدي لتأخير المعاملات. وتقدم مندوب إحدى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات والأعمال الخدمية لاستخراج تصاريح عمل لأشخاص لا يحملون شهادات جامعية للعمل في مهن محاسبين إلا أن الوزارة رفضت الطلبات والتي كان من بينها طلب لتشغيل عامل لديه شهادة الإعدادية في مهنة محاسب. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن قبول مثل هذه الطلبات، وعلى الشركات إلغائها وتقديم طلبات جديدة لأشخاص مؤهلين خاصة في المهن التي تحتاج للشهادات مثل المحاسبين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعديد من المهن الأخرى. وشددت أن مندوب الشركات يمكنهم تغيير المهنة في الطلبات المقدمة إلى كاتب ملفات أو أي مسمى آخر في المهن التي لا تشترط مؤهلا جامعيا للحفاظ على الكوادر المهنية وعدم المساس بها. وذكرت أن هناك موافقات لإصدار تصريح عمل لشخص على مهنة مدير إداري أو مدير فرع في شركة خدمية ويمكن أن تكون شهادته ثانوية عامة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار شرط الخبرة ومدة عمله في المجال. وأجرت الوزارة تعديلات لتنفيذ القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بانتقال العمالة بين الشركات، والتي من شأنها تعديل مدة تصريح العمل والبطاقة وعقد العمل لتصبح “عامين” بدلا من ثلاثة أعوام. ويرجع السبب وراء إجراء التعديل لعامين بدلا من ثلاثة إلى أن الوزارة تريد توفير عنصر “المرونة” في علاقة العمل بين الشركات والعمال علاوة على أن نظام بطاقات العمل في دول مجلس التعاون عامين، كما أن نظام بطاقات وإقامات الخدم في دولة الإمارات عامين إيضا. واجتمع مسؤولو وزارتي العمل والداخلية بغية الاتفاق على أن تكون مدة تصاريح العمل التي تصدر اعتبارا من أول يناير الجاري عامين فقط وأن تنتهي في عام 2012. وتصدر وزارة العمل لأصحاب الشركات التصاريح “إلكترونياً” علاوة على إكمال النواقص وتسلم إشعار الموافقة أو الاستمارة الخضراء “أون لاين” من دون الحضور إلى ديوان الوزارة لإتمام إجراءاتها. وذكرت الوزارة أن القرارات الجديدة التي اتخذها معالي صقر غباش وزير العمل، ألغى بموجبها إجراءات نقل الكفالة وبناء عليه تكون تصاريح العمل التي ترغب الشركات في إصدارها “جديدة” ويمكن للشركات اتمام الإجراءات عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب “تسهيل” المنتشرة في مناطق مختلفة بالدولة. وتشمل إجراءات التصاريح الجديدة عن طريق الإنترنت الدخول من خلال وكلاء “تسهيل” أو عن طريق استخدام الشركات خدمات العمل بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي حددتها الوزارة، علاوة على الدفع ببطاقات الائتمان عن طريق الموقع الإلكتروني أيضا. وتوافق الوزارة على طلبات تصاريح العمل للشركات طالما هناك مبررات وأسباب لاستخدام هذه العمال سواء من داخل الدولة أو جلبها من الخارج، وفي الوقت نفسه تشترط الوزارة وجود عقود لمشاريع تنفذها الشركات وتوفير السكن الملائم للعمال الحاليين والجدد. وتشمل التصاريح الجديدة استقدام عامل جديد للمرة الأولى من خارج الدولة أو داخلها أو إصدار تصريح للعمل ممن هم لديهم إقامات على كفالة ذويهم علاوة على تصاريح الأحداث من سن 15-18 سنة والعمل بعض الوقت، والكوتة الإلكترونية وتصريح المهمة.