أبوظبي (الاتحاد)
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة عمل حول الاشتراطات الخاصة بالقياسات الصحيحة في الممارسات التجارية، بهدف حماية حقوق كل من التجار والمستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني، مع سعيه إلى زيادة الوعي بالاشتراطات الجديدة لتفادي ارتكاب مخالفات مستقبلية.
ووفقاً لاتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فإن المجلس يقوم بالتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي، حيث يعمل على ضمان دقة قراءات الموازين وصحة كمية العبوات المعبأة مسبقاً ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والدولية، فالمجلس لديه فرق فنية متخصصة تقوم بشكل يومي من التأكد من دقة الموازين، وعدادات الوقود، وأدوات القياس الطبية، وغيرها من أدوات القياس في إمارة أبوظبي.
وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في بيان أمس، إن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأضاف المهيري، أن هذه الورشة تندرج ضمن جهود المجلس المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، وتتماشى مع دوره في التحقق من أدوات القياس القانونية لضمان دقتها مع الرقابة على المنتجات المعبأة مسبقاً والحرص على استخدام التجار لموازين مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى السعي لزيادة وعي التجار بالاشتراطات الجديدة لتفادي ارتكاب مخالفات مستقبلية.
عدد اليوم
