أبوظبي (الاتحاد)
خصص مصرف الإمارات للتنمية مليار درهم لتمويل الشركات الوطنية لعامي 2018-2019، من خلال إطلاق منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها ويديرها مواطنون إماراتيون، وذلك دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلنه أمس، معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة المصرف.
وقال الطاير: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتلعب دوراً مهماً في تطور وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا يتجلى الدور المهم لمصرف الإمارات للتنمية، عبر تقديمه الحلول المصرفية والخدمات المالية المصممة خصيصاً لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «إن المصرف يوفر للمواطنين الإماراتيين مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً للمساهمة في تقديم الدعم للشركات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، والتي تتضمن تمويل المبيعات والفواتير، وتوسعة الأعمال وتمويل المشاريع، وتمويل الأصول الثابتة، وتمويل المشتريات والعطاءات».
وأكد الطاير أن المصرف يهدف لأن يكون الوجهة المصرفية المفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، والتي تساعدهم على تحقيق أهدافهم نحو النمو والتطور، من خلال تقديم حلول مصرفية وخدمات مالية مصممة لتتناسب مع احتياجاتهم، مع توفير خيارات تمويلية متنوعة، تتميز بتمويل لغاية 80% من المشتريات والأصول الثابتة، وفوائد تفضيلية، وفترة سداد مرنة، وأقساط مريحة على دفعات عدة.
ويعمل المصرف على رفد مسيرة التحول نحو بناء اقتصاد عصري، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية، لتشجيع المواطنين على تأسيس أعمالهم الخاصة، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محور ارتكاز اقتصاد الدولة باعتبارها المحرك الرئيس لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل.
عدد اليوم
