مسودة قانون السلوك الانتخابي تثير جدل النواب العراقيين

يستأنف مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم جلساته بمناقشة عدد من القوانين والقرارات أهمها مسودة قانون السلوك الانتخابي المقترح من هيئة الرئاسة العراقية، الذي يثير جدلاً كبيراً، حيث تعترض عدد من الكتل النيابية على فقرات منه والخاصة بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال. وقال عدنان الدنبوس النائب عن القائمة العراقية بأن تقييد سلطة الحكومة واعتبارها حكومة تصريف أعمال هي أبرز قضية ستناقش في جلسة مجلس النواب اليوم. واعتبر في تصريح لـ”الاتحاد” بأن التخوف من استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية هو ما جعل بعض الكتل تصر على إقرار القانون، مشيراً إلى أن القائمة العراقية بقيادة أياد علاوي مع إقرار مثل هذه الوثيقة قبل الانتخابات حفاظاً على نزاهتها. وكان مجلس الرئاسة العراقية اقترح إصدار قانون خاص بما أسماه السلوك الانتخابي في العراق، وحددت الرئاسة العراقية السابع من مارس المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد. وقال مصدر من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لـ”الاتحاد” إن الأغلبية من أعضاء البرلمان يعارضون هذا القانون، الأمر الذي يستبعد الموافقة عليه وإقراره على اعتبار أنه مخالف للدستور”، مضيفاً “أن مشروع القانون يتضمن مواد مخالفة للدستور لا سيما المادتين (61 و64)، التي تعطي الحق بتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا أمر غير جائز وغير دستوري”. وأضاف أن تضمن القانون مفردة غريبة مثل (ركني السلطة التنفيذية) والتي يعتقد من تقدم بهذا القانون بأنه لا يمكن إقرار أي شيء ما لم يتضمن موافقة مجلس رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري وهو أمر لا يمكن حصوله بهذه السرعة. من جانبها أكدت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بأن المفوضية وضعت وثيقة لقواعد السلوك الانتخابي منذ زمن بعيد، وأن أي كيان أو ائتلاف سياسي فضلاً عن المرشحين الذين يرغبون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة يجب عليهم التوقيع على وثيقة السلوك تلك والالتزام بها. وأضافت أن إجراءات المفوضية التي تعتبر جهة تنفيذية، لا تتدخل بعمل الجهة التشريعية مجلس النواب، مشيرة في تصريح لـ”الاتحاد” إلى أن المفوضية اتخذت إجراءاتها وإذا كانت هناك إجراءات إضافية قانونية فإن الأمر عائد للجهة التشريعية ولن تتدخل المفوضية فيه. وتشير الوثيقة أو القانون الذي سيناقش اليوم إلى أن تكون الحكومة (حكومة تصريف أعمال)، وهو أمر ترفضه بعض الأطراف باعتبار أن الحكومة منتخبة ودستورية حتى تنتهي المدة القانونية لها والمحددة بأربع سنوات. وأشارت مصادر إلى أن الحكومة العراقية أحالت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا لأخذ رأيها في القانون الذي يعد موضع جدل بين الأطراف السياسية، ولكن في حال صوت البرلمان بعدم دستورية القانون فإنه سيعاد إلى رئاسة الجمهورية التي تبت بمشروع القانون.