في وقت تبدأ فيه إدارة ترامب اتصالاتها مع موسكو، يُطرح السؤال حول ما إن كان الرئيس الأميركي الجديد يستطيع إقناع روسيا بإدارة ظهرها لإيران. العلاقات بين البلدين ازدادت متانة منذ 2015، عندما قامت مجموعة من الدول برفع العقوبات عن إيران في مقابل إبداء طهران لشفافية أكبر بخصوص برنامجها النووي. وحالياً، تبيع روسيا لإيران أنظمة دفاعية جوية متطورة، بينما توفر إيران ضباطها وميليشياتها لغزو المدن والبلدات السورية. وقد أخبرني مسؤولون في إدارة ترامب أنهم سيبحثون إلى أي مدى قد يريد الرئيس الروسي إنهاء هذه العلاقة والتعاون مع السياسات الأميركية للرد على الاعتداء الإيراني في سوريا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قال «مايكل ليدين»، الذي كان مستشاراً لمستشار الأمن القومي «مايكل فلين» خلال الفترة الانتقالية: «من المهم معرفة حدود استعداد روسيا للتعاون معنا بخصوص إيران»، مضيفاً «إن هذه الحوارات يجب أن تحدث».
اليوم، جزءٌ كبيرٌ من الجهود الدبلوماسية لإدارة ترامب سيستهدف إقناع روسيا بالتخلي عن تحالفها مع الإيرانيين في سوريا وإنهاء مبيعات الأسلحة لطهران. ولكنّ عاملاً آخر سيكون الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض حوله سلف ترامب. فترامب يقول إنه لن ينسحب من الاتفاقية بشكل فوري، ولكنه ينتقد الاتفاقية، ويقول بعض المسؤولين الأميركيين إنهم يرغبون في رؤية ما إن كان من الممكن إعادة التفاوض حول بعض بنودها. وبهذا المعنى، يسلك ترامب مسار أوباما عندما وصل إلى الرئاسة عام 2009. فوقتئذٍ، تخلت الولايات المتحدة عن نشر نظام دفاع صاروخي في جمهورية التشيك وبولندا، ولم تمارس مزيداً من الضغوط على روسيا على خلفية احتلالها أراضي جورجية عقب حرب 2008. وبالمقابل، دعم الروس قراراً في مجلس الأمن ضد برنامج إيران النووي، وتفاوضوا حول اتفاقية للحد من الأسلحة النووية طويلة المدى للبلدين.
غير أنه من غير الواضح ما سيريده الروس هذه المرة. وفي هذا السياق، أخبرني «مايكل ماكفول»، السفير الأميركي السابق إلى روسيا، الذي كان أحد مهندسي جهود التقرب الأميركية من روسيا خلال ولاية أوباما الرئاسية الأولى، أنه لا يعرف ما يمكن أن يقدمه بوتين مقابل التخلي عن إيران، التي تُعتبر حليفاً وشريكاً تجارياً مهماً لموسكو. وقال: «هل سنقوم بشراء أنظمة أسلحة روسية تستطيع موسكو الآن بيعها لطهران؟ بالطبع لا»، مضيفاً «وهل سنقنع حلفاءنا السنة بالقيام بذلك؟ هذا الأمر يبدو مستبعداً. وبالتالي، فإنني لا أرى ما الذي قد يربحه بوتين من مثل هذا الاتفاق».
غير أن بوتين كان يلمح أحياناً إلى ما قد يريده من الولايات المتحدة. فقبل الانتخابات، أعلن الكريملين تعليق اتفاقية تقضي بالتخلص من أسلحة البلوتونيوم في أكتوبر. وأوضح إعلان الكريملين أن روسيا لن تبحث إمكانية تجديد اتفاقية البلوتونيوم إلا إذا قلّصت الولايات المتحدة وجودها العسكري في بلدان «الناتو» على حدودها، وألغت العقوبات المفروضة بعد ضم روسيا للقرم، وعوضت روسيا عن الخسائر التي تكبدتها جراء تلك العقوبات. والواقع أن ترامب نفسه لم يشِر بالتحديد إلى ما سيكون مستعداً لتقديمه للروس، وإنْ أشار إلى أنه سيكون مستعداً لرفع العقوبات عن روسيا عندما تتوافر الظروف المناسبة، كما أوضح في مقابلات صحفية أنه مهتم بإبرام اتفاقيات حول الحد من الأسلحة مع روسيا.
وفي كلتا في الحالتين، فإن المشكلة الإيرانية ستظل قائمة. وفي هذا الإطار، قال لي «ماثيو ماكينيس»، المحلل المتخصص في إيران بوكالة استخبارات الدفاع سابقاً، وزميل «معهد المشروع الأميركي» في واشنطن حالياً: «إني لا أرى أي إمكانية لإخراج الإيرانيين من سوريا، ولكنني أستطيع أن أرى كيف يمكن تقليص النفوذ والوجود الإيراني هناك. وهذا هدف يمكن أن يسعوا لتحقيقه». وقال ماكينيس إن هذا سيعني أن توافق روسيا على دعم إعادة بناء جيش سوري لا يكون تحت تأثير إيران ومليشياتها الأجنبية.
ويستطيع ترامب أيضاً اغتنام الفرصة للعب لعبة التخمين مع زعماء إيران. ففي الصيف الماضي، ازداد التوتر لفترة قصيرة عندما اعترف الروس بأنهم كانوا ينفذون مهمات جوية في سوريا انطلاقاً من إيران. ويمكن القول إن الارتياب الإيراني من روسيا يمكن استغلاله من خلال دبلوماسية حذقة. ولكن ذلك سيمثل عملية دقيقة للحفاظ على التوازن، ذلك أن ترامب سيجد صعوبة في إقناع الكونجرس بأن أي تقارب مع روسيا هذه الأيام أمر يستحق العناء، خاصة في وقت تحقق فيه أجهزة الاستخبارات في العلاقات بين حملة ترامب وحكومة بوتين قبل الانتخابات. وفي الأثناء، سيتعين على روسيا أن تبحث ما إن كانت تفضّل علاقة صداقة جديدة مع أميركا على علاقة الصداقة التي تربطها مع إيران.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
