16 يناير 2012
دبي (الاتحاد)- قال الدكتور موسى عباس الباحث والأكاديمي المتخصص في شؤون الاحتراف إن احترام سقف رواتب اللاعبين بات أمراً ملحاً، في ظل ارتفاع إنفاقات الأندية بصورة بات معها إهدار عشرات الملايين كل موسم، أمر متكرر ودون أي تحرك لمنعه أو إيقافه.
واقترح موسى عباس حلول عديدة تصب في صالح احترام القانون الجديد، وتتمثل في ضرورة قيام المجالس الرياضية بدور الرقيب على الأندية، وميزانياتها، وأيضاً تحديد الدعم السنوي الذي تتلقاه الأندية نفسها، وعدم رفعه، أو إضافة أي أموال عليه.
وأضاف: لو يحصل النادي على 40 مليون درهم في العام، فيما يجمع 10 أو 20 مليون أخرى من التسويق والدخل الآخر، فلا يجب أن تتدخل الحكومات متمثلة في المجالس الرياضية، لتحمل الخسائر والنفقات المبالغ فيها من جانب الأندية، بعدم منحها درهم زيادة، وذلك لإجبار الإدارات على عدم الإنفاق دون وعي وتفكير، وهو ما يؤدي لتورط الأندية كل موسم في ديون تزيد عن 50 مليون درهم، والحكومات والمجالس تنفق عشرات الملايين على صفقات لاعبين، دون أن يكون هناك مردود فني يوازي ذلك، مشيراً إلى أن الفترة القادمة، يجب أن تشهد محاسبة الإدارات التي تنفق ببذخ دون رقابة، في ظل وجود قانون مفروض يتعلق بسقف الرواتب، حتى يعلم الجميع أن المال العام ليس موضوعاً للإنفاق بلا رقيب أو حسب.
وقال: لدينا أسوأ استخدام للموارد المالية في معظم الأندية، لأن القرارات غير متأنية أو مدروسة، وهو ما دفع اللاعبين لأن يطمعوا في المال ولا يقدموا المردود المنتظر، وهو ما يترتب عليه ضياع الأموال والميزانيات المخصصة للتطوير والبنى التحتية والأكاديميات وإعداد الناشئين. ولفت عباس إلى أن هناك إهدار مال أفدح في صفقات اللاعبين الأجانب الذين يتقاضون رواتب بملايين اليورو، وتلتهم بالطبع ميزانيات الأندية بصورة كبيرة، وهي تتطلب أيضاً ضرورة التحرك للحد من خطورتها، وأشار إلى أن الأندية طالما وافقت على سقف الرواتب بالجمعية العمومية، يجب أن تلتزم بما وافقت عليه، وإلا فعلى الاتحاد والمجالس البحث عن إضافات وتعديلات لمنع مثل هذا التحايل على اللوائح الخاصة بسقف رواتب اللاعبين.
وقال: إن هناك حلاً آخر بالسماح لكل ناد بـ3 لاعبين فوق السقف، حتى يلتزم النادي في بقية الصفقات بالسقف، كما أن هناك حلاً ثالثاً يقضي بتشكيل لجنة تضم خبراء أكاديميين وفنيين وإداريين للبحث عن حلول لأزمة الإنفاق على الصفقات الأجانب والمواطنين.
عدد اليوم
