رفعت بلدية مدينة أبوظبي كشوفات بـ 62 محلا حرفيا لم تبادر بتصويب أوضاعها ولم تنتقل للمناطق المسموح فيها بمزاولة المهن الحرفية للجهات المختصة، لإيقاف تراخيصها إلى حين قيامها بإجراء التعديلات اللازمة، أو إبراز العقود الإيجارية الجديدة لها ضمن المناطق المخصصة لممارسة هذه الأنشطة.
وشددت البلدية الرقابة على هذه المحال بعد انتهاء تراخيص نشاطها في أبريل الماضي، وخصوصا تلك التي لم تقم بتصويب أوضاعها من جانب تعديل المواصفات الفنية للمحل، أو الانتقال خارج الجزيرة ضمن النطاق الجغرافي المسموح بمزاولة النشاط فيه، حيث رصدت البلدية نحو 62 محلا لم تبادر إلى تصويب أوضاعها ولم تنتقل خارج الجزيرة.
وقالت إحصائيات البلدية إن نحو 935 من محال المهن الحرفية التي كانت تعمل في جزيرة أبوظبي انتقلت إلى المناطق المسموح فيها بمزاولة النشاطات الحرفية.
وأكد مصدر مسؤول في البلدية، تحقيق الهدف من نقل هذه المحال وإعادة تنظيم توزيعها في الأماكن المخصصة لها، وهو المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع تشويهه أو خلق أجواء غير ملائمة للسكان.
ويشمل قرار نقل المحلات الحرفية خارج جزيرة أبوظبي، كافة المهن الحرفية مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة اليدوية وورش الألمنيوم وورش السكراب “ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة” وورش إصلاح المعدات، ومحال تجارة الأثاث المستعمل، ومحال تجارة قطع الغيار الجديدة “عدا الوكالات”، وورش الغسل والتشحيم “عدا أدنوك”، وتجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها “عدا الوكالات”، حيث تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعد انقضاء المهلة التي انتهت في أبريل الماضي ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي.
وتشمل الحرف التي ينص القرار على نقلها إلى أطراف الجزيرة، كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، وتجارة الإطارات ولوازمها، وتجارة البطاريات، وتجارة الزينة والإكسسوارات، وتجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، وتجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، وتبديل وإصلاح الإطارات، وإصلاح ميزان المركبات “الميزان الإلكتروني”، وتبديل الزيوت، وتنجيد مقاعد المركبات، وإصلاح مكيفات هواء السيارات، وإصلاح الكهرباء، وشحن البطاريات، ومحال فحص السيارات بالكمبيوتر.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص بلدية أبوظبي على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة ليظل خالياً من التلوث بأشكاله المختلفة، ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الأنشطة داخل العاصمة.
وقال إن البلدية انتهت من نقل نحو 99% من المجموع الكلي للمحال والنشاطات الحرفية إلى خارج جزيرة أبوظبي وفق خطة شاملة تم إعدادها، حيث تنظم إدارة الصحة العامة في البلدية حملات تفقدية للتأكد من المحال التي أخلت مواقعها في الجزيرة، ومن صحة وسلامة عمليات النقل.
وأشارت البلدية إلى أن نحو 50 محلاً قامت بتعديل أوضاعها من جانب الشروط الواجب توافرها لمثل تلك النشاطات داخل جزيرة أبوظبي، والمتمثلة في مساحة المحل، وإيجاد معرض للبضائع الموجودة، وعدم التعدي على المساحات الخارجية.
وراعت الاشتراطات الصحية والفنية الحرفية التي تم اعتمادها من قبل اللجان المتخصصة قبل صدور القرار، توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط، ما يسهم في القضاء على ظاهرة استغلال الأرصفة ومواقف السيارات وتشويه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي، وتوفير اشتراطات السلامة المهنية في الورش والمحلات، إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية كالإضاءة والتهوية وبما يحقق سلامة العاملين والمتعاملين.
عدد اليوم
