العامري: نرفض اتهامنا بـ «الطمع» والوكلاء مظلومون

دبي (الاتحاد)- رفض عادل العامري وكيل اللاعبين المواطن وصفه وبقية زملاء مهنته بالطمع، والسعي لإثارة المشكلات في العلاقة القائمة بين اللاعب وناديه، والسعي لخرق سقف رواتب اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن الوكلاء هم دائماً “الحلقة الأضعف” التي يعلق عليها الجميع أسباب فشلهم في عقد صفقة، أو عدم قدرتهم على إقناع لاعب بالتجديد، وبالتالي يتم اتهام وكيل اللاعب مباشرة. وقال: أرفض وصفنا كوكلاء بأننا سبب وجود أي اختراقات للوائح لجنة أوضاع اللاعبين، الخاصة بتحديد سقف للرواتب التي يتلقاها اللاعبون، فنحن لسنا طرفا في هذا، بل أن النادي نفسه، هو من يرغب في ضم اللاعب، ويتم ممارسة ضغوط وإغراءات عليه، من أجل الظفر بالصفقة، وسد ثغرات لديها بالفريق، كما أن سوق الانتقالات عرض وطلب، ومن الطبيعي أن تكون هناك تجاوزات طالما تم وضع اللوائح دون دراسة كافية، ولكن لا يعني ذلك أننا كوكلاء نوافق على وجود مثل هذه الاختراقات المرفوضة، طالما وافقت عليها الأندية، ما لم يتم إعادة النظر في شروطها أو آليات تطبيقها. وكشف العامري أن ممثلي الأندية والوكلاء حضروا ورشة عمل تمت الدعوة إليها، قبل بداية الموسم، لمناقشة ملف سقف الرواتب، ووقتها أبدت بعض الأندية اعتراضها، كما اعترض الوكلاء على آلية التطبيق، وعدم تدرجها، وقال إننا فوجئنا بأن رئيس اللجنة وقتها وهو الدكتور سليم الشامسي رافض مناقشة القانون أو تطبيقه، وهذا الرفض دفع بعض الأندية لأن تستفسر عن كيفية اختراقه، والبحث عن آليات التطبيق، والبعض خرج في المشاورات الجانبية، فيما بينهم بفكرة عقد الخدمات المضاف للعقد الأصلي، وغير الموثق في الاتحاد. وعن فكرة عقد الخدمات ووجود اتهامات للوكلاء بأنهم من قدموها للأندية، التي بدأ بعضها يأخذ به، وبالتالي قد يعرض الوكيل والنادي واللاعب لعقوبات قاسية ومغلظة، قال إن الوكيل بريء من هذا الاتهام، بدليل أن عقد الخدمات يجمع بين النادي واللاعب فقط، ولا يشهد عليه الوكيل، فكيف يتم اتهامه على اتفاق أبرم خلف ظهره، ولا يعرف عنه شيئاً، والتوقيعات هي الدليل. واستبعد العامري أن يتم ضبط أي نادٍ متلبساً بعقد الخدمات المنشر حالياً، كأحد وسائل الهروب من تطبيق سقف رواتب اللاعبين بالدوري المحلي، لعدة أسباب أبرزها، هو العقوبات القاسية على اللاعب والنادي والوكيل، مما يجعل أي طرف غير قادر على اللجوء بشكوى رسمية في هذا الجانب، وإدارات الأندية ستكون حريصة على الالتزام بقيمة عقد الخدمات كما سيكون حال اللاعب نفسه. وتطرق العامري إلى المطالبة بالبحث عن حلول أكثر قابلية للتنفيذ، وقال إنني اقترح فتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين أو 3 لاعبين على الأكثر فوق سقف الرواتب، حيث يتم السيطرة على الأمر، وبالتالي يختار كل نادي لاعب أو اثنين خارج السقف بشكل قانوني، ويجب أن نعترف بأن القرار تم اعتماده بطريقة خاطئة، وهناك حاجة لإعادة النظر في آلية تطبيقه، حتى تتاح الفرصة أمام الأندية واللاعبين. ولفت إلى أن سبب إهدار أموال الأندية ليس اللاعبين المواطنين، بل اللاعبين الأجانب، لأن الأندية تنفق بطريقة مبالغ فيها، وقال إن تعاقداتنا مع الأجانب تفوق بعشرات المرات غيرنا من الدوريات المجاورة، رغم أن المستوى الفني واحد تقريباً، فدول شمال أفريقيا تتعاقد مع لاعبين بأسعار معقولة، ولا يتجاوز سعر الأجنبي الأفريقي “السوبر” المليون و500 ألف دولار، ويقل في معظم الأحوال عن هذا السعر، ولكن أنديتنا مصرة على اللهث خلف الأسماء الرنانة، ودفع عشرات الملايين، ومن ثم يتم الحديث عن اللاعبين المواطنين، ووصفهم بأنهم سبب المشكلة المالية بالأندية، وهناك أندية تعاقدت مع 4 لاعبين أجانب هذا الموسم بقيمة تخطت الـ100 مليون درهم، وهو يتجاوز قيمة الفريق بأكمله من المواطنين بطبيعة الحال.