حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018. وحققت الدولة تقدما على محور مخرجات الابتكار من المرتبة 56 في عام 2017 إلى المرتبة 54 العام الجاري فيما حلت في المرتبة 38 عالميا على الترتيب العام للمؤشر.
وسجلت الدولة -وفقا للنتائج التي أطلقت رسميا مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر كلية التكنولوجيا بجامعة كورنيل في نيويورك بحضور سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة- تقدماً في عدد من المحاور الفرعية المندرجة في هيكيلة المؤشر العام من أبرزها مخرجات المعرفة والتكنولوجيا وتطور الأعمال وتطور الأسواق والبنية التحتية.
وبرز من بين المؤشرات الفرعية التي حققت فيها الدولة تحسنا قياسا بنتيجة مؤشر عام 2017: رسوم الملكية الفكرية وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وإجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال وحصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي.
وتتبنى دولة الإمارات خطة طموحة لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الدول ابتكارا ورفع تصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021 لتلبية استحقاقات الأجندة الوطنية وكذلك مواصلة التقدم في هذا المجال على المدى الطويل عبر توفير منظومة تشريعية ومؤسسية وبنية تحتية تدعم بيئة الابتكار وتكرسه كممارسة فعالة ومستدامة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتعمل الجهات المعنية بتطوير الابتكار في الدولة بصورة متكاملة على تصميم وإطلاق مجموعة من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف تشجيع الإبداع وتعزيز بيئة الابتكار وترسيخ ممارساته في القطاع الخاص. ويأتي في مقدمة المبادرات الجاري العمل عليها حاليا أو المخطط لها في المرحلة المقبلة: تعزيز جاذبية الدولة في مجال الملكية الفكرية وتطوير شبكة لدعم الجهود البحثية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومة وتوفير آلية للربط فيما بينها ومتابعة نتائجها وزيادة تمويل الابتكار في قطاع الأعمال عبر مشاريع رأس المال المخاطر.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تواصل بدعم وتوجيه قيادتها الرشيدة مسيرتها الرائدة في تعزيز سياسات الابتكار وتطوير منظومة فعالة لنشره وترسيخ ممارساته في القطاعين الحكومي والخاص وعلى الصعيدين الفردي والمؤسسي.
ولفت معاليه إلى أن الابتكار اكتسب خلال السنوات القليلة الماضية زخما كبيرا واهتماما من مختلف دول العالم، موضحاً أن مواصلة دولة الإمارات صدارتها على مستوى الدول العربية في هذا المؤشر الحيوي تؤكد كفاءة السياسات المتبعة في تحقيق رؤية الدولة ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وأكد أن السياسة التي تتبعها دولة الإمارات لتطوير الابتكار كمحرك ومرتكز رئيسي للتنمية المستدامة تتمثل بالاستثمار في المواهب وتشجيع الإبداع وبناء الطاقات البشرية المتمكنة والمزودة بأفضل العلوم والمعارف والتقنيات وتشجيع أنشطة البحث والتطوير بالتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وحاضنات الابتكار والقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومة فضلا عن استقطاب أفضل الخبرات والمواهب العالمية في مختلف المجالات الحيوية وبناء شراكة وتعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.
ونوه إلى أن المبادرات الابتكارية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية كانت ثمرة جهود متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف الابتكار وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص الأمر الذي أثمر عن قفزات مهمة حققتها الدولة على مؤشر الابتكار العالمي خلال الأعوام الماضية كان آخرها العام الماضي بقفزة صنفت ضمن الأعلى عالميا في المعدل العام للمؤشر وبنسبة 10%.
وأكد معالي المنصوري أن الدولة ستواصل جهودها في الارتقاء بمنظومة الابتكار وصولا إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون في مصاف أفضل الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة وذلك عبر إطلاق وتطوير المزيد من المبادرات المصممة وفقا لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والرامية لتعميق ثقافة وممارسات الابتكار سواء على المدى القصير أو عبر برامج طويلة المدى تهدف لإحداث تحول عملي مستدام في مختلف المفاصل المؤثرة في العملية الابتكارية، بدءا بالمؤسسات التعليمية وصولا إلى بيئة الأعمال، مع التركيز على الربط الفعال بين الجهات المعنية من مؤسسات حكومية، ومراكز أبحاث، وحاضنات ابتكار، ورواد أعمال وأصحاب مشاريع ابتكارية، وشركات استثمارية، وصناديق وجهات تمويلية، وغيرها.
ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري ل 126 بلدا واقتصادا تمثل النسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي تحت شعار «تنشيط العالم بالابتكار» حيث يركز على الابتكار الحاصل في قطاع الطاقة حول العالم.
ويعتمد مؤشر 2018 على مقاييس مفصلة عبر محورين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، يتضمنان 80 مؤشرا فرعيا تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار، من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري، حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركا للنمو والازدهار.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها.
