الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«إعلان بكين» يؤكد الشراكة الاستراتيجية «العربية - الصينية»

«إعلان بكين» يؤكد الشراكة الاستراتيجية «العربية - الصينية»
11 يوليو 2018 08:29
عمر الأحمد (بكين) أكدت الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني - العربي، تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل بغية تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وأصدرت -في ختام أعمالها في بكين برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح و17 وزيراً- ثلاث وثائق مهمة، هي «إعلان بكين»، و«الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء مبادرة الحزام والطريق»، و«البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للأعوام (2018 - 2020)». توسيع مجالات التعاون اتفق الجانبان العربي والصيني على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور، وتحقيق المنفعة المشتركة، خاصة في إطار التعاون في بناء مبادرة، «الحزام والطريق» لما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. كما أكد الجانبان، وفق «إعلان بكين»، أهمية الارتقاء بالعلاقات العربية - الصينية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل بغية تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة، والكسب المشترك. وتعهد الجانبان بدفع التواصل بشان رؤيتهما للإدارة والحكم الرشيد، وتوظيف مزايا التكامل، وتعميق التعاون والتنسيق بين استراتيجيتهما التنمية، والاستفادة المتبادلة من الثمار المتميزة لثقافة الجانب الآخر بما يرسم مستقبلاً مشرقاً للعلاقات العربية - الصينية. وأكدا أهمية إقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والعدل والإنصاف والتعاون والكسب المشترك لمستقبل أفضل، بما يحقق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وبما يساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان ضرورة التعاون العربي - الصيني لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، في ظل مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، وعدم تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى أو تحقيق التنمية لدولة ما على حساب الدول الأخرى. وشددا على الدفاع بقوة عن مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول، باختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها مستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية. إصلاح مجلس الأمن ودعا الجانبان إلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وتأكيد حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في كل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط، وتأكيد أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الإقليمية. وشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية، وتعزيز دورها في نظام الحكومة العالمية. وأكد الجانبان أهمية زيادة تمثيل وصوت الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي، والعمل على إيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكل الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي، وصولاً إلى توافق في الآراء، ورفض محاولات دفع عمليات الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد حلول جزئية. وأكد الجانب العربي دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها، وأن تايوان جزء لا يتجرأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ورفض استقلال تايوان بأشكاله كافة، وعدم إقامة أي علاقة رسمية معها أو القيام بأي تواصل رسمي، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين. كما أكد دعم مساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً، عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. كما أكد ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرداتها المستقلة. دعم القضية الفلسطينية ودعا الجانب العربي والصيني مجدداً إلى مواصلة التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وعلى أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما دعا الجانبان إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، قائم على حق العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والتي طرحها في مجلس الأمن. وأكد الجانبان أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان، ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة هذه السياسة غير القانونية، والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بهذا الشأن. وشددا على ضرورة مطالبة جميع الدول بالالتزام بقرار مجلس الأمن (476) و(478) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، وتأكيد رفض قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتباره باطلاً وملغى. واعتبرا قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها القدس سابقة خطيرة تخرق الاجتماع الدولي حول المدينة المحتلة، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية. تأكيد وحدة سوريا وأعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة، بما يحافظ على حياة السوريين، ويحقق طموحاته ويحفظ وحدته ويحمي سيادته واستقلاله، وينهي وجود جميع الجماعات والتنظمات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي، وتأكيد رفض الحل العسكري في سوريا، ورفض جميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري. ودعا الجانبان إلى الطلب من الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والتي عقدت في الكويت ولندن وبروكسل أخيراً. دعم الشرعية اليمنية وأكد الجانبان الالتزام بسيادة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم واستئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن طبقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن. وأكد الجانبان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، باعتبارهما شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. حل قضية الجزر سلمياً وأكد الجانبان دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث التي تحتلها إيران «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، من خلال المفاوضات الثنائية. وطالبا بأن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بهما. الإرهاب والتسلح النووي ودعا الجانبان إلى إدانة الأعمال والجماعات الإرهابية، والعمل على مكافحة الإرهاب، وقطع مصادر تمويله، ورفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو بلد، وتعزيز الحوار بين مختلف الحضارات والشعوب والأديان. ودانا الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأكدا تأييد كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها. كما أكد الجانبان دعم كل الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. التعاون الاقتصادي والتجاري وأكد الجانبان، ضرورة مواصلة تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستمرار بتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي في التجارة والاستثمار والمالية، وغيرها من المجالات، وشددا على أهمية مبادرة «الحزام والطريق» المطروحة من قبل الجانب الصيني، والترحيب بتوقيع مجموعة من الدول العربية مذكرات التفاهم المتعلقة بهذه المبادرة، وبذل الجهود المشتركة والممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. ورحب الجانبان بمشاركة الجانب العربي في معرض الصين الدولي للاستيراد المزمعة إقامته في نوفمبر المقبل في شنغهاي، ودفع التواصل والتعاون بين الشركات الصينية والعربية، ودعم إقامة آلية تبادل الزيارات المنتظمة لرجال الأعمال بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجال المالي. وأكدا تعزيز التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية وفي مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة. ودعا الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على أساس المنفعة المتبادلة، وتسريع استخدام الطاقة المتجددة للتمكن من بلوغ أهداف التنمية المستدامة. ودعا الجانبان، إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال السياحة وتشجيع التعاون، والترويج بين المؤسسات والشركات السياحية بين الجانبين، ومواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، وتعميق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع والصحة والإعلام والملكية الفكرية، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الشبابية ومجال المرأة. ورحبا بإطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية في العام الحالي، ودفع التعاون العربي - الصيني في مجال المكتبات، والحفاظ على الوثائق التاريخية، وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات. وأكد الجانبان دعم التعاون، وتقاسم الخبرات والتجارب بين المدن الصينية والعربية، والترحيب باستضافة المغرب الدورة الثانية لملتقى المدن الصينية والعربية في العام الحالي. وتبنى الجانبان البرنامج التنفيذي للمنتدى (2018 - 2020)، والإعلان التنفيذي العربي - الصيني ببناء (الحزام والطريق). ورحب الجانبان بعقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى في إحدى الدول العربية عام 2020، والدورة السادسة لاجتماع كبار المسؤولين والدورة الـ15 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي - الصيني على مستوى كبار المسؤولين في إحدى الدول العربية عام 2019. الجبير: «الحزام والطريق» يسهم في استقرار المنطقة أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين متميزة، حيث يؤمن الجانبان بمبادئ أساسية أسهمت في تعميق العلاقات، وعلى رأسها، احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها. وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في الدورة الثامنة للمنتدى الوزاري الصيني - العربي في بكين إلى أن المملكة أطلقت رؤية 2030 من أجل توسعة المجالات الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفط، ومن أجل إيجاد بيئة إبداع تستقطب المستثمرين في مجالات، مثل التعدين والترفيه والتقنية وغيرها، إضافة إلى خلق بيئة تتبنى الشفافية وجودة الأداء بالنسبة للمؤسسات الحكومية لتهيئة المناخ لعنصر الشباب لانتهاز الفرص الموجودة للبناء وتطوير الاقتصاد. وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى خلق مناخ من التسامح والاعتدال لمواجهة التطرف، وفتح مجالات للمرأة السعودية لتكون شريكة في بناء مستقبل السعودية. وأكد أن بلاده تنظر إلى نفسها شريكاً أساسياً للصين في مشروع مبادرة «الحزام والطريق» الذي سيكون له تأثير كبير جداً على مستقبل العالم، اقتصادياً واجتماعياً، وسيسهم في أمن واستقرار المنطقة. آل خليفة: ندعم إعادة إحياء «طريق الحرير» جدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، دعم وتأييد بلاده مبادرة «الحزام والطريق» لإعادة إحياء طريق الحرير القديم بشقيه البري والبحري، مشيراً إلى أن مملكة البحرين أبدت رغبتها في الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، منوهاً- في كلمة أمام منتدى التعاون الصيني العربي الصيني- بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو ما يعكس الدعم والالتزام بإنجاح المبادرة. ووقع وزير الخارجية البحريني مع وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية. كما اجتمع مع وزيري الخارجية اليمني خالد حسين محمد اليماني والسعودي عادل الجبير، وتم استعراض مسار العلاقات، وبحث الأوضاع وآخر التطورات في المنطقة. تونس تؤكد تطوير العلاقات مع الصين جدّد وزير الشؤون الخارجيّة التونسي، خميس الجهيناوي في كلمة أمام منتدى التعاون الصيني العربي، دعم تونس لمبادرة «الحزام والطريق»، وارتياحها للحركة الإيجابية التّي تشهدها علاقات التعاون التونسية الصينية، مؤكداً الحرص على تطويرها في مجالات السياحة والاستثمار والتعاون الفنّي والتكنولوجي والعلمي. كما دعا إلى مواصلة الجهود من أجل تحقيق تسوية سياسية توافقية شاملة في ليبيا في إطار خارطة الطريق الأممية، وإلى التعجيل بإيجاد حلول سياسية للأزمتين السورية واليمنية تضع حدّاً لمعاناة شعبيهما وتحفظ وحدة أراضيهما.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©