الرياض (رويترز ود ب أ)
نشرت السعودية مشروع قانون يغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في خطوة نحو تدشين مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
ويمنح مشروع القانون، الذي نشر مساء أمس الأحد، المستثمرين إعفاءات من بعض قوانين العمل والقيود المفروضة على ملكية العقارات، فضلاً عن لوائح تنظيمية أخرى.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات السعودية أمس، أن الدولة ستتحمل ضريبة القيمة المضافة، والبالغة قيمتها 5%، والمفروضة على المسكن الأول بشرط ألا تزيد قيمته على 850 ألف ريال (226 ألف دولار).
عدد اليوم
