8 فبراير 2009 01:32
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون لسنة 2009 بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية الحالية·
وناقش المجلس يوم الخميس الماضي التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وقدمه للمجلس الدكتور أحمد علي هلال النقبي مقرر اللجنة الذي أوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية ·2009
كما ناقشت اللجنة الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة عن العام الحالي وقد وافق المجلس على مشروع القانون والموازنات المرفقة كما وردت من المجلس التنفيذي، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، وأحمد راشد الجروان مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات بحكومة الشارقة وعزيزة الحلو مدير إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية·
وقف احتكار تسويق الغاز
وعلى صعيد متصل، شدد المجلس الاستشاري في الشارقة في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس المعقودة يوم الخميس الماضي على فتح المجال أمام الشركات الوطنية المتخصصة لتسويق الغاز وعدم الاقتصار على شركات بعينها، بهدف تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجاباً لصالح المستهلك في السعر وجودة الخدمات ومنعاً للاحتكار وللصالح العام·
مجلس دائم للتنمية الاقتصادية
كما أوصى بضرورة تشكيل مجلس دائم للتنمية الاقتصادية يضم ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري لوضع الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية واقتراح الأهداف والأولويات على أساس المؤشرات الجارية والمستقبلية في ضوء الاستراتيجية العامة للإمارة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية واستحداث النظم الاستثمارية لاستغلال الموارد بما يتناسب مع تطور الإمارة، والعمل على تشجيع استثمار رؤوس الأموال·
وكان المجلس ناقش في وقت سابق سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بحضور علي بن سالم المحمود عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية·
ودعا الأعضاء إلى أهمية إعادة النظر بصفة دائمة في نوعية الرخص التي تمنحها الدائرة في الأنشطة المختلفة وتوزيعها جغرافياً بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموافقات المبدئية لتحقيق مقتضيات الجــودة ورفـــع نوعــية الاستـثمـارات، وأهمــية الالتـــزام بالرقابة اللاحقة عـلى النشاط المرخص به للتأكد من عدم مخالفة شـروط الترخيــص·
الالتزام بخطة التوطين
كما أوصى المجلس بسد الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية بالدائرة وفروعها بالمناطق المختلفة مع الالتزام بخطة التوطين في مختلف الوظائف·
وطالب المجلس بدراسة افتتاح أفرع جديدة للدائرة بالمناطق التي تشهد تطوراً اقتصادياً وصناعياً وتجارياً، والإسراع في تطبيق نظام إصدار وتجديد التراخيص إلكترونياً لمواكبة التطور وتدارك الأخطاء ولتوفير الوقت والجهد والحد من ظاهرة الازدحام بالدائرة·
وأكد المجلس توصيته السابقة التي تتعلق بتفعيل اختصاصات الدائرة الواردة بالقانون رقم (1) لسنة ،2002 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق المفهوم الحقيقي لتنمية المجتمع المحلي اقتصادياً، وقيام الدائرة بإعداد الإحصاءات بصفة دورية لقياس مؤشرات التطور الاقتصادي بالإمارة·
ودعا المجلس إلى إزالة العوائق وتخفيف حجم الإجراءات التي تقف عقبه أمام الشباب من المواطنين لتحقيق أهدافهم، مع تزايد الخلل الكبير في استخراج الرخص التجارية لصالح غير المواطنين على حساب الرخص المملوكة بالكامل للمواطنين·
دعم الشباب
كما دعا إلى تبني سياسة واضحة لدعم الشباب وتمكينهم من العمل الخاص والسعي لدى الدوائر الأخرى والتنسيق الجاد معها لإيجاد سلة من التسهيلات والامتيازات والمحفزات التي تقدم للشباب من المواطنين دون غيرهم لمباشرة العمل التجاري الحر·
وأوصى ''استشاري الشارقة'' بضرورة وضع أسس واضحة لاستخراج الرخص وتحديد عددها والحصول على الأنشطة وتسجيل الأسماء التجارية، خصوصاً الأجنبية منها، وإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال موظفي الدائرة المختصين بقبول أوراق ومستندات الحصول على التراخيص قبل اعتمادها من الإدارة المختصة لمنع استغلال السلطة الممنوحة لهم·
وطالب الدائرة بإعداد هيكل تنظيمي وتوظيف أمثل للإمكانات البشرية بعد تشخيص الوضع القائم وتحليل مشكلاته وتقويم إنجازاته، وتقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقاً لنظام ثابت لتوصيف وتصنيف الوظائف بالدائرة، واستقلال الإدارات باختصاصات واضحة
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