ويوضح مؤشر الابتكار العالمي المبني على مرتكزين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار أن المفتاح الرئيسي لتحقيق التحسن هو مدى القدرة على تحويل المدخلات الابتكارية إلى زيادة في مخرجات الابتكار وهذا ما حققته الإمارات بصورة منتظمة خلال الأعوام الماضية، حيث أظهرت أداء عاليا في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالميا عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالميا عام 2017، والمرتبة 24 عالميا في العام الجاري، وقد أثمرت أسهمت هذه المرتبة المهمة في مدخلات الابتكار عن تقدم حققته الدولة بمرتبتين خلال نسخة هذا العام من المؤشر، متقدمة من المركز 56 إلى المركز 54 عالميا.
إلى ذلك، ارتفع تصنيف الدولة على عدد من المحاور والمؤشرات الفرعية المندرجة في هيكلية المؤشر، الأمر الذي يعكس كفاءة الجهود والسياسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز ممكنات الابتكار، فعلى سبيل المثال، وفي محور مخرجات الابتكار، ارتفع تصنيف الدولة في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا من المرتبة 71 العام الماضي إلى المرتبة 53 هذا العام.
وضمن محور مدخلات الابتكار، ارتفع مؤشر تطور الأعمال من المرتبة 25 عام 2017 إلى المرتبة 23 العام الجاري، وكذلك ارتفع مؤشر تطور الأسواق من المرتبة 33 إلى 31، ومؤشر البنية التحتية من المرتبة 29 في نسخة العام الماضي إلى المرتبة 28 في عام 2018.
وفي هذا الصدد، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن المنظومة التعليمية في الدولة أفردت حيزا كبيرا للاهتمام بغرس ثقافة الابتكار في أذهان الطلبة من خلال اتباع أساليب تعليمية جديدة قائمة على تنمية الشغف المعرفي وحس الابتكار والإبداع لديهم إلى جانب تنويع المحتوى التعليمي المتاح لهم بما يراعي أفضل المعايير العالمية المرتبطة بجودة التعليم.
وأوضح معاليه أن خطط وزارة التربية والتعليم تتكامل في مجملها مع توجهات الدولة وخططها لا سيما الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي حددت قطاع التعليم كأحد أهم القطاعات التي يجب العمل على تحفيز الابتكار فيها، مشيراً إلى أن المدرسة الإماراتية باتت تحاكي بكل مكوناتها طموح وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تجويد وتطوير المستويات الأكاديمية لطلبتنا في مختلف المجالات المعرفية لا سيما تلك المرتبطة بالمعارف الحديثة كالذكاء الاصطناعي والابتكار.
من جانبها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «نسعى باستمرار إلى تطوير الأساليب والأدوات التي يتم بها قياس الابتكار في دولة الإمارات، حيث يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم ترسيخ فكر وثقافة الابتكار وتطويرها لدى كافة القطاعات في الدولة».
من جهته قال معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الابتكار محور رئيسي في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها دولة الإمارات اليوم لتحقيق التنمية المستدامة.. مؤكدا أن وزارة المالية تساهم بشكل فعال في دعم الابتكار على الصعيد الوطني من خلال توفير الحلول التمويلية للمبتكرين وتطوير السياسات الداعمة للابتكار في الدولة.
من جانبه أكد سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للارتقاء بممكنات وممارسات الابتكار من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية مؤهلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد، وخلق بيئة أعمال داعمة لهذا التوجه، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأعمال داخل الدولة.
وأوضح أن هناك العديد من الخطوات والمبادرات المدروسة التي تم اتخاذها لإطلاق العنان لقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مجالات الابتكار، ومن أبرزها مبادرة الشركات المبتكرة حديثة النشأة، والتي توفر منفذا شاملا ومتكاملا لتسجيل الملكيات الفكرية، وتيسير الحصول على تمويلات للمشروعات المحتمل تنفيذها بصورة عالية.
وأشار إلى أن الجهود الحالية ترمي إلى الربط بين مختلف الجهات المعنية والعاملة في مجال الابتكار داخل الدولة لضمان استدامة الإنجازات المتحققة والبناء عليها مستقبلا للوصول إلى مستويات أكثر تقدما وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الابتكار العالمية بما يستجيب للأهداف الاستراتيجية والوطنية في هذا الصدد.
بدوره أكد سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن الهيئة حريصة على تعزيز ممكنات الابتكار في أسواق رأس المال بالدولة للارتقاء بالمكانة التي تحتلها الإمارات بين الدول الأكثر ابتكارا في العالم.. مشيرا إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع ملتزمة بتكريس جهودها لإرساء أسس منظومة رأس المال الاستثماري وتطويرها بما يعزز من المشاريع الريادية وينهض بممارسات الابتكار في الدولة.
وفي السياق ذاته قال سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «لقد تشرفنا بالعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد ضمن الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وتأتي جهودنا في هذا السياق تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون الابتكار جزءا لا يتجزأ من مسيرة استشراف المستقبل وصياغته بما يضمن السعادة والرخاء لمجتمعنا». وأضاف: «نحن في الهيئة نبذل كل جهد مستطاع في سبيل دعم وتعزيز ثقافة الابتكار من خلال مسؤوليتنا عن قطاع الاتصالات والمعلومات الذي يعد العصب الرئيس للتطور في مجمل القطاعات الأخرى كما أننا نتولى مهمة تطوير بنية تحتية رقمية ذات معايير عالمية تستوعب التوجهات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتتيح مجالا لازدهار الفكر الابتكاري لتحقيق التنمية المستدامة».
عدد اليوم
